ملف الصادرات كلمة السر.. لماذا تراجع الدين الخارجي لمصر لأول مرة من 4 أعوام؟

بدأت مصر تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته منذ سنوات بهدف تعافى الاقتصاد المصري بعد سنوات من التدني، عقب أحداث ثورة يناير استمرت نتيجة الصراعات التي شهدت البلاد خلال حكم جماعة الاخوان الإرهابية، حيث أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن تراجع الدين الخارجي لأول مرة منذ 4 سنوات، بعد أن سجل تراجعا خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع السابق له.

 

ويعد من أهم أسباب تراجع الدين الخارجي، هو تراجع سعر صرف الدولار أما الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الجنيه المصري نحو 15.8 أمام الدولار، والذي شهد انخفاضا في قيمته التي كانت تصل إلى 18 جنيها، في ظل زيادة الطلب على العملة الصعبة وارتفاع حركة الواردات من الخارج.

 

وكانت زيادة احتياطي النقد الاجنبى، من أهم عوامل وراء تراجع الدين الخارجي، حيث كشفت بيانات للبنك المركزى المصرى، أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع بقيمة 37 مليون دولار خلال يناير 2020 ليسجل 45.457 مليار دولار مقابل 45.420 مليار في نهاية العام الماضى. وأكد تقرير للبنك المركزى ارتفاع أرصدة الذهب بقيمة 123 مليون دولار لتصل إلى 3.424 مليار دولار بنهاية شهر يناير مقابل 3.303 مليارا فى ديسمبر 2019.

 

ومن أهم أسباب زيادة النقد الأجنبي كانت زيادة حركة الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، خاصة زيادة صادرات السلع التي شهدت ارتفاعا بنسبة 21% مقارنة بعام 2017، اى منذ قرابة 4 أعوام. وخطت مصر خطوات هامة نحو ملف التصدير بعد إصدار حزمة من الإجراءات التي ساهمت في إعادة الحياة الى الصناعة المصرية والمحاصيل الزراعية، التي تصدرت الأسواق العالمية مثل البرتقال والبطاطس والفراولة والموالح بصفة عامة، مما أسفر عن تراجع الطلب على العملة الصعبة.

 

ولا زالت قناة السويس هي المصدر الوحيد لجلب العملة الصعبة وعصب الاقتصاد المصرى، حيث سجلت زيادة في إيرادتها بنسبة 16% خلال الربع الأول في 2020 مقابل الربع الأول في 2017، وتعد حزمة الإجراءات التي اتخذتها هيئة قناة السويس لتطوير المجرى الملاحى ساهم في زيادة حركة المرور الأمن للسفن، خاصة أمهات السفن.