"النيابة تواصل التحقيقات".. قضية الفيرمونت من الألف للياء

الأيام تمر واحدًا تلو الأخر ولازالت القضية القديمة هي الأكثر صخبًا بين الناس، فرغم أن الوقائع المثيرة للضجة والمعروفة إعلاميًا بقضية الفيرمونت تعود أصولها لسنوات عدة، إلا إنها لم تكشف سوى من فترة قريبة، ولكن كان لها نصيب كبير من لفت الأنظار إليها، ليس فقط لكونها تمثل جريمة بشعة، وإنما قد يأتي هذا رجوعًا لكون المذكور عنها قريب للأحداث الدرامية والسينمائية إلى حد كبير.

ليس من الغريب مطلقًا أن تتصدر قضية الفيرمونت منصات التواصل الاجتماعي بين الحين والأخر، خاصةً أن مجريات القضية تأخذ شكل جديد يومًا تلو الأخر، وذلك بعد تورط بعض المشاهير وأبناء نجوم، وبدء تحقيقات رسمية في الجريمة.

في البداية، كانت النيابة العامة قد تلقت يوم 6 أغسطس كتابا من "المجلس القومي للمرأة"، مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس، مفادها، تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014، داخل "فندق فيرمونت نيل سيتي" بالقاهرة، في حادثة عرفت إعلاميا بـ"جريمة الفيرمونت".

وأمرت النيابة العامة، بحبس أحمد الجنزوري ونازلي مصطفى ابنة نهى العمروسي في قضية "جريمة الفيرمونت"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على إحدى الفتيات داخل الفندق قبل سنوات.

كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم "عمر حافظ" احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نَيل سيتي، وذلك بعد إلقاء القبض عليه إنفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري بضبط وإحضار المتهمين فى الواقعة.

وقالت النيابة العامة، في وقت سابق، إنها تتخذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نيل سيتي" والتي ترجع أحداثها إلى العام 2014.

وأمرت النيابة العامة في مصر، الخميس الماضي، بحبس أحمد زايد أحد المتهمين بقضية الاعتداء الجنسي على "فتاة الفيرمونت"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد نجاح الأجهزة الأمنية في القبض عليه أثناء محاولته الهرب خارج البلاد مثل باقي المتهمين.

وتواصل النيابة العامة، استجواب أحمد حلمي طولان 32 سنة، وعمرو حسين محمود إسماعيل 30 سنة، وشقيقه خالد حسين 33 سنة، المتهمين في واقعة اغتصاب فتاة داخل فندق فيرومونت 2014، عقب وصولهم أمس على متن طائرة قادمة من لبنان برفقة مأمورية من الإنتربول الدولي، بعد تمكنه من القبض عليهم في بلدة فتقا اللبنانية، في أغسطس الماضي، استجابة لقرار قرار النيابة بالملاحقة الدولية لسبعة متهمين هاربين بتلك القضية.

وواجهت النيابة العامة المتهمين بالمقاطع المصورة للجريمة، كما واجهتهم بأقوال المجني عليها التي تم الاعتداء عليها لأكثر من مرة من قبل المتهمين، وحققت النيابة العامة مع المتهمين حول كيفية وقوع الجريمة ودور كل منهم في القضية كما استجوبتهم حول طريقة هروبهم إلى لبنان..