المحافظون يبدأون تنفيذ قرار الحكومة باستئناف البناء والتشطيب

بدأ المحافظون، تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة. ففى المنيا، أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قرارا بالسماح باستئناف أعمال الإنشاءات للمبانى والعقارات الحاصلة على ترخيص البناء، قبل وقف تراخيص البناء فى 24 مايو 2020، وبحد أقصي أربعة أدوار علوية لحين الإعلان عن الاشتراطات البنائية الجديدة .

 

وجاء هذا القرار بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء، وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذا القرار يسرى على من حصل على تراخيص بناء وشرع بالفعل فى البناء ولا ينطبق على الأرض الفضاء الخالية من أى مظاهر لبدء أعمال البناء. كما تضمن القرار، السماح بأعمال التشطيبات فقط للمبانى والعقارات الصادر لها ترخيص بناء، وأتمت أعمال تتجاوز الأربعة أدوار العلوية "فى نطاق الرخصة الصادرة" قبل وقف قرار إصدار تراخيص البناء المشار إليه.

 

وفى المنوفية شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بالسماح باستئناف البناء والتشطيب جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم لمناقشة توجيهات مجلس المحافظين والذي عقد أمس، بحضور نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمستشار القانونى والمستشار الهندسى للمحافظة ومدير عام هيئة المساحة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ورئيس حى شرق وحى غرب شبين الكوم.

 

وفى بداية الاجتماع، أشار محافظ المنوفية إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكداً تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

 

كما أكد محافظ المنوفية على حسن معاملة المواطنين وعدم التعنت معهم وقبول الطلبات من جميع الحالات واستمرار عمل لجان متابعة أعمال التصالح بالوحدات المحلية، كما وجه بحصر كافة التراخيص وما تم بها من إنشاءات وسرعة عرض الموقف النهائى لكل مبنى، مشدداً على منع التعدى نهائياً على الأراضى الزراعية معتبراً ذلك التعدى جريمة فى حق الوطن، وموجهًا بإنشاء "وحدة لرصد المخالفات" تتبع كل وحدة محلية بنطاق المحافظة .

 

وتأكيدًا على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير المدن وعواصم المحافظات، وجه المحافظ المستشار الهندسى للمحافظة بحصر كافة الأراضي التابعة للدولة تمهيدًا لبناء مشروع سكنى حضارى متكامل الخدمات على غرار مشروع "الأسمرات" بالقاهرة و"بشائر الخير" بالإسكندرية يُنقل إليه سكان المناطق العشوائية، وإعداد مقترح شامل لتطوير العشوائيات بالمحافظة، كما وجه المحافظ مدير عام هيئة المساحة بالتنسيق مع المستشار الهندسى بإعداد حصر لجميع الأراضى المملوكة للدولة أيا كانت الجهة التابعة لها لاستغلالها فى بناء مجتمعات عمرانية جديدة .

 

وبناء على توجيهات مجلس الوزراء بشأن إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بالمدن الجديدة التابعة للمحافظات، وجه محافظ المنوفية بوضع مقترح لإقامة مجمع للمصالح الحكومية يضم جميع المديريات الخدمية بالمحافظة ويتم ربطه بالعاصمة الادارية الجديدة عن طريق آليات التحول الرقمي، حتى يكون وسيلة جذب للإقامة فى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وفى أسيوط أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بسرعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط، مع تشكيل لجان متابعة على المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية لمتابعة سير العمل وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء والاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها ومتابعة شكاوى المواطنين المتقدمين للتصالح ومنع أي تعنت من قبل الموظفين بالمراكز التكنولوجية.

 

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ واللواء حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان والمهندسة إيمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والمهندسة غادة محمود هاشم مدير إدارة تنمية القرية وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء.

 

وشدد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، على ضرورة توعية المواطنين بالتسهيلات التي أعلنتها الحكومة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد مد مهلة تلقي طلبات التصالح حتى 31 أكتوبر القادم وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح اختصارا للوقت والمجهود

 

وأوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء تفتح أبوابها لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين وتسديد جدية التصالح 25% من قيمة رسوم التصالح بصفة يومية مع استمرار العمل بأيام العطلات والإجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيرًا عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدني وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية.

 

وأكد علي ضرورة قبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له مشددًا على كافة الأجهزة التنفيذية بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي فضلًا عن تكثيف المتابعة الميدانية لكافة المراكز التكنولوجية ومتابعة سير العمل.

 

وأشار محافظ أسيوط إلي ضرورة السير قدما في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وتطوير العشوائيات كما كلف السكرتير المساعد بالتنسيق مع كافة رؤساء المراكز والأحياء ومتابعة تنفيذ الخطط والسيناريوهات لإدارة الأزمة ضمن استعدادات المحافظة بكافة أجهزتها لمواجهة أية سيول محتملة خلال الشهور القادمة مع وضع خطط استباقية وإجراء أكثر من سيناريو لإدارة الأزمة والتعامل معها وتدريب الأجهزة التنفيذية المختلفة بالتنسيق مع مديرية الري وكافة قطاعات الخدمات والمرافق للتعامل مع أية أزمات محتملة.

 

وفى سوهاج أصدر اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، اليوم، قرارًا رقم 664 لسنة 2020، والذى يقضى باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء بحد أقصى 4 أدوار فقط، وذلك لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

 

وفى الغربية، أصدر الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، القرار رقم 1134 لسنة 2020 باستنئاف أعمال البناء للمبانى الحاصلة على تراخيص سارية على ألا تتجاوز أعمال البناء المنفذة عن أربعة أدوار، وذلك لحين إصدار أى تعليمات جديدة للاشتراطات البنائية .

 

فيما قال محافظ الغربية، إن المحافظة تلقت حتى اليوم 74 ألفا و408 طلبات تصالح بالمراكز التكنولوجية بإجمالى 548 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المحافظة وفرت كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين، حيث تم مد العمل بالمراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء وقد تمتد إلى منتصف الليل إذا تطلب الأمر ذلك.

 

وأعلن محافظ الغربية، أنه فى إطار التيسير على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح واختصارا للوقت والمجهود فقد تم فتح جميع الوحدات المحلية لتلقى طلبات التصالح، بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحى لتلقى الطلبات بإجمالي 24 مدرسة، والتنسيق مع البنوك المصرية لتقديم قروض بنكية، وإعلان جميع الإرشادات بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

 

يذكر أن محافظة الغربية قد أعلنت فى منتصف الشهر الجارى عن تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء للمرة الثانية بنسبة وصلت إلى 65%. وفى الشرقية أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 8364 لسنة 2020م، باستئناف الأعمال الصادر بشأنها تراخيص بناء بما لا يجاوز عدد أربعة أدوار، مشدداً على الجهات الإدارية المختصة بمعاينة الأعمال للتأكد من مطابقتها للتراخيص والرسومات المرفقة بها، والاشتراطات البنائية والتخطيطية وفقا لأحكام القانون رقم 119 /2008 بشأن أعمال البناء الموحد ولائحته التنفيذية.

 

وأوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 119 لسنه 2008 بشأن أعمال البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى توجيهات دولة رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين باستمرار العمل بالرخص الممنوحة والصادر بشأنها قرار بإيقاف العمل بها.