بعد وصول إيراداتها إلى نصف تريليون جنيه.. قناة السويس طوق النجاة وقت الأزمات

لازالت قناة السويس هي مصدر العملة الصعبة الذى يصمد في وجه الأزمات التي تتعرض إليها البلاد، خاصة مع تراجع حركة السياحة، خاصة عقب افتتاح التفريعة الجديدة للقناة التي ساهمت في زيادة حركة المرور الأمن داخل الممر الملاحى، فضلا عن المشروعات الاستثمارية التي أدت الى حدوث نقلة اقتصادية كبيرة.

 

وكانت قناة السويس بمثابة طوق النجاة لخزينة الدولة، عقب أحداث يناير التي اسفرت عن تراجع حركة السائحين وبالتالي تراجع العملة الصعبة، حيث بلغت إيرادات القناة خلال العشر سنوات منذ 2010 وحتى 2020 نحو نصف التريليون جنيه، بقيمة 575.2 مليار جنيه.

 

ووفقا لأحدث إحصائيات لجهاز الإحصاء، فأن متوسط قيمة إيرادات قناة السويس في اليوم يبلغ 254.7 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020، حيث تبلغ الحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة 3.4 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة لها 54 سفينة.

 

وكان العام المالى 2018/2019، هو الأعلى في إيرادات القناة منذ تأسيسها، حيث حققت إيرادات بلغت 5.9 مليار دولار، ياتى ذلك بعد أن ساهمت القناة الجديدة في تعميق المجرى الملاحى لأكثر من 56 قدم، الأمر ساهم في استيعاب نوعية جديدة من السفن خاصة السفن العملاقة، فضلا أنها ساعدت في خفض زمن العبور الى 11 ساعة بدلا من 22 ساعة، الأمر الذى جعل القناة الخيار الأمثل للعديد من الدول والشركات العملاقة.

 

وبعد قرابة 5 سنوات من افتتاح القناة الجديدة تجنى مصر ثمارها، على الرغم من الأزمات التي اصابت حركة التجارة الدولة بصفة عامة، خلال تفشى فيروس كورونا، لكنها تظل هي الطريق الأمثل عن طريق رأس رجاء الصالح، وخير دليل هي اتجاه العديد من الشركات للاعتماد عليها خلال رحلاتهم من الشرق الى الغرب.

 

وفى ظل التطور التكنولوجي تقوم هيئة قناة السويس في تطبيق العديد من البرامج المتعلقة بالحجز الإلكتروني الخاص بحجز السفن وخدمات الجودة والإنقاذ، من أجل الارتقاء بالخدمة المقدمة للسفن العابرة وتسهيل الإجراءات عليهم. 

 

وتستهدف الهيئة بالوقت الراهن وضع خطة لزيادة حجم مرور السفن، والتي تستهدف وصول 95 سفينة في اليوم بحلول عام 2023، حيث نجحت القناة لأول مرة في تاريخاها من عبور 12 ماسورة عملاقة من طراز”HDPE”، والتي تعد خطوة هامة في تاريخ القناة.