دعت عدد من دول القارة السمراء المجتمع الدولي للوقوف بجانب الدول الأفريقية، على خلفيه انهيارها الاقتصادي بسبب تداعيات إغلاق وباء كورونا، مع معاناة أخرى الفقر والنزاعات الداخلية والفيضانات التي ضربت عدد كبير من الدول الأفريقية.
وتسبب ذلك في زيادة عدد النزوح الداخلي واللجوء التي تجعل اقتصادها على المحك من قبل أن تضرب جائحة كورونا دول العالم.
ودعت الدول إلى اتخاذ تدابير مالية، من أجل مساعدة الاقتصاد الأفريقي على النجاة من تأثير جائحة الفيروس التاجي، وقدرت الدول الأفريقية أنها بحاجة إلى دعم سنوي قدره 100 مليار دولار للسنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أنه ليس سوى جزء بسيط من تريليونات الدولارات ، التي تستخدمها بعض الدول الغنية لإنعاش اقتصاداتها.
وفقاً لتقرير لأفريقيا نيوز، فإن أمادو با، وزير الخارجية السنغالي، قال خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أغتنم هذه الفرصة لأثني على الجهود التي يبذلها أعضاء مجموعة العشرين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إطار مبادرة وقف خدمة الديون. وأدعو الاتحاد الأفريقي إلى مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هذا الوقف حتى عام 2021".
وقالت عدة دول إفريقية، إن الإبقاء على تجميد سداد الديون حتى عام 2021 ضروري، لافتة إلى أن إلغاء الديون ضروري لتحرير المزيد من الموارد لمعالجة الفيروس وآثاره، بما في ذلك مكافحة الأمراض الفتاكة الأخرى مثل الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.
وأعربت النيجر وكوت ديفوار أيضاً عن مخاوفهما ومن جانبه صرح رئيس ساحل العاج واتارا أن الحرب ضد كوفيد-19 وآثاره الاقتصادية مثلت حوالي 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة غرب إفريقيا.
ومن جهته، قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أفريقيا: "تأثَّر معدل النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بدرجة كبيرة من جراء استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، ومن المتوقع أن ينخفض بشكل حاد من 2.4% في 2019 إلى ما بين سالب 2.1% وسالب 5.1% في 2020، وهو أول كساد تشهده المنطقة منذ 25 عاماً".
ولفت نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة أفريقيا إلى أن "تختبر جائحة كورونا (كوفيد-19) حدود المجتمعات والاقتصادات في أنحاء العالم، ومن المرجح أن تتضرر البلدان الأفريقية بشدة. ونحن نقوم بحشد كل الموارد الممكنة لمساعدة البلدان على تلبية الاحتياجات الفورية للرعاية الصحية والبقاء على قيد الحياة لشعوبها، وفي الوقت ذاته أيضا على حماية سبل كسب الرزق والوظائف في الأمد الأطول بما في ذلك الدعوة إلى تأجيل سداد مدفوعات خدمة الديون الثنائية الرسمية، وهو ما سيتيح أموالا لتقوية قدرة الأنظمة الصحية على مكافحة فيروس كورونا وإنقاذ الأرواح، وشبكات الأمان الاجتماعي على حماية سبل العيش، ومساعدة العمال الذين يفقدون وظائفهم، ومساندة منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي.
وفي تحليل سابق للبنك الدولي، فإنه بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) ستتكبد المنطقة الأفريقية خسائر نتيجةً لهبوط الإنتاج تتراوح بين 37 مليار دولار و79 مليارا في عام 2020، وذلك من جراء تضافر عدة عوامل.
ومن هذه العوامل تعطل التجارة وسلاسل القيمة، وهو ما يُؤثِّر على مُصدِّري السلع الأولية والبلدان التي تشارك مشاركة قوية في سلاسل القيمة؛ وتراجع تدفقات التمويل الخارجي من تحويلات المغتربين، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والمعونات الأجنبية، إذا ما اقترن ذلك مع هروب رؤوس الأموال؛ ومن خلال الآثار المباشرة على الأنظمة الصحية، والاختلالات التي تحدثها تدابير احتواء الجائحة والاستجابة الحكومية.
ومن المحتمل أيضا أن تفرز أزمة فيروس كورونا أيضا أزمة أمن غذائي في أفريقيا، فقد ينكمش الإنتاج الزراعي ما بين 2.6% في سيناريو متفائل وما يصل إلى 7% إذا وجدت عوائق في طريق التجارة. وقد تنخفض بشدة واردات المواد الغذائية (ما يصل إلى 25% في أقصى تقدير أو 13% في أقل تقدير) وذلك بسبب تضافر عوامل ارتفاع تكاليف المعاملات وتراجع الطلب المحلي.
