تخفيض فاقد المحاصيل الزراعية في مرحلة التسويق بنسبة 50% يحقيق 2.2 مليار متر مكعب من الماء

المشروع القومي لتبطين الترع المتعبة بإجمالي أطوال أكثر من 20 ألف كم

جار تنفيذ 3.5 ألف كم بالمرحلة الأولى من المشروع 7000 كم واستكمالها خلال سنتين

 

 

 

لا زالت العديد من القيود والمشاكل تضعف من الأثر الإيجابي للتشريعات والقوانين الواردة باستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عام 2015؛ وذلك وفقا لما ذكره تقرير الأمن الغذائي في مصر 2019، الصادر عن معهد التخطيط القومي.

 

وبما أن تقرير الأمن الغذائي في مصر لعام 2019، صدر قبل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق المشروع القومي لتبطين الترع المتعبة بإجمالي أطوال أكثر من 20 ألف كم، ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، بأطوال 7000 كم، كان قد أشار التقرير إلى الانخفاض الواضح للاستثمارات العامة في القطاع الزراعي، وخاصة مشروعات الري والصرف، والتي تعد ضرورية لدخول استثمارات القطاع الخاص.

 

 

وكانت من بين ملاحظات التقرير ذاته، اتباع أسلوب الري بالغمر، بما يساهم في إهدار الموارد المائية، فضلا عن عدم وصول مياه الري لنهايات الترع، ما أدى إلى تبوير آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية بعدة محافظات وأثر سلبا في تراجع الرقعة الزراعية المخصصة للمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح؛ كما أن تدني كفاءة استخدامات مياه الري في الزراعة، يساهم في ارتفاع الفواقد المائية، ما استلزم اتباع برنامج لتطوير الري السطحي في المساحات المنزرعة بالمحاصيل والخضروات في الدلتا والوادي، مع تطبيق نظام الري بالتنقيط في زراعات الفاكهة، وتخفيض الفاقد من المحاصيل الزراعية في مرحلة التسويق، بنسبة 50% على الأقل، مما يساعد على تحقيق وفورات مائية بنحو 2.2 مليار متر مكعب.

 

 

تعقد إجراءات الاستثمار الزراعي، خاصة في مجال استصلاح الأراضي، كان في مقدمة القيود، التي أشار إليها تقرير الأمن الغذائي في مصر، المنوه عنه، وذلك نظرا لتعدد الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وضعف التنسيق فيما بينها؛ ذلك، إلى جانب ضعف تكاملية سياسات التوسع الزراعي الأفقي، إذ تولي الحكومة اهتماما كبيرا بتجهيز مناطق استصلاح الأراضي بالبنية التحتية الزراعية، بحسب التقرير، المشار إليه؛ مشددا على ضرورة الاهتمام بمقومات الخدمات الزراعية وغير الزراعية، الكفيلة بإقامة مجتمعات مستقرة في المناطق الجديدة، وهو ما يترتب عليه ندرة العمالة الزراعية وارتفاع أجورها بالقدر الذي زاد من الأعباء الاستثمارية لمناطق التوسع الأفقي، طبقا لوجهة النظر الواردة في ذات التقرير؛ والتي تناولت أيضا طول الفترة الزمنية اللازمة للحصول على عقود الأراضي المستصلحة إلى فترة تتجاوز العشر سنوات، مما يقلل من صلاحية استخدامها ضمن الضمانات البنكية اللازمة للاقتراض متوسط وطويل الأجل، والذي يعتبر الإدارة الأساسية للاستثمار، سواء في الأنشطة الزراعية المباشرة أو الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، مما يعني ضرورة إيجاد روابط تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والوزارات المعنية ذات الصلة؛ وذلك من أجل تيسير إجراءات تخصيص الأراضي عن طريق إنشاء إدارة موحدة بالتعاون مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، يتم تمثيل الجهات المختصة في داخلها، للتعامل المباشر مع المستثمرين، على أجهزة تعمير المدن الجديدة، حسبما ذكر تقرير الأمن الغذائي في مصر، حيث تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع وزارات التعاون الدولي، التنمية المحلية، التجارة والصناعة، فضلا عن الجهة المختصة بالاستثمار، إعداد خريطة استثمارية واضحة، تحدد فيها المناطق المخصصة للتوسع الزراعي الرأسي والأفقي، والمناطق المخصصة للتسويق، وكذلك المناطق المسموح فيها بإقامة مشروعات التصنيع الغذائي، فضلا عن الزمامات السكنية وخدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.