مجلس النواب يفتتح دور الانعقاد السادس بـ"دقيقة حداد" على أمير الكويت الراحل: الإبقاء على تشكيلات اللجان

وأضاف: "كانت قيادته الإنسانية الحكيمة سبباً رئيسياً وفعالاً فى استقرار دولة الكويت وتمتعها بالرخاء والرفاهية". 

وكانت الجلسة العامة للبرلمان قد بدأت بتوجيه الدكتور على عبد العال، تحية للنواب قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين وأتمنى التوفيق للجميع ".

وخلال تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الخامس، كما تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول.

وقرر مجلس النواب بأغلبية أعضائه، خلال جلسة اليوم، الإبقاء على تشكيل اللجان النوعية الحالى، وهيئات مكاتب اللجان نظرا لأن دور الانعقاد منقوص مدته 3 أشهر.

وقال عبد العال: "اللائحة الداخلية تنص على أن كل لجنة تنتخب تشكيلها فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى رئيسا ووكيلا"، مضيفا: "مكتب المجلس اقترح الإبقاء على تشكيل اللجان وهيئات المكاتب توفيراً للوقت ونظراً لتزامن انعقاد إجراءات الانتخابات البرلمانية مع دور الانعقاد السادس والأخير، وهو دور انعقاد منقوص ولا يتجاوز 3 أشهر وبضعة أيام".

وواصل قائلاً: "أرى الإبقاء على قوائم اللجان النوعية وهيئات المكاتب وفقا للثوابت البرلمانية التى جرى العمل بها فى هذا الشأن".

كما أعلن الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة قرار هيئة مكتب المجلس بحفظ طلبا رفع الحصانة عن نائبين لعدم توافر الاشتراطات اللائحية المطلوبة، وعلى الأخص أن طالب رفع الحصانة فيما يخص الطلب الأول لم يرفق صورة من عريضة الدعوى المباشرة المزمع إقامتها، مشيرا إلى أن الطلب الثانى أيضا لم تتوافر فيه الاشتراطات اللائحية المطلوبة، ومن أبرزها أن طالب رفع الحصانة لم يخاطب بطلبه رئيس المجلس، كما أنه لم يرفق صورة عريضة الدعوى، وبناءً عليه قرر مكتب المجلس حفظ الطلبين دون ذكر أسماء وعرضهم على الجلسة العامة.

وأحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، مشروعات قوانين تقدمت بها الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، وفي مقدمتها مشروع قانون بإصدار قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، كما أحال مشروع  قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس إلى  لجنة مشتركة من لجنة الشؤون  الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، وأحال أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز التصرف في الأموال المستردة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء إلى لجنة الطاقة والبيئة.

كما شملت الإحالات، مشروع عقد الامتياز الخاص بعمليات التصميم والإنشاء وإعادة التسليم، لمحطة دحرجة للمركبات "رورو" بميناء شرق بورسعيد، إلى لجنة الخطة والموازنة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية إلي لجنة الخطة والموازنة.

فيما تضمنت الاتفاقيات المُحالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية كلا من قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي التعديل الثالث لاتفاقية منحه المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020، وقرار رئيس الجمهورية بشان الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية، وقرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

وضمت الإحالات أيضا قرار رئيس الجمهورية الخاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020، فضلا عن قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون الجمركي العربي المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 3 سبتمبر 2015، والتي وقعت عليها مصر بتاريخ 5 يوليو 2020، وقرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، وكان قد تم توقيعه فى أبو ظبى بتاريخ 14/11/2019.

ورفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية للمجلس لدور الانعقاد السادس بعد الانتهاء من جدول الأعمال، داعيا إلى جلسة لاحقة يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020، لمناقشة موضوع محدد، وذلك بعد اقتراحه أن يكون الانعقاد إما يوم 28 أكتوبر الجارى أو 1 نوفمبر القادم، بقوله: "نحن فى موسم انتخابات، فأى يوم سيكون مناسب أكثر، هناك موضوع معين هام سننظره فى الجلسة التالية"، وانتهى إلى اتخاذ قرار بالانعقاد أول الشهر القادم فى تمام الساعة 12 ظهرا.