رغم قرار جمهوري.. مصير 118 ألف فدان بالساحل الشمالي مجهول

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المخطط الاستراتيجي لأراضي الساحل الشمالي الغربي، والمخططات التفصيلية لمناطق التنمية ذات الأولوية، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من إعداد لوحات الاعتماد لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

 

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة مخططات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي، وحضر الاجتماع، استشاري المشروع.

 

وعقد، في وقت سابق، اجتماع، بمجلس الوزراء، في 13 يوليو 2019، لمناقشة أبعاد المخطط الاستراتيجي المتكامل لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي في المنطقة الممتدة من العلمين وحتى السلوم، والذي تم إعداده من جانب اللجنة المشكلة لذلك الغرض؛ وذلك في ضوء مرتكزات المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، وفي إطار محاور استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.

 

جدير بالذكر، أن أزمة استصلاح 118 ألف فدان بامتداد ترعة الحمام بالساحل الشمالي، والتابعة لمدينة العلمين بمحافظة مرسى مطروح، والتي لا زالت تداعياتها وتعقيداتها، تتمثل في تداخل الاختصاصات بين جهات الولاية.

 

وكان قد أشير إليها ضمن مساحة 148 ألف فدان مقرر استزراعها، وفقاً لنص القرار الجمهوري، رقم341 لسنة 2014، ووفقا للمقنن المائي المعتمد من وزارة الري (ريا تكميليا)، بامتداد ترعة الحمام، قبل استنزال 30 ألف فدان لضمها لكردون مدينة العلمين؛ وهو القرار الذي لم ترد عنه إشارة، في ديباجة القرار الجمهوري، رقم 361 لسنة 2020، الصادر في 21 يونيو 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضى ناحية الساحل الشمالي الغربي، بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

 

وهو القرار الذي نوه إليه، وزير الإسكان والمرافق، الدكتور عاصم الجزار، في اجتماع متابعة مخططات تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، والذي استعرض أيضا موقف تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء بتلك الأراضي، وموقف التقدم بالمستندات الخاصة بأية ملكيات للأراضي، حيث يتم تلقى الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بالكيلو 54 طريق الساحلي الدولي، بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الهيئة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن قرار تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة، تضمن في مادته الثانية، اختصاصات اللجنة، والتي من بينها ".. حصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات" و"التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولى عليها ومتابعتها" و"استرداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقاً للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضي".

 

وكانت المادة الرابعة من ذات القرار، تنص على أن اللجنة لها أن تستعين بمن تراه من المسؤولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، وللجنة أن تطلب من الجهات تلك، كافة المعلومات والبيانات والمستندات، و"أن تشكل لجانا فرعية إذا اقتضى الأمر".

 

وجاء بقرار مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس اللجنة المشار إليها، رقم (1) لسنة 2016، بتشكيل أمانة فنية للجنة، تختص من بين مهامها بحصر أراضي الدولة التى تم تغيير النشاط المخصصة من أجله، وحصر قرارات إزالة التعديات الصادرة لصالح الهيئات، وما تم تنفيذه منها وما لم يتم بعد وأسباب ذلك.

 

وسبق في عرض وزارة اﻹسكان في اجتماع مجلس الوزراء المشار إليه، حول الرؤية التنموية للمخطط الاستراتيجي لتطوير الساحل الشمالي الغربي، التأكيد على أن الوزارة تضع في اعتبارها تنظيم العمران للتخلص من مشكلة التداخل في ولايات الأراضي في الشريط الساحلي والتي تهدد فرص التنمية والاستثمار.

 

كما تجدر الإشارة إلى أن لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، كانت قد انتهت من تلقي ملفات التقنين وبحث الولايات، منذ 14 يونيو 2018؛ وربما يفسر ذلك، ما صرح به المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون التجارية والعقارية، في وقت سابق، من عدم وجود ممثل لهيئة المجتمعات العمرانية في لجنة استرداد أراضي الدولة.

