رد مرتضى منصور على قرار اللجنة الأولمبية لإيقافه 4 سنوات

قررت اللجنة الاولمبية المصرية منع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، وذلك بعد ثبوت مخالفات عديدة نسبت لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وطالبت اللجنة إجراء انتخابات لرئيس بديل له.

رفض مرتضى منصور تنفيذ هذا القرار في المقابل، بناءً على حصانته النيابية، وكانت اللجنة غرمت مرتضى منصور، 100 ألف جنيه مصري "6400 دولار أمريكي"، بعد تقديم عدة شكاوي والتحقيق فيها من شخصيات رياضية، متضررين جميعهم من مرتضى منصور، لسبهم وقذفهم والإساءة لهم ولمؤسساتهم الرياضية التي يمثلونها، عن طريق قناة الزمالك التي استخدامها في دور غير دورها الرياضي.

وكانت لائحة المتضررين من مرتضى منصور، وقدموا شكاوي للجنة هما محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الكرة، وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، هاني العتال نائب رئيس الزمالك، عبدالله جورج عضو المجلس، حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد".

وكانت اللجنة اعتمدت في قرارها أن مرتضى منصور خالف القوانين والمواثيق الدولية، وخرج عن الدستور، واهدر المعاني السامية للقيم والمثل الرياضية، والتي ترتجيها الامم المتحضرة، كما تدمر الشباب المصري والنشء.

رد مرتضى منصور على قرار اللجنة

رد مرتضى منصور، على قرار اللجنة الاولمبية من خلال تصريحات على أحد القنوات الفضائية، أنه لن ينفذ أي قرار، وذلك لإرسال خطاباً رسمياً من مجلس النواب، لعدم التحقيق معه، بصفته نائباً في البرلمان.

ووصف مرتضى منصور في مداخلته الهاتفية أي مؤسسة رياضية أو غير رياضية لا تحترم الدستور وأحكام القضاء والقوانين تكون في مزبلة التاريخ حتى لو كان هو "مرتضى منصور".

وتابع مرتضى منصور، أنهم يريدون إسقاط الزمالك في الأرض، ولدينا بطولة أفريقيا " الرجاء البيضاوي المغربي، في أكتوبر الجاري، ويقولون إيقافي 4 سنوات، بقولهم ولا 4 أيام في القانون".

وكانت اللجنة الأولمبية طالبت من نائب رئيس الزمالك وأعضاء المجلس، الدعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية، تتضمن بند انتخابات المقاعد الشاغرة على وجه الخصوص، مقعد رئيس مجلس الإدارة.

وقال ياسر إدريس الناطق باسم اللجنة الأولمبية، عن حصانة مرتضى منصور في أحد تصريحاته الصحفية، أن مرتضى منصور يستطيع استئناف القرار خلال 15 يوماً دون إيقاف تنفيذ قرار اللجنة، إلا في حالة وجود حكم بإيقافه.

وأضاف إدريس قائلاً عن حصانة مرتضى منصور" الهدف من الحصانة البرلمانية خدمة المجتمع، ونحن جهة  يحكمها قانون الرياضة، وليس لنا علاقة بالسلطة التشريعية أو التنفيذية.