أزمة جديدة تواجهها دول أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وانتشار الآفات الزراعية، ما أدى إلى تراجع محصول البنجر، والوقوع في مأزق اختفاء «السكر»، والذي من المقرر له الاختفاء نهائيا بتلك القارة بحلول 2021، وهو ماسيتعين معه على الاتحاد الأوروبي استيراد المزيد منه من أمريكا اللاتينية وإفريقيا.
وتعتبر فرنسا المنتج الرئيسي لسكر البنجر في أوروبا، ولكن أعلن عملاقا السكر الفرنسيان Tereos وCristal Union عن انخفاض حاد فى محصول البنجر، من 10 إلى 50%، حسب المنطقة، وذلك بسبب الجفاف، كما أن قطاع إنتاج السكر فى أوروبا يتعرض لضغوط منها وباء كورونا والآفات الزراعية، وهو ما ادى إلى الحاق تداعيات اثرت على العديد من الصناعات فى دول العالم، وبالتالى فإن دول الاتحاد الأوروبى الـ27 وبريطانيا من المتوقع أن تظل مستوردا خالصا للسكر للموسم الثالث على التوالى.
وكشف الاتحاد العام لمزارعي بنجر السكر فى فرنسا عن توقعاته بتراجع إنتاج السكر في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا للعام الثالث على التوالي لينخفض الإنتاج من 17 مليون طن إلى 16.1 مليون سكر بسبب تراجع محصول بنجر السكر للموسم الحالى، بينما تشير توقعات الاستهلاك إلى ارتفاع الطلب على السكر لتلامس حدود الـ 18 مليون طن الأمر الذى يأتي في صالح مصدري السكر الأفارقة والأمريكي لاتينى، حسبما قالت صحيفة «ار اف اي» على نسختها الإسبانية.
وأكد تييرى ماسون، رئيس أسواق الاتحاد العام لمزارعى البنجر، أن القارة العجوز ستضطر إلى استيراد المزيد من السكر لموازنة توازنها، 2.6 مليون طن مقارنة بـ 2 مليون طن فى 2019-2020 أى 30% أكثر، مشيرا إلى أن إنتاج ألمانيا من سكر البنجر سيتراجع إلى 4.12 مليون طن لموسم العام 20/2021 مقابل 4.23 مليون طن للموسم السابق بسبب موجة الجفاف التى شهدتها ألمانيا هذا العام، مضيفا أن «السكر فقد ثلث قيمته فى السوق الدولية منذ بداية أزمة وباء كورونا».
ويرى مراقبون وخبراء اقتصاد أن العجز فى سوق السكر الأوروبى سيتفيد منه الدول الأفريقية المصدرة للسكر بصورة خاصة لاسيما ضمن مبادرة "كل شيء ما عدا الأسلحة" التى اعتمدها المجلس الأوروبى فى عام 2001، وتسمح للبلدان الأقل تقدما، ومنها الدول الأفريقية، بتصدير كل المنتجات معفاة من الرسوم الجمركية إلى السوق الأوروبية باستثناء الأسلحة والذخائر وذلك دون أى قيود على الكمية.
أما عن استيراد أوروبا للسكر من أفريقيا، فإن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى وجنوب افريقيا تسمح بإرسال حصة معفاة من الرسوم الجمركية تبلغ 150 ألف طن.
وأشارت الصحيفة، إلى أن جزيرة موريشيوس الافريقية، قامت بشحن 200 ألف طن العام الماضى، وإيسواتينى، الاسم الجديد لسوازيلاند، بل أكثر من ذلك بكثير، متقدمة على موزمبيق بـ 50 ألف طن، وملاوى 20 ألف طن، وزامبيا 10 آلاف طن، ويمكن لكل هذه الدول من الناحية النظرية أن تصدر المزيد إلى أوروبا، كما يمكن للدول الأقل تقدمًا فى آسيا مثل كمبوديا ولاوس أيضا، لكن السعر الذى تقدمه أوروبا يجب أن يكون جذابًا بدرجة كافية بالنسبة لهم، وإلا فسيستمر وضعهم فى السوق الإقليمى أو الأفريقى أو الآسيوي.
ومن المتوقع أن يلبى سكر أمريكا اللاتينية الطلب الأوروبى إلى حد كبير، فالبرازيل، أكبر مصدر للسكر فى العالم، لديها نصيب أكبر منذ توسع الاتحاد الأوروبي: 750 ألف طن. ومن المرجح جدًا أن تستفيد البرازيل من زيادة القدرة التنافسية التى يوفرها ضعف عملتها الحقيقية لتحقيق أقصى استفادة من هذه الحصة.
في الوقت نفسه، تكتسب أمريكا الوسطى وجبال الأنديز - كولومبيا وجواتيمالا وبيرو وبنما - حصصًا فى السوق بأوروبا عامًا بعد عام منذ 2014 وتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. في العام الماضي، صدرت هذه المنطقة من أمريكا 280 ألف طن، أي ما يعادل مصنع سكر أوروبي كبير، كما يقول تييري ماسون.