 

وأشار إلى أن الاختصاص في ذلك يرجع لقطاع المشروعات بالهيئة؛ مضيفا: بالنسبة لنا، لجنة استرداد الأراضي، تقوم برد الأراضي التي تقع تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، والأراضي التابعة للهيئة معروفة، داخل كردون أية مدينة جديدة تابعة لولاية الهيئة؛ لافتا إلى أن لجنة استرداد أراضي الدولة تقوم على بحث تبعية الأراضي التي قد تقع في ولاية المجتمعات العمرانية، والمتداخلة في ولاية وزارة التنمية المحلية في المحافظات المختلفة، التي تشهد تنمية عمرانية جديدة في المرحلة الراهنة.

 

وكان خطاب اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، تم إرساله في 28 أبريل 2018، إلى مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، يوجه في بند (3) باستصدار قرار جمهوري لنقل ولاية مساحات الأراضي المشار إليها في البند (1) بامتداد ترعة الحمام من الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية إلى ولاية محافظة مرسى مطروح؛ وهي المساحات التي تضم 118 ألف فدان المشار إليها، وبالإضافة إلى مساحة 30 ألف فدان، كانت قد تم ضمها لكردون مدينة العلمين.

 

يأتي ذلك، رغم خطاب المركز الوطني لتخطيط أراضي استخدامات الدولة والموجه للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في 14 يناير 2015، مشدداً على أن الولاية المقررة بموجب قرارت جمهورية في سائر الأنشطة، ومنها الاستصلاح والاستزراع، لا تنسخها أو تلغيها القرارات الصادرة بكردونات المدن والقرى.

 

وسبق لقطاع التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والري، مخاطبة هيئة التنمية الزراعية في مارس 2000، بأنه تم تنفيذ البنية القومية لمشروع ترعة الحمام وامتداد ترعة الحمام بطول 107 كم؛ ثم جددت الوزارة التأكيد على التزامها حتى الآن بتوفير مصدر للري للمنطقة المشار إليها؛ ففي تصريح خاص سابق لـ"صوت الأمة"، شددت المهندسة نادية عبد الحميد، الرئيس السابق لقطاع التوسع الأفقي، على أن امتداد ترعة الحمام مقرر لها رية تكميلية في فصل الشتاء، بجانب مياه الأمطار التي تسقط بالمنطقة، "والوزارة ملتزمة به ولا أحد يمكنه أن ينفي التزام الوزارة" –بحسب م. نادية عبد الحميد- والتي تساءلت: (احنا عاملين الترعة ليه؟)؛ مضيفة: لو خاطبتنا جهة من الجهات بهذا الخصوص، يتم الرد عليها، ولو تمت مخاطبتي، لا يخرج الرد عن المضمون السابق تفصيله.

 

بالرغم من قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة استرداد الأراضي، والمتضمن في مادته الثانية ".. حصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات" و"التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولى عليها ومتابعتها" و"استرداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضي".

 

وفي اجتماع 13 يوليو 2019، بمجلس الوزراء، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من مقومات التنمية، التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي الغربي، بما يحقق أعلى عائد ومردود اقتصادي، وبما يسهم في توفير فرص استثمارية عديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وفي الوقت نفسه إقامة تجمعات عمرانية جديدة على أعلى مستوى، فضلاً عن مشروعات التنمية الزراعية والسياحية التي يمكن إقامتها بالمنطقة؛ وكذلك ما تم عرضه خلال الاجتماع، من قبل وزارة الإسكان، حول الوضع الحالي في منطقة الساحل الشمالي الغربي، من حيث استعمالات الأراضي، والكتل والامتدادات العمرانية، ومناطق التنمية الزراعية، فضلا عن مشروعات التنمية الزراعية الحالية والمقترحة، إلى جانب الموارد المائية وإمكانات التنمية الزراعية والموارد التعدينية والاستخراجية، وكذلك الموارد السياحية.