البرلمان يكشر عن أنيابه لمواجهة «أباطرة المواقف» وفوضى ساحات الانتظار

تعد مواقف سيارات الأجرة، وساحات الانتظار العشوائية، واحدة من المشكلات التي تسبب صداعا مستمرا في رأس إدارات المرور بالمحافظات، وأحد المشكلات الأساسية التي يواجهها المواطن يوميا، فما بين تعطيل حركة المرور، وتحصيل أموالا دون وجه حق، تدور رحى معركة عناصر إدارة المرور، مع «أباطرة المواقف» لفرض سيطرتها على الطريق، ومطاردتهم في الشوارع والميادين الرئيسية.

 

وتسعى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى وضع قانون منظم لعمل ساحات الانتظار، ومواقف مركبات الأجرة، للسيطرة على عشوائية التعامل بها، والحفاظ على حقوق المواطنين من القائمين عليها، وحقوق الدولة من تلك الأراضي الشاسعة التي يضع أباطرة المواقف أيديهم عليها، بالإضافة إلى تنظيم وجود المركبات بالشوارع ومنع التكدس والزحام المستمر، والذي يعرقل مسيرة الحياة اليومية للمواطنين.

 

وفي هذا الإطار طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، على ساحات الانتظار العشوائية غير المرخصة، وتطبيق اللوائح والإجراءات القانونية على المواقف غير الرسمية، وسرعة العمل على حصرها بشكل دقيق فى كل المحافظات، وذلك بالإضافة لتنفيذ توصيات اللجنة بتحديث وتطوير المنظومة.

 

ويأتي ذلك في ظل ما توصلت إليه وزارة التنمية المحلية، بعد حصرها للمواقف وساحات الانتظار الرسمية والعشوائية بجميع المحافظات، في إطار خطتها لتطوير تلك المواقف والقضاء على مخالفاتها، وهو الحصر الذي أوضح أن المواقف العشوائية يساوي ضعف عدد المواقف والساحات الرسمية التي تعمل وفقا للقانون، وهو مايعني إهدار الملايين من الجنيهات على الدولة.

 

وأوضح الحصر أن عدد مواقف السرفيس وساحات الانتظار الرسمية يبلغ 1101 موقف وساحة، منها 689 موقف، و 412 ساحة، بالإضافة إلى وجود  2052 موقف وساحة غير رسمية فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، وهو مادعى وزارة التنمية المحلية إلى التوجه نحو وضع خطة لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدي للمواقف والساحات العشوائية، ولتعظيم الموارد في هذه المنظومة، والاستثمار فيها، لاسيما وأن الإيرادات من المواقف والساحات الرسمية تبلغ 565 مليون جنيه، والمصروفات 528 مليون جنيه.

 

وحدد قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، عقوبة الحبس والغرامة لمخالفة تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص أو فى غير الأماكن المخصصة لذلك، ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشره آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العودة.

 

وينص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه، ويقضى بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.

 

ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.

 

من جانبه قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه يجب الإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، لتنفيذه على أرض الواقع، على أن يتم توفيق أوضاع ساحات الانتظار الرسمية فى ضوء أحكام القانون الجديد، وأن يتم التعامل مع ساحات الانتظار العشوائية غير المرخصة وفقا للقانون، بأن يتم إزالة الساحات غير الرسمية التى تعمل بدون ترخيص، أو تقنين أوضاعها وترخيصها وفقا لشروط القانون إجراءاته إذا توفرت فيها، موضحا أن ساحات الانتظار العشوائية تتسبب فى الازدحام والتكدس المرورى، بالإضافة إلى أنها تعد إهدار للمال العام وموارد الدولة، لأنها تعمل بدون ترخيص ولا تدفع رسوم التراخيص مثل الأنشطة الأخرى، وهذه حقوق الدولة.

 

وأكد «النويشي»، أن قانون تنظيم انتظار المركبات الجديد يتصدى للفوضى والعشوائية، ويستهدف ضبط الشارع، فيحظر مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص، ويفرض عقوبة ضد من يخالف ذلك، كما حدد اشتراطات وإجراءات لابد من استيفائها.

 

 

وقال النائب محمد الدامي، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن القانون صدر وأصبح واجب النفاذ، وعلى الوحدات المحلية والجهات المنوط بها التنفيذ التعامل بحسم مع ساحات انتظار السيارات العشوائية غير المرخصة، لأنها تتسبب فى الفوضى وعدم الانضباط فى الشارع، بجانب إهدار موارد مالية كبيرة على الخزانة العامة للدولة، مشددا على أن هذا القانون يقضى على المخالفات التى ترتكب بواسطة من يدعى «السايس» الذى يعمل بدون ترخيص ويعمل بشكل عشوائى بدون ضوابط فى الشارع، لافتا إلى أن عدد الساحات غير العشوائية ضعف عدد الساحات الرسمية المرخصة، وهذا أمر غير مقبول، لذلك لابد من تطبيق صارم للقانون، مشيرا إلى أن تطبيق القانون الجديد سيساهم فى تعظيم إيرادات ساحات الانتظار، كما أن هناك ضرورة لتحديث وتطوير منظومة مواقف المركبات والسيارات وإعداد لائحة موحدة استرشادية تنظم عملها.