سخر "تنظيم الحمدين" الإرهابي الحاكم لإمارة قطر والذي يواجه تهم بدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة العربية، كتيبة من المحاميين الدوليين للدفاع عن "لص البث" للمباريات، "ناصر الخليفي" رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "بي إن سبورت" القطرية، وذلك في محاولة منها لإنقاذ صديق الأمير القطري تميم بن حمد، المتهم في عدة قضايا أمام المحاكم السويسرية بالتحريض على ارتكاب أعمال فساد ودفع رشاوى لحصول قنواته "BeIn Sport" على حق إذاعة مباريات كأس العالم لكرة القدم عامي 2026 و2030.
واختتمت مساء الخميس، في سويسرا جلسة المحكمة للنظر في قضية ، بعدما قدم فريق الدفاع الدولي المكلف من الدوحة مرافعة امتدت 6 ساعات وطالبوا فيها بالبراءة لموكلهم، بالرغم من ثبوت التهم عليه.
وقالت مصادر بالمعارضة القطرية لـ"صوت الامة" إن الدوحة تستنزف أموال الشعب القطري لصالح أتباع "تنظيم الحمدين" والدفاع عنهم في قضايا الفساد ، بجانب إنفاقها لأموال الدولة في دعم الجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرها، مضيفة أن الفريق الدولى المكلف بالدفاع عن "الخليفي" تصل أجور أتعابهم في القضايا المتهم فيها إلى ملايين الدولارات.
وكشفت المصادر عن أسماء فريق الدفاعي عن الخليفى، وهم ثلاثة محامين سويسريين، مارك بونانت، وجريجوار مانجيت وفاني مارجايراز.
وأسدلت المحكمة السويسرية في مدينة "بيلنزونا" السويسرية الستار يوم الخميس، على جلسات محاكمة القطري ناصر الخليفي، ومن المتوقع صدور الحكم في القضية يوم 30 أكتوبر المقبل.
ومن المفترض أن تقوم المحكمة الفيدرالية الجنائية بسويسرا بإصدار حكمها في قضية فساد ناصر الخليفي يوم 30 أكتوبر، حسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
ووجهت المحكمة للخليفي أسئلة بخصوص علاقاته المشبوهة بـ "جيروم فالكه" الأمين العام الأسبق للفيفا، الذي اعترف بسفره مع المسؤول القطري على متن طائرة خاصة بهدف ملاقاة أمير قطر تميم، فضلا على طلب المساعدة منه من أجل شراء فيلا بيانكا بجزيرة سردينيا الإيطالية.
وكانت التحريات أثبتت قيام الخليفي بشراء الفيلا عبر شركته "جولدن هوم" بمبلغ 5 ملايين يورو، قبل أن يقوم في مرحلة ثانية بالتنازل عنها لشقيق أحد أبرز مساعديه.
وجعلت كل هذه الدلائل المدعي العام السويسري يوجه يوم الثلاثاء الماضي اتهاما للخليفي بخيانة الأمانة وسوء الإدارة، وذلك أمام المحكمة الجنائية بسويسرا.
ووجه المدعي العام السويسري، انتقادات أيضا لاذعة للخليفي باعتباره لم يتوقف قط عن إظهار ازدراء القواعد الأخلاقية لكرة القدم والمؤسسات القضائية السويسرية.
فيما قالت كريستينا كاستيلوت، مساعدة المدعي العام الاتحادي السويسري في مرافعتها أمام المحكمة: "المسؤول الفرنسي لم يحترم تعهداته، حيث انتهك هذه القواعد من خلال حصوله على مبلغ نصف مليون يورو من المتهم الثالث (الخليفي) فضلا عن مفاتيح فيلا بيانكا في صفقة حصول شبكة بي إن سبورتس على الحقوق التلفزيونية لمونديالي 2026 و2030".
ونتيجة لذلك، طالبت النيابة السويسرية بسجن القطري ناصر الخليفي لمدة 28 شهرا بتهم الفساد.
وخصصت جلستا الأربعاء والخميس لفريق دفاع الخليفي، الذي أبدى تخبطا كبيرا، بعد أن حاول تحويل وجهة القضية لجوانب هامشية، محاولا جعل علاقة "تبادل" المنافع بين الخليفي وفالكه شخصية، وهو ما لم يقنع الصحافة الفرنسية، على غرار "ليبيراسيون" التي أكدت في نسختها ليوم الأربعاء أن الخليفي بات أكثر من أي وقت مضى قريبا من السجن.
وفي المقابل شنت وسائل الإعلام القطرية هجوما حاداً على النيابة السويسرية، حيث زعمت صحيفة "الشرق" القطرية أن النيابة العامة في سويسرا متورطة في ما اسمته "فضيحة كبرى" أدت إلى استقالة المدعي العام مايكل لاوبر في وقت سابق من هذا العام.
وزعمت الصحيفة القطرية أن المدعى العام المقال أشرف على ملف قضية الخليفي، حيث تمت معاقبة لاوبر بسبب سوء السلوك والكذب، كما تم فصل العديد من المدعين العامين الآخرين المشاركين في ملف قضية الخليفي، على حد كذبها.
وكانت السلطات السويسرية فرضت على "الخليفي" رئيس نادي العاصمة الفرنسية العديد من الإجراءات الاستثنائية، خوفا من أن يتسبب في انتشار فيروس كورونا المستجد داخل أرجاء المحكمة
