وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية إنشاء شركة لإدارة قطاع البضائع.. ويؤكد: السكة الحديد ليست للبيع وستظل ملكا للدولة

على هامش توقيع إنشاء شركة مستقلة لإدارة قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد بالاشتراك مع وزارة قطاع الأعمال ،أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن السكة الحديد ليست للبيع ولا يمكن خصخصتها وستظل ملكا للدولة، وستعمل الوزارة على إدارتها بشكل استثمارى لتحقيق أرباح هائلة للهيئة يتم استخدامها فى الإنفاق على تشغيلها وصيانتها، مؤكدا أن الركاب فى الاهتمام الأول للوزارة.

 

وأضاف وزير النقل أن نقل الركاب عبر قطارات السكك الحديدية يأتى في المرتبة الأولى من اهتمامات الوزارة، وتأتى البضائع في المرتبة الثانية، مشيراً إلى أن على الرغم من أن الوزارة تسعى لجعل قطارات البضائع تحقق أرباحا هائلة لمنظومة السكة الحديد، وجعل إيراداتها بالمرتبة الأولى، إلا أن نقل الركاب سيظل في مقدمة اهتمامة الوزارة.

 

وأكد وزير النقل إن جميع قيادات الوزارة يعملون من أجل خدمة المواطن المصري، وأن الركاب لدينا في المرتبة الأولى لإراحتهم، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتعظيم دور قطاع البضائع بالسكة الحديد لزيادة إيرادات الهيئة، كما أن نقل البضائع بالسكة الحديد يحافظ على الطرق من الانهيارات بسبب الحمولات الزائدة. 

 

وشهد وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لانشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع حيث قام  بتوقيع البروتوكول كلا من المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية واللواء صلاح الدين حلمى عبد القادر رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

 

وأكد كامل الوزير أن هذا التوقيع  يأتي في إطار استراتيجية وزارة النقل لتقوية قطاع النقل في مصر للحفاظ علي شبكة الطرق والكباري الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب وتدعيم قيمة التذكرة، حيث تساهم هذه الشركة في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل في مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية، أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية، أو من الخارج إلي الداخل، حيث ستقوم الشركة بنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلي أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الجرارات والشاحنات إلي المستهلك، وهو ما سيساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ، وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس علي تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري.

 

وأوضح الوزير أن النقل عبر السكك الحديدية لا يسبب تلوث للبيئة وأن هدف انشاء الشركة يرتكز على الاستفادة من إمكانات هيئة السكك الحديدية من (جرارات – سكة- إشارات – قضبان) وإمكانات الشركة القابضة من (جرارات – شاحنات) بما يساهم في تحقيق كيان إقتصادي قوي يساهم في إحداث التنمية الشاملة ويساهم في زيادة حجم المنقول الحالي من البضائع عبر السكك الحديدية والذي لايتجاوز 1% حاليا.

 

وأشار الوزير أنه هذا الاتفاق ينقل ملكية بعض الأصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل إلى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط، كما تمنح الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحق الحصرى لاستخدام السكك الحديدية فى نقل البضائع لشركة المشروع، كما يتم نقل ملكية بعض الاصول المملوكة لشركات النقل البرى للبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إلى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط، ويكون للشركة المشتركة أولوية فى إنشاء المحطات التبادلية التى يتم طرحها من جانب وزارة النقل على أن يتم تقييم الأصول التى يتم نقلها لشركة المشروع من جانب الطرفين ويتحدد نصيب كل طرف بشركة المشروع بمقدار مساهمتة فيها، مقابل الأصول المنقولة لها، كما يمكن لأى من الطرفين المساهمة فى شركة المشروع بشكل نقدى، كما أنه يمكن دعوة القطاع الخاص للمشاركة بحصة نقدية فى الشركة.

 

وأضاف الوزير أنه سيتم  اسناد ادارة شركة المشروع لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية فى ادارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام وسائط متعددة، يتم اختياره بناءا على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، على أن يتم إعداد كراسة الطرح بشأنها باتفاق الطرفين الحديد بالاشتراك مع وزارة قطاع الأعمال أن نقل الركاب عبر قطارات السكك الحديدية يأتى في المرتبة الأولى من اهتمامات الوزارة، وتأتى البضائع في المرتبة الثانية، مشيراً إلى أن على الرغم من أن الوزارة تسعى لجعل قطارات البضائع تحقق أرباحا هائلة لمنظومة السكة الحديد، وجعل إيراداتها بالمرتبة الأولى، إلا أن نقل الركاب سيظل في مقدمة اهتمامة الوزارة.

 

وأكد وزير النقل إن جميع قيادات الوزارة يعملون من أجل خدمة المواطن المصري، وأن الركاب لدينا في المرتبة الأولى لإراحتهم، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتعظيم دور قطاع البضائع بالسكة الحديد لزيادة إيرادات الهيئة، كما أن نقل البضائع بالسكة الحديد يحافظ على الطرق من الانهيارات بسبب الحمولات الزائدة. 

 

وشهد وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لانشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع حيث قام  بتوقيع البروتوكول كلا من المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية واللواء صلاح الدين حلمى عبد القادر رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

 

وأكد كامل الوزير أن هذا التوقيع  يأتي في إطار استراتيجية وزارة النقل لتقوية قطاع النقل في مصر للحفاظ علي شبكة الطرق والكباري الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب وتدعيم قيمة التذكرة، حيث تساهم هذه الشركة في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل في مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية، أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية، أو من الخارج إلي الداخل، حيث ستقوم الشركة بنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلي أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الجرارات والشاحنات إلي المستهلك، وهو ما سيساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ، وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس علي تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري.

 

وأوضح الوزير أن النقل عبر السكك الحديدية لا يسبب تلوث للبيئة وأن هدف انشاء الشركة يرتكز على الاستفادة من إمكانات هيئة السكك الحديدية من (جرارات – سكة- إشارات – قضبان) وإمكانات الشركة القابضة من (جرارات – شاحنات) بما يساهم في تحقيق كيان إقتصادي قوي يساهم في إحداث التنمية الشاملة ويساهم في زيادة حجم المنقول الحالي من البضائع عبر السكك الحديدية والذي لايتجاوز 1% حاليا.

 

 

وأشار الوزير أنه هذا الاتفاق ينقل ملكية بعض الأصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل إلى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط، كما تمنح الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحق الحصرى لاستخدام السكك الحديدية فى نقل البضائع لشركة المشروع، كما يتم نقل ملكية بعض الاصول المملوكة لشركات النقل البرى للبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إلى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط، ويكون للشركة المشتركة أولوية فى إنشاء المحطات التبادلية التى يتم طرحها من جانب وزارة النقل على أن يتم تقييم الأصول التى يتم نقلها لشركة المشروع من جانب الطرفين ويتحدد نصيب كل طرف بشركة المشروع بمقدار مساهمتة فيها، مقابل الأصول المنقولة لها، كما يمكن لأى من الطرفين المساهمة فى شركة المشروع بشكل نقدى، كما أنه يمكن دعوة القطاع الخاص للمشاركة بحصة نقدية فى الشركة.

 

وأضاف الوزير أنه سيتم  اسناد ادارة شركة المشروع لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية فى ادارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام وسائط متعددة، يتم اختياره بناءا على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، على أن يتم إعداد كراسة الطرح بشأنها باتفاق الطرفين.