بدء أعمال دور الانعقاد الاول لمجلس الشورى في 18 أكتوبر.. عودة الغرفة الثانية للحياة للنيابية

أيام قليلة وتنطلق أعمال الغرفة التشريعية الثانية بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول يوم الأحد  18 أكتوبر، ليكون أول مجلس للشيوخ بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي أعادته للحياة النيابية من جديد بعدما أسفرت التجربة العملية، مدى أهمية الغرفة الثانية بل والدور الفاعل الذي قام به مجلس الشورى.

 

وبعد انطلاق دور الانعقاد الاول ، سيكون هناك العديد من الأمور التنظيمية، منها انتخاب هيئة المكتب في أول جلسة برلمانية له وتتكون من الرئيس والوكيلين لمدة 5 سنوات (عمر الفصل التشريعي)، وتشكيل لجان نوعية مؤقتة لحين الانتهاء من لائحة المجلس، فضلا عن تشكيل لجنة تضم عدد من الأعضاء ذو الكفاءة القانونية مع مراعاة التنوع الحزبي والمستقلين يٌناط بها إعداد مشروع متكامل للائحة الداخلية للمجلس.

 

واللائحة المزمع إعدادها لمجلس الشيوخ، ستكون أقل عدداً من مواد لائحة مجلس النواب بسبب اختلاف اختصاصاتهم فهناك مواد عديدة تتعلق بأدوات الرقابة البرلمانية لعدم وجود مسؤولية الحكومة أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنه للمجلس تشكيل عدد مناسب من اللجان النوعية "المؤقتة" تصدر بقرار المجلس تقوم بمهامها لحين انتهاء اللائحة الداخلية، بما يمكن المجلس من القيام بمهامه.

 

كما ستضمن اللائحة التشكيلات الهيكلية (رئيس المجلس ، الوكيلين، هيئة المكتب) فضلا عن اللجان النوعية والتي يُحدد عددها وفقا لما يستقر إليه المجلس، مقترحاً أن يكون هناك اختصاصات حصرية للوكلاء يناط بهم القيام بها فضلا عن منح رئيس المجلس قدر من الصلاحيات وحده تتعلق بإدارة الجلسات دون الرجوع إلي المجلس لضبط أدائها.

 

وفي هذا الموضوع يقول الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن لائحة مجلس الشيوخ بموجب مواد الدستور، ستصدر بقانون الأمر الذي يتطلب مناقشتها في مجلس النواب لاقرارها عقب انتهاء "الشيوخ" منها، ثم رفعها إلي رئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية ليتم العمل بها، لافتاً إلي أن مرحلة اعداد اللائحة قد تستغرق وقت ، فعلي سبيل المثال لم تصدر لائحة مجلس النواب إلا بعد نحو 3 أشهر لاسيما وأنها عمل قانوني دقيق ويحتاج إلي مساحة من الوقت.

 

وأضاف فوزي أن اللائحة من المتوقع أن تتضمن نصوصا تنظم كيفية أخذ رأي مجلس الشيوخ في مشروعات القوانين المُكملة للدستور التي تحال إليه من مجلس النواب، وغيرها من الأمور التي حددها الدستور في مادته 249، لافتاً إلي أن هذا التنظيم يستلزم بالضرورة تعديل في لائحة مجلس النواب، حيث يجب أن يكون هناك آلية لإرسال المطلوب أخذ الراي بشأنه وتلقي الردود والمواعيد، لافتا إلى أهمية أن تتضمن اللائحة تنظيما لحالة إجتماع المجلسين (النواب، الشيوخ) في جلسة مشتركة، فيما يتعلق بمن يرأسها وكذا الأمانة العامة، لاسيما وأن القانون خلا من هذا التنظيم، الأمر الذي يتطلب أيضا تعديلا في لائحة مجلس النواب.

 

وأكد صلاح فوزي، علي أهمية الإشارة باللائحة إلي الرقابة التعاونية، ممثلة في تقديم اقتراح برغبة وطلب المناقشة العامة في قضية أو موضوع هام، لافتاً إلي أيضا أهمية تضمينها تنظيما لاختصاص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه ا كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق وكل والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، اخذا في الاعتبار ان هذه الاقتراحات ليست بمعني مقترح قانون بالمعنى الاصطلاحي بالقانون الدستوري.

 

واقترح فوزي، أن يكون تشكيل هيئة مكتب اللجان النوعية كل عامين لتعظيم الخبرة بدلا من تشكيلها كل عام مثلما هو معمول به في لائحة مجلس النواب، بالإضافة إلي وضع صيغة بشأن عضوية المجلس في البرلمانات الدولية، كما اقترح أن يتم تعديل لائحة مجلس النواب بحيث يتم تعديل المواد الخاصة  بمعهد التدريب البرلماني بحيث يكون من مجلس إدارة يمثل فيه المجلسين وكذا يتم اقتسام موازنته بينهم.