المستوردون يقترحون تسهيل الإجراءات الجمركية والنافذة الواحدة.. و«المالية» تعد بتيسير العمل

هناك لقاءات دورية مع أعضاء الشعبة العامة للمستوردين بالغرفة التجارية للمساهمة في تيسير عمل المستوردين وتقليل المشاكل وإيجاد الحلول لها... هذا ما أكدته الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية المكلفة بالإشراف على مشروع النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، خلال اجتماع حضره محمد العرجاوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين.

وأشار العرجاوي إلي أنه تم عرض العديد من المقترحات والمشاكل على مساعد وزيرة المالية، بهدف إيجاد حلول جذرية لمشاكل المستوردين والمتعاملين، وتم التوصل إلى إدراج بيانات الفواتير وخاصة للسلع التي تحمل تشغيلات ولوطات ومراقيم مختلقة تتطلب العرض على جهات رقابية مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأضاف عضو الشعبة العامة للمستوردين إلي أنه تم تقديم مقترح بما يفيد إدراج تلك البيانات عبر برنامج النافذة الواحدة من خلال المورد تفاديا لطول زمن الإفراج ومنعا لحدوث الخطأ خاصة وإن مخالفات الإدراج في قانون الجمارك المقترح يترتب عليها العديد من الغرامات الباهظة وذلك تماشيا مع تقليل التكلفة وحفاظا على المتعاملين وخاصة المستوردين.

كما تم الاتفاق؛ على أهمية نشر الوعي الجمركي بين قطاعات المتعاملين ومستوردين ومستخلصين وإدارة المرحلة الراهنة بفكر جديد والتدريب والمحاكاة لعدم الاصطدام باعتراضات غير مبررة وغير مجدية. من جانبها وافقت مساعد وزير المالية، على عقد لقاءات متكررة مع جموع المتعاملين ومندوبيهم ووكلائهم حتى تاريخ التطبيق المنتظر تأكيده 15/10/2020 بميناء الإسكندرية.

وقد أكدت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية، أن الإسكندرية هي التي تصنع الاستراتيجية العامة لتطبيق نظام النافذة الواحدة على مستوي مواني الجمهورية، وإن هناك تعليمات مشددة بتوخي الحيطة والحذر، كما أكدت على عقد دورات تدريبية مستمرة أثناء مراحل التشغيل.

ولفت العرجاوي، إلى أنه تم عرض إحدى مشكلات مرحلي البضائع الخاصة بالبوالص المجمعة، وتم التأكيد على التعامل من خلال البوالص المجمعة يترتب عليه تعديل منافسة البواخر بما يعادل 30000 جنيه تقريبا طبقا لقانون الجمارك المقترح.

وقد تم عرض الموضوع من خلال قانون الجمارك الحالي وأن فئات محصلي البضائع مستثناه بمعرفة القانون الحالي وطلب الاشتراك في وضع اللائحة التنفيذية للقانون لتفادي العديد من المشكلات التي تحدث؛ وبالفعل وافقت مساعد وزير المالية، على عرض مشروع اللائحة التنفيذية على المجتمع التجاري لإبداء الرأي والملاحظات قبل تفعيلها وإقرارها.

وتم خلال المناقشات عرض مشروع advanced Cargo Documrntes  وهو إصدار مستندات الشحن المسبق للشحن، وتم مناقشة ذلك المقترح من قبل وزارة المالية والمقرر في قانون الجمارك الجديد بصعوبة تطبيق هذا النظام حيث إنه يجوز للمستورد تعديل أو حذف أو إضافة أحد الأصناف إلى إذن الشحن shipping order والفاتورة؛ ومن ثم تغيير بيان العبوة وبالتالي سيحدث هناك اختلاف في البيانات، مما قد يعرض المستورد لغرامات كبيرة نتيجة الخطأ غير المقصود.    

كما تم مناقشة مقترح القانون الخاص بالقيد بنظام التخليص المسبق قبل الشحن، والحصول على باركود يتم إرساله من المستورد إلى المورد لاضافته علي مستندات الشحن وإن لم يتم ذلك يتم تقرير إعادة التصدير، حيث تم توضيح عدم فاعلية ذلك النظام وخاصة حال استيراد السلع الاستيراتيجية للبواخر Bulk الواردة بنظام بوالص To order والتي تعتمد على أن توجيه البواخر Any Call وبالتالي لن يتم تطبيق نظام التخليص المسبق بأي حال من الأحوال على تلك النوعية.

وأكد العرجاوي، أنه تم مناقشة أداء إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومدى التأخير في إصدار النتائج وكذلك الإجراءات وكثرة المستندات المطلوبة بما لا يتوافق مع المنهج العام لرئاسة مجلس الوزراء من حيث تخفيض عدد المستندات وسرعة الإفراج ومستقبل الميكنة للهيئة، وتم طلب مذكرة شارحة بالوضع الحالي لهيئة سلامة الغذاء والتحديات التي تواجهها ومن ثم تواجه المستورد للعرض علي دولة رئيس مجلس الوزراء.

كما تم نقل شكوى المستوردين من أسلوب عمل الاخباريات وتعطيل العمل وزيادة التكلفة وتحمل الأرضيات والغرامات، ووجهت مساعد وزير المالية بتطبيق صحيح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بأنه لا يجوز تقديم الاخبارية بعد الكشف والمعاينة.

وأشارت الدكتورة منى ناصر، إلى أن هناك العديد من القرارت التي قد تصدر قريبا لمراعاة وحل مشاكل المستوردين ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مناقشة لجان الأسعار ومدى مطابقتها للوائح والسعر الفعلي في الشراء للمستورد وتمشيا مع السوق العالمي، وتوحيد نسب الكشف على مستوى المواني بأن يكون 10% من إجمالي الرسالة وليس من كل حاوية إلا إذا تطلب الأمر كشف الجميع بأمر كتابي من مدير الجمرك.

كما تم تشكيل لجان تفتيش للمرور على المواني للتأكد والتحقق من تطبيق العاملين ليصبح قانون الجمارك ولائحته التنفيذية وتطبيق التعليمات المعلنة بما يتفق مع مصلحة المتعاملين  وهو ما سيساهم في تخفيض زمن الإفراج عن الشحنات.