وتجتمع اللجنة كل 6 أشهر لمراجعة الأسعار، وفق المتغيرات العالمية في سعر المليون وحدة حرارية، إضافة إلى مراعاة مطالبات عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، حول تأثير سعر الغاز كمدخل إنتاجى في بعض القطاعات الإنتاجية.
وعانى القطاع الصناعى كثيرا من تكلفة الإنتاج المرتفعة، التى انعكست بصورة واضحة على أسعار المنتجات النهائية، الأمر الذى أدى إلى انخفاض ملحوظ فى تنافسية الصادرات المصرية، وهو ما خفض حصيلتها من العملة الصعبة، أى انعكس ذلك على الميزان التجارى وساهم فى الفجوة الملحوظة فى الميزان التجارى الخارجى، لذلك ففكرة خفض تكلفة الإنتاج من خلال تقليل سعر الغاز للمصانع يساهم فى علاج خلل الميزان التجارى.
وكان آخر قرار لهذه اللجنة فى اجتماعها شهر مارس الماضى، هو خفض سعر المليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، وترى كافة القطاعات الصناعية، خاصة كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعى، أن الخفض الأخير لسعر الغاز لا يحقق التوازن فى المعادلة الإنتاجية حاليا، حيث يظل سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية عبئا على الصناعة، فى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط على القطاع الصناعى بالمرحلة الحالية، نتيجة تضرر الأسواق جراء تفشى فيروس كورونا، الذى تسبب فى ضغط أكبر على الصناعة، نتيجة التزامها بدفع الرواتب وكافة المصروفات من ضرائب ورسوم وتكاليف الكهرباء والمياة والغاز، فى الوقت الذى تراجع فيه الطلب على المنتجات المختلفة، خاصة منتجات مواد البناء وكذلك الهندسية وغيرها.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعد بالنظر فى خفض سعر الغاز للصناعة ليتوافق مع السعر العالمى، مشيرا إلى أن السعر الذى طالب به المصنعون يتراوح مابين 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية .
وأكد أبو المكارم عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء، الأسبوع الماضى، وبحضور 5 رؤساء مجالس ومنها الكيماوية والصناعات الغذائية والدوائية والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية، أن خفض سعر الغاز يمثل دعما كبير فى الصناعات البتروكيماوية والأسمدة والتى يمثل الغاز مادة خام رئيسية فى صناعتها بنحو 70% من العملية الانتاجية، وتواجه منافسة شرسة فى الأسواق الخارجية، كما أن خفض سعر الغاز سيرفع من نسبة نمو الصادرات بنسبة لا تقل عن 15% كنتيجة لخفض التكلفة وارتفاع القدرة التنافسية.
وتعتبر تكلفة الإنتاج المرتفعة أحد عوائق زيادة الصادرات، بل تقف عائقا أمام منافسة المنتجات المصنعة محليا فى الخارج، الأمر الذى يضع على عائق المنتجين عبء كبير، وقد يكون ارتفاع التكلفة له عدة أسباب، منها ما يرتبط بخامات الإنتاج، أو زيادة فى أعباء التشغيل، وكذلك ارتفاع سعر الطاقة.
وقطعت الدولة شوطا نحو تقليل سعر وحدات الطاقة للمصانع، منها خفض سعر الكهرباء 10 قروش فى إطار قرارات الحكومة الصادرة فى 17 مارس 2020 لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكذلك خفض سعر الغاز للمليون وحدة حرارية للغاز من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار، ورغم الخفض الأخير فى الغاز إلا أن سعره لا يزال مرتفعا ويمثل عائق لدى بعض الصناعات، ويؤثر بالسلب على صادرات مصر في الخارج.
كافة القطاعات الصناعية، خاصة كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعى، ترى أن الخفض الأخير لسعر الغاز لا يحقق التوازن فى المعادلة الإنتاجية حاليا، حيث يظل سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يمثل عبئا على الصناعة، فى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط على القطاع الصناعى بالمرحلة الحالية، نتيجة تضرر الأسواق جراء تفشى فيروس كورونا، الذى تسبب فى ضغط أكبر على الصناعة، نتيجة التزامها بدفع الرواتب وكافة المصروفات من ضرائب ورسوم وتكاليف الكهرباء والمياة والغاز، فى الوقت الذى تراجع فيه الطلب على المنتجات المختلفة، خاصة منتجات مواد البناء وكذلك الهندسية وغيرها.
ويتزامن مع كل هذا هبوط سعر المليون وحدة حرارية عالميا إلى ما بين 2.5 إلى 3 دولار، وهنا سنجد أن الفارق بين السعر العالمى للغاز وسعره فى مصر، يعتبر زيادة فى تكاليف التصنيع لدينا، الأمر الذى يقلل من تنافسية المنتج المصرى بالخارج، لأن المستورد يبحث عن المنتج بأقل تكلفة، لذلك سنجد أن الأسعار بوضعها الحالى أحد الأعباء على كاهل الصناعة الوطنية.
وتزايدت مؤخرا مطالب المجتمع الصناعى، بضرورة خفض أسعار الغاز للصناعات المختلفة، وعلى رأسها صناعة الصلب وغيرها من الصناعات التي تساهم في توفير آلاف الوظائف، مؤكدين أن هناك نتائج إيجابية عدة للاقتصاد المصرى وللصناعة حال اتخاذ قرار بمراجعة أسعار الغاز وخفضها، في إطار خطط الدولة لدعم الصناعة المحلية.
