ونجحت الولايات المتحدة في احتواء هذه الشبكات الواسعة والقديمة التابعة لحزب الله لكنها انتقلت منذ سنتين، إلى التلويح بفرض عقوبات على لبنانيين من خارج منظومة حزب الله، إلا أنها تأخرت إلى أوائل هذا الشهر لاتخاذ خطوة ملموسة في هذا الاتجاه.
وكشفت الحكومة الأمريكية أن وزير المالية السابق علي حسن خليل، وهو عضو في حركة أمل، ووزير الأشغال اللبناني السابق يوسف فنيانوس، وهو من كتلة سليمان فرنجيه، قاما باستغلال أموال الميزانية العامة للدولة اللبنانية، وسهلا التمويل المباشر لحزب الله وفرضت عليهما عقوبات.
وعاودت الحكومة الأمريكية إلى فرض عقوبات على شركات وأشخاص تابعين لحزب الله، فيما انتشرت في لبنان أنباء عن لائحات طويلة من الشخصيات اللبنانية التي سيفرض عليها الأمريكيون العقوبات، ويعتبر الموظفون العاملون في وزارتي الخزانة والخارجية، أن مسألة فرض العقوبات لها وجه تقني بحت، وتستهلك وقتاً طويلاً للتثبت من الحقائق، ومن الدعم المالي الذي تقدّمه شخصيات أو مؤسسات لحزب الله.
الحكومة الأمريكية لا تريد التأكيد بأن العقوبات ستفرض فقط على من يقدّم تمويلاً، ومن يعطي دعماً مادياً لحزب الله، بل تترك الأمر مفتوحاً أمام الخيارات، وهي كثيرة، مثل تطبيق عقوبات وفقاً لقانون ماجنتسكي، وهو يتعلّق بخرق حقوق الإنسان، كما لديها خيار فرض عقوبات بقرار سياسي أو بأمر تنفيذي، فيما يريد الأمريكيون إيصال رسالة للبنانيين أن الوضع لن يستمر على ما كان عليه، وأن الولايات المتحدة جدية في تعاطيها مع الشأن اللبناني، وجدية في مكافحة نفوذ حزب الله، وكل شخص أو طرف يقدم مساعدة لحزب الله، بصرف النظر عن طبيعة ونوعية هذه المساعدة، سيكون عرضة للعقوبات.
وتريد الحكومة الأمريكية تنفيذ إصلاحات في لبنان حيث إن على الحكومة اللبنانية المقبلة أن تركز اهتمامها على هذه الإصلاحات، والمطلوب هو الالتزام بالإصلاحات وتطبيق هذه الإصلاحات وفقا خطوات ملموسة، كما قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد شينكر أكثر من مرة.
