التدخل التركي القطري يطيل أمد الأزمة الليبية.. ويدعم الإخوان أيضاً

تلعب قطر وتركيا، حليفا وراعيا الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، أدواراً مشبوهة في تتسبب في تفاقم الأزمة الليبية، في محاولة منهما لإطالة أمد الصراع والنزاع في ليبيا، ووأد الحل السياسي للأزمة.

 

ويسعى النظام التركي لاستعمار العالم العربي، بدعوى إعادة أمجاد الخلافة العثمانية، فنفخ في طبول الحرب في ليبيا، وأمد المليشيات بالسلاح والمرتزقة، كذلك حليفه أمير قطر تميم بن حمد، فيسعى لإيجاد موطئ قدم لدويلته بالتدخل في شؤون الدول الأخرى وخلق الفوضى ودعم الجماعات الإرهابية وأبرزها تنظيم الإخوان الإرهابي للسيطرة على زمام أمور ومقدرات تلك الدول. 

 

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ليبيا، طالب عبد المنعم الحر، مجلس الأمن بالارتقاء بمسؤولياته لتقويض التدخل العسكري التركي لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتفعيل قراراته الصادرة بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات قسرية وتدابير عقابية ضد أنقرة والدوحة، مؤكداً أنه من حق كل ليبي أن يمارس المقاومة المشروعة ضد الاحتلال التركي لأجزاء من بلاده.

 

وحول الدور القطري في تأجيج الصراع في ليبيا، فأكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الدور المشبوه الذي تمارسه الدوحة مناهض لقيام الدولة الوطنية في ليبيا ويدعم حركات الإسلام السياسي وعلى رأسها تنظيم الإخوان، لافتاً إلى أن تلك الحركات ترى في المؤسسات الوطنية بما فيها الجيش عبئًا على منظومته الدولية.

 

وأكد الحقوقي الليبي، أن قطر ‏خالفت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 الصادر عام 2001 الذي يدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى تقوية كفاءتها القانونية والمؤسسية للتعامل مع الأنشطة الإرهابية، واتخاذ خطوات لتجريم تمويل الإرهاب، محذراً من عدم توقف الإرهاب في ليبيا إذا ما لم تتعرض قطر لضغوط دولية جادة.

 

وتابع أن تصاعد دوامة العنف من حين لآخر في طرابلس وتعثر العملية السياسية بين الفرقاء الليبيين نتائج متوقعة لاستمرار الإفلات من العقاب، وغياب الخطوات الجادة لمحاربة الإرهاب والوصول لتعايش سلمي وسيادة القانون، مشيراً إلى أن الفوضى والحرب، يشكلان أفضل مناخ لتنامي كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات حقوق الإنسان.

 

ويؤكد مراقبون على ضرورة ملاحقة المجتمع الدولي قطر وتركيا، بسبب جرائمهم ضد الإنسانية في ليبيا وإجبارها على عدم التدخل ووقف تقديم الدعم اللوجيستي إلى المليشيات المسلحة التي ارتكبت العديد من المذابح، وعليهما أن يدفعا ثمن دعم المليشيات المسلحة في ليبيا خاصة التي ارتكبت جرائم التهجير بالسلاح القطري التركي لأهالي مدينة تاورغاء.

 

وتمتلك الجهات المسؤولة في ليبيا، والممثلة في الحكومة الليبية بأجهزتها والجيش، كل الأدلة والمستندات التي تدين تدخلات قطر وتركيا في الشأن الليبي، وقد سبق تقديم العديد من المذكرات إلى المؤسسات الدولية.

 

وتعمل تركيا وقطر من خلال عملائها في الداخل والمليشيات الإرهابية، حاولا إنهاء الدولة الليبية تماما من خلال مخطط قذر للقضاء على الجيش الليبي والمؤسسات الأمنية، وذلك بما يحقق الأحلام التوسعية لأردوغان في ليبيا، وهو ما ظهر في الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق، تم إدخال الدواعش بموجبه.

 

وعمدت تركيا منذ ما قبل عام 2011 إلى التقرب إلى جهات بالدولة لإحياء أمجادهم الوهمية من خلال تنظيم الإخوان من خريجي السجون التي لا يتذكرها الليبيون إلا بالميري الذي كانوا يدفعوه للوالي والمذابح ضد القبائل خاصة مذبحة الجوازي.