وخلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، أكد أن مصر عندما تصيغ اتفاقيات فهى تصيغها ليس من منظور إرضاء طرف أو عدم إرضاء طرف فهى تصيغ اتفاقيات من منظور الالتزام بالقانون الدولى والالتزام بما تفرضه القوانين الدولية وقانون البحار، فهى تدخل فى علاقات على المستوى الدولى اتصالا بهذه الشرعية وليس اتصالاً لمحاولات اقتناص أو زعزعة استقرار أو التصرف الأحادى باتخاذ إجراءات خارج نطاق الشرعية، مضيفاً: "يبدو أن هناك اهتماما كبيرا من قبل بعض المسئولين (الأتراك) فى ابتكار إثارة الحديث عن مصر ومصالح مصر".
واعتبر شكرى فى رده هذه التصريحات المتكررة مدعاة للاستغراب والتعجب، متابعاً: "خلال الأيام الماضية انهال علينا سيل من هذه التصريحات التى تتناول من منظور تركي ما يجب أن تفعله مصر أو ما لا يجب أن تفعله مصر"، مضيفاً: أن هذه التصريحات فيها كثير من التناقض فنرى فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان تصريحاً لهم يتضمن اعتراضاً على هذه الاتفاقية ثم يدلون اليوم أو أمس بتصريح يقولون فيه إن اتفاقية ترسيم الحدود لا تؤثر على المصالح التركية.
واستغرب شكرى: "فإذا كانت ليست مؤثرة فمن ثم ما هو الاعتراض" والحقيقة أنها كلها أحاديث متناقضة، وادعاء بأن هناك من يعلم بمصلحة مصر والشعب المصري بدرجة أكبر من المسئولين الذين أوكلوا هذا الشرف لتمثيل الشعب المصرى ورعاية مصالحه"، قائلاً: "أرجو أن يثق الجميع أن مصر واعية لمصالحها ومدافعة عنها وقادرة على الدفاع عنها، داعياً كل طرف إلى أن يلتفت إلى ذاته ومصالح شعبه ويترك لمن لديه المسئولية أن يتصرف بشكل كامل".
وشدد وزير الخارجية على أن مثل هذا التصريح الصادر من تركيا أيضاً خال من التناول لماذا يتم احتضان التنظيمات الإرهابية التي تعمل على زعزعة الاستقرار في مصر من خلال بث أكاذيب واحتضان عناصر إرهابية تؤدى إلى محاولة زعزعة استقرار دول المنطقة ؟! وما هى الشرعية التى يتم بناؤها عليها؟! وكذلك التواجد العسكري فى دول عربية بدون أي سند شرعي فهذا أولى أن يكون محل تقدير ونظر من أي حديث فيه أي نوع من التدخل فى شئون مصر الداخلية أو فى أسلوب إدارة مصر لعلاقاتها الدولية.
وأكد وزير الخارجية على أن مصر معروف التزامها بالشرعية الدولية، والتزامها بنطاق الأمم المتحدة، ومراعاتها لكافة القوانين الدولية.
وقال وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، إنه تشاور مع وزير الخارجية سامح شكرى حول ملفات الهجرة غير الشرعية والطاقة، مؤكداً رفضه للآلية التى اعتمدها الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة، قائلاً: "هذا مرفوض لنا فنحن نرغب فى حل أزمة الهجرة".
وأكد وزير خارجية أن سياسة الهجرة المتبعة من قبل اللجنة الأوروبية تسبب مخاطر جديدة فى انتقال موجات جديدة من الهجرة إلى أوروبا، موضحًا أن الهجرة غير الشرعية تمثل تهديدا صحيا في الوقت الحالي بالإضافة للتهديدات الثقافية.
ودعا وزير خارجية المجر الاتحاد الأوروبي لدعم مصر، بشكل أكبر في مواجهة الهجرة غير الشرعية، موضحاً أنه لو لم تقدم مصر لإغلاق شواطئها في المتوسط لوصل مئات الآلاف إلى أوروبا، مشدداً على أن بلاده مهتمة بشراء الغاز السائل فى المتوسط من مصر، مؤكداً أن التعاون الاقتصادى بين البلدين يتقدم حيث تم تسليم 1300 عربة قطار إلى مصر باستثمار أكثر من مليار يورو، مشيرا إلى أن العربات المصنعة في المجر ستصل مصر فى ديسمبر المقبل.
وكشف وزير خارجية المجر عن زيادة شركات مجرية لاستثماراتها في مصر، موضحا أن بلاده لها دور في استثمارات الطاقة الشمسية فى محافظة أسوان، مشيداً الوزير المجرى بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الخارجية سامح شكرى لعودة السائحين إلى مصر، مؤكداً أن الموجة الثانية من فيروس كورونا التى كانت أشد دفعتنا لتطبيق إجراءات صارمة على حدود المجر ومنعنا دخول أى أجنبى البلاد إلا فى استثناءات.
ولفت وزير الخارجية المجرى أن بلاده تستهلك 10 مليارات متر مكعب من الغاز، وهو ما يدفع بلادها لاستيراد ما يقرب من 8.5 مليار متر مكعب، وهو ما يدفعها لتنويع مصادر استيراد الغاز وعدم الاعتماد على روسيا فقط، مؤكدا أن البني التحتية فى كرواتيا مجهزة لاستيراد الغاز السائل ومن هناك سيتم نقله إلى المجر.
بدوره أوضح وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر لديها البنية الأساسية لتسييل الغاز، وهناك آفاق يتم فتحها عبر منتدى شرق المتوسط للغاز، مؤكدا أن دولة المجر هى طريق العبور لخطوط العبور إلى أوروبا وتسعى لتعدد إمدادات الغاز لديها، مشيرا إلى أن الاتفاق الموقع بين مصر والمجر يفتح مجالات التعاون لكيفية تحقيق المصلحة المشتركة.
