بعد توقف 9 سنوات.. 18 أكتوبر يوم ميلاد مجلس الشيوخ المصري

يعقد مجلس الشيوخ المصري، أولى جلساته البرلمانية يوم 18 أكتوبر الجاري، في مشهد سيسجله التاريخ بين صفحاته، كيوم ميلاد أول مجلس للشيوخ بعد التعديلات الدستورية التي جرت في 2019، والتي بموجبها أٌعيد نظام الغرفتين التشريعيتين من جديد إلى الحياة البرلمانية المصرية.

وألغى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 2012، بعد عاما من اندلاع ثورة 25 يناير، الغرفة التشريعية الثانية من البرلمان المصري «مجلس الشورى»، وأبقت فقط على الغرفة الأولى «مجلس النواب أو مجلس الشعب»، إلا أنه بعد سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، في عام 2013، طالب الشعب المصري بدستور جديد، بدلا من التعديلات الدستورية التي جرت بسيطرة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والقوى السياسية التي كانت تؤيدها وتخضع لسيطرتها، فكان دستور 2014 الذي اتفق عليه المصريين، إلا أنه ألغى وجود الغرفة التشريعية الثانية من الحياة النيابية المصرية.

أثبتت تجربة الحياة النيابية المصرية، بعد تطبيق العمل بدستور 2014، مدى الأهمية التشريعية الثانية أو مجلس الشورى الذي تم إلغاءه، والذي جاءت تسميته في التعديلات الدستورية الأخيرة 2019 بـ «مجلس الشيوخ»، ودوره الفاعل الذي كان يؤديه قبل سنوات إلغاءه، من خلال  الدراسات التي قدمها منذ إنشائه وحتى قرار حله، علاوة على حجم مساهمته في تطوير السياسات العامة للدولة والمعاونة في إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين.

ومن المقرر أن يدعوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الساعة 12 ظهر يوم الأحد 1 ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافق 18 أكتوبر 2020 ميلادية، ليشهد المجلس انعقاد جلسته الافتتاحية، والتي سيُجرى فيها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

ماذا سيحدث في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ؟

وفي هذا الصدد، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس الشيوخ ستبدأ برئاسة أكبر الأعضاء سنا (رئيس السن)، يعاونه نائبان يمثلان أصغر الأعضاء سنا، ويٌشرع في بداية الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وتابع: يتلى خلال الجلسة الافتتاحية، قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن انتخابات الشيوخ وإعلان النتيجة، وكذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين «100» من أعضاء مجلس الشيوخ.

وقال: ثم يعقب ذلك أداء اليمين الدستورية، والتي يبدأ معها ممارسة الأعضاء لمهامهم النيابية وفقا لما حدده الدستور والقانون، على أن تستهل بتلاوة أكبر الأعضاء سنا للقسم الدستوري، يعقبه العضوان المعاونين له، ثم باقي الأعضاء عضواً عضواً في جلسة واحدة أو أكثر.

وتابع الخبر الدستوري: يجب تلاوة القسم حسب صيغته الدستورية دون زيادة أو نقصان في أي من كلماته، حتي يتمكن عضو مجلس الشيوخ من ممارسة مهامه، ونصه «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

ماذا سيحدث إذا زاد أو أنقص عضو مجلس الشيوخ من كلمات القسم الدستوري؟

 حذر الدكتور صلاح فوزي، من أن أداء عضو مجلس الشيوخ، القسم الدستوري بصيغة مغايرة لن يكتسب حقه في ممارسة مهام العضوية، إذا يظل عضواً منتخباً، ولكن دون حق ممارسة مهام عضوية والتي شرطها أداء القسم الدستوري، إلا أذا أعاد تلاوة اليمين بصيغتها الصحيحة من جديد.

كيف يبدأ عمل مجلس الشيوخ؟

أكد الدكتور صلاح فوزي، أنه يتم وفقا للدستور، انتخاب رئيس المجلس قبل إعلان القواعد التنظيمية الحاكمة في ضوء الدستور والقانون والسوابق البرلمانية، ومن المتوقع أن يُلقى رئيس المجلس بعد انتخابه كلمه بهذه المناسبة، ويعقب ذلك انتخاب وكيل المجلس، ثم تشكيل لجنة مؤقته يناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، والتي من المقرر لها الصدور بقانون من مجلس النواب.