بموجب قواعد جديدة لمكافحة تصاعد الإصابات بالفيروس، منعت الحكومة الإسبانية سكان العاصمة مدريد، التى أصبحت بؤرة تفش لفيروس كورونا، من المغادرة الا للضرورة، لكن سلطات الإقليم قالت إن القرار ليس له أساس قانوني مما يمهد الساحة لمواجهة سياسية، في منطقة سجلت أكثر من ثلث حالات الإصابة الجديدة بالفيروس على مستوى البلاد، والتي بلغت أكثر من 133 ألفا خلال الأسبوعين الماضيين.
وبحسب الصحف الإسبانية، أعلن وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، القواعد الجديدة التي تطبق خلال أيام، مضيفا: «صحة مدريد هي صحة إسبانيا. مدريد لها خصوصية». وقالت الحكومة إن العاصمة مدريد، التي يقطنها أكثر من 3 ملايين شخص، وتحيط بها 9 بلديات يقطن كل منها 100 ألف نسمة على الأقل، ستشهد إغلاقا للحدود أمام القادمين إليها إلا للزيارات الضرورية.
وسيتم السماح للمواطنين بعبور الحدود للعمل أو الدراسة أو زيارة عيادات الأطباء أو التسوق وليس للترفيه، وتشمل الإجراءات الأخرى إغلاق الحانات والمطاعم في الحادية عشرة مساء فضلا عن إغلاق المتنزهات والملاعب، ولن يُسمح بتجمعات المواطنين بأكثر من 6 أفراد. وزاد التوتر درجة أخرى بين الحكومة الإسبانية والحكومة الإقليمية لمجتمع مدريد،أ حيث أكدت وزارة الصحة أن مدريد يجب أن تكون محصورة اعتبارًا من 1 أكتوبر مع تسع بلديات أخرى في منطقتها الحضرية بسبب ارتفاع معدل العدوى ، لكن السلطة التنفيذية الإقليمية للعاصمة ترفض وتزعم أن سلطاتها يتم غزوها.
وبحسب صحيفة «لابانجورديا» الإسبانية، فإن العلاقات السيئة بين الحكومة الائتلافية بيدرو سانتشيز والسلطة التنفيذية فى مدريد بإيزابيل دياز ايوسو، هى التى تسبب الأزمة الحالية ومن مفرداتها عدم االسيطرة على الوباء، وهددت السلطة بمدريد بعدم الانصياع للأوامر، وعدم الإغلاق، وذلك بسبب مخاوف من أزمات اقتصادية جديدة، ووصل التوتر إلى مستويات تاريخية بين الحكومة الإسبانية والسلطة التنفيذية بالعاصمة مدريد.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مناطق فى إسبانيا تعانى من حالات عدوى غير مستدامة التى تعانى منها مدريد، والتى تركز حاليا على 43% من جميع الاصابات فى البلاد، حيث يبلغ سكانها 6 مليون فقط من بين أكثر من 47 مليون يعيشون فى إسبانيا.
وخلال الأسابيع الماضية ، فرضت حكومة دياز أيوسو قيودًا غير كافية لمعايير السلطة التنفيذية المركزية، بالإضافة إلى ذلك ، كانت هذه القيود مثيرة للجدل للغاية لأنه تقرر حصر الأحياء المتواضعة التي تضم أكبر عدد من المهاجرين فقط ، عندما تكون البيانات المتعلقة بالعدوى سيئة في جميع أنحاء العاصمة ، وهو أمر وُصف بأنه طبقي وحتى معاد للأجانب.
في ضوء ذلك، وافقت وزارة الصحة، برئاسة الوزير سلفادور إيلا، على وجه السرعة على سلسلة من الإجراءات المطبقة اعتبارًا من يوم الخميس، والتي وصفتها مجتمع مدريد بأنها غير قانونية، على الرغم من حقيقة أنها من الناحية النظرية قد قبلها دياز أيوسو في 29 سبتمبر. هذه المعايير الثلاثة هي المعايير التي وضعتها وزارة الصحة الإسبانية لتطبيق القيود الجديدة، والتي، بالإضافة إلى مدريد، ستلائم عشر عواصم إقليمية أخرى، والتي ستشهد أيضًا تقييد قدرة الفنادق والمطاعم على 50٪، بالإضافة إلى تقديم موعد إغلاقها والتجمعات الاجتماعية لستة أشخاص وإغلاق المنتزهات والحدائق، من بين أحكام أخرى.
ويفترض اقتراح وزارة الصحة فصلاً جديدًا في شد الحبل مع حكومة مدريد الإقليمية، التي ترى أن القرار ليس له «صلاحية قانونية» ويفترض «تدخلًا» فعليًا في الحكم الذاتي لمدريد، وهذا التدخل للحكم الذاتي لا يمكن تنفيذه إلا بتطبيق المادة 155، كما حدث في كتالونيا في عام 2017 بعد إعلان الاستقلال ، وهو أمر بعيد المنال.
وأشارت الصحيفة، إلى أن النقطة المهمة هي أن مدريد كانت راضية، لكنها تراجعت الآن، قبل ساعات من الاجتماع، الذي يفترض أنه تم الاتفاق على هذه الإجراءات، طالب زعيم مدريد بـ «لوائح واضحة» لضمان فعالية مناطق الحجر الصحي، وطالب السلطات الصحية الإسبانية بمعرفة الأساس العلمي والتقني الذي يدعم معيار 500 إصابة لكل 100 الف ساكن مقترح من الوزارة.
