توقع تكرار الركود لبعض البلدان في 2022.. تقرير أممي: اختفاء 100 مليون وظيفة بنهاية 2020

مثلت أزمة تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، عاملا في تعرية حقيقة أوجه القصور في الاقتصاد العالمي، وفي طريقة إدارته؛ حيث اختارت الحكومات في مختلف أنحاء العالم، سياسات تدخل الاقتصاد في حالة غيبوبة، إذ أوقفت كل التفاعلات البشرية، التي تحدد جزءا كبيرا من الحياة التجارية، لمنع حدوث إصابات جديدة، بهدف تخفيف العبء على الأنظمة الصحية، مما دفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود في عام 2020، على نطاق غير مسبوق، منذ ثلاثينيات القرن العشرين؛ وذلك وفقا لتقرير التجارة والتنمية لعام 2020، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، بعنوان: «من الجائحة العالمية إلى الرخاء للجميع.. تجنب ضياع عقد آخر».

 

 

وبحسب تقرير التنمية والتجارة، المشار إليه، فإنه يصعب قياس الأثر الإجمالي المترتب على العمالة هذا العام، نتيجة تضافر إجراءات الإغلاق والتعويضات المؤقتة والعود إلى العمل؛ حيث نقل التقرير، المنوه عنه، عن منظمة العمل الدولية، تقديراتها بأن أزمة تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، تهدد أكثر من 500 مليون وظيفة على مستوى العالم، ولا سيما العالم النامي؛ وفي حين أن عددا كبيرا من العمال سيستعيدون نشاطهم العادي، بعد رفع قرارات الإغلاق في أماكن العمل، فإن بعضهم سيفقد وظائفه بشكل دائم، إذ تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 100 مليون وظيفة ستختفي تماما، بحلول نهاية العام الجاري، 2020؛ وعلاوة على ذلك، سيقع ما بين 90 مليون و120 مليون شخص في براثن الفقر المدقع في العالم النامي، مع ما يتبع ذلك من جوع وسوء تفذية.

 

 

ويرى التقرير أن من الأخطاء البشرية المصدر، ما يتمثل في إذا ما اختارت الحكومات أن تنتهج سياسة تقشف مالي سابقة لأوانها، في محاولة لخفض الدين العام، في مواجهة أية أخطار في المستقبل، وإذا ما اعتمدت الشركات استراتيجية قوية لخفض التكاليف، في محاولة لدفع عجلة الصادرات، فإن من المرجح أن يختفي كل أمل في تحقيق الانتعاش، مع احتمال حقيقي أن يتكرر الركود في العديد من البلدان في عام 2022، حسب ما يتوقع تقرير أونكتاد، المذكور.