ألاعيب الجزيرة "القذرة".. قطر أنفقت 1.8 مليون دولار على حملات "الضغط الإعلامي" خلال 2019

تمارس قناة الجزيرة القطرية، أساليب فجة لإسكات منتقديها، وذلك للتغطية على انتهاكاتها وانتهاكات تنظيم الحمدين الراعي للإرهاب، وهو ما كشفت عنه تقارير دولية. 

 

الباحث الأمريكي كليف سميث، مدير برنامج واشنطن بمنتدى الشرق الأوسط، قال إن قناة الجزيرة هي الناطق الإعلامي للنظام القطري الداعم للإرهاب، معرباً عن قلقه من تحدي شبكة الجزيرة محاولات إلزامها على الامتثال للقوانين الأميريكية المتعلقة بمنافذ الدعاية الأجنية.

 

وبحسب الباحث الأمريكي، فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية ، بالإضافة إلى التدقيق من قبل الكونجرس، تشير إلى أن قواعد "اللعبة تتغير"، حيث تصاعد الضغط على قناة الجزيرة القطرية، من أجل تسجيلها كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة.

 

وبموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، بعد تهرب القناة من هذا الشرط لنحو عام، وقالوا إنها مؤسسة مستقلة تحريرياً، ولا تخضع للحكومة القطرية.

 

وبسبب ممارسات وأنشطة متماشية مع الحكومة القطرية، وجه مشرعون أميركيون رسالة إلى وزارة العدل تطالب بتسجيل شبكة الجزيرة القطرية كوكيل أجنبي بشكل عاجل.

 

وفي الرسالة التي نشرها الموقع الإلكتروني التابع للسيناتور الأمريكي الجمهوري ماركو روبيو من ولاية فلوريدا، أشار المشرعون، ومن بينهم النائب الجمهوري لي زيلدين، إلى ممارسات وأنشطة قناة الجزيرة، وأكدوا أنها تتماشى بشكل وثيق مع أولويات الحكومة القطرية، وتشير إلى أن المؤسسات الإعلامية الأخرى المملوكة للدول التي لها أنماط ووقائع مماثلة وتصل خدمتها إلى الولايات المتحدة، قد طلب منها مؤخرا أن تسجل كوكلاء أجانب.

 

وأدرجت وزارة العدل الأمريكية، مؤسسة التلفزيون التركي "تي آر تي" كوكيل أجنبي، وهو ما مثل "كابوسا" لقناة الجزيرة، حيث أن "الدور كان لا بد أن يأتي عليها"، وفقاً لمقال كليف سميث بمجلة "نيوز ويك": "بما أن وزارة العدل رأت أن على "تي آر تي" أن تسجل كوكيل أجنبي، بسبب ممارسات حكومة تركيا التي "توجه وتسيطر" على محتوى وإدارة المحطة، فأن ذلك ينطبق تماما كذلك على الجزيرة".

 

وكتب سميث في مقاله "بالفعل الجزيرة هي أداة لأمير قطر.. القناة ظلت تحت سيطرة الأمير حتى 2018، قبل أن تصبح تحت سيطرة "شبكة الجزيرة الإعلامية، والتي يرأس مجلس تنفيذها حمد بن ثامر آل ثاني، أحد أقارب أمير قطر".

 

ووفقاً للقانون القطري الجديد، فإنه يحظر على الجزيرة أن تنشر أي بيانات أو أخبار تضر بمصالح الدولة، أو تحرك الرأي العام ضد قطر. قال سميث: "هذا القانون في حد ذاته يقضي على فكرة "الحرية التحريرية" للجزيرة، فمراسليها قد تتم مقاضاتهم إذا ما نشروا أي أخبار تضر المصالح الوطنية، وهو معيار غير واضح بحد ذاته، وقد يشمل أمور كثيرة".

 

وأضاف: "الرد المعتاد لقناة الجزيرة على مثل هذه المخاوف، هو الضغط العدواني الذي يهدف إلى إسكات منتقديها.. عندما طالب عضو الكونجرس جاك بيرغمان، أحد الموقعين على الخطاب، في السابق، بامتثال الجزيرة لقوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية، ألقت الجزيرة بمحاميها عليه، مما دفع بيرجمان لوصفها بمحاولة قاسية للترهيب".

 

وأشار الباحث الأمريكى في مقاله إلى أن قطر أنفقت ما يقرب 1.8 مليون دولار على حملات "ممارسة الضغط" العام الماضي، ولكنها جزء صغير من حملات قطر الواسعة لشراء الرأي العام.

 

وعلق الباحث لي سميث، من معهد هدسون للدراسات: "أقدمت  قطر على العملية الأكثر تطورا واستدامة، أكثر من أي دولة أخرى، للتأثير على صناع القرار في العالم الغربي، وخاصة الرأي الأميركي، لمصلحتها. يهدف كل ما تفعله قطر تقريبا إلى تبييض سلوكها وزيادة نفوذها السياسي"، مضيفاً: "مع كل الجهود الكبيرة التي بذلتها قطر، للتأثير على السياسات الغربية لمصالحها، إلا أن "تنمر" الجزيرة قد يأتي إلى نهايته الآن، مع صحوة المشرعين الأمريكان".