في يونيو 2014 بعد ثورة شعبية أطاحت بجماعة الإخوان الإرهابية من سدة الحكم فى يونيو 2013، تسلم السيسى مقاليد الحكم ومصر تعانى أشد المعاناة على كافة الأصعدة، عناصر إرهابية وتكفيرية تم تمكينها وتسليحها خلال فترة حكم الإخوان، واقتصاد يتهاوى نتيجة هروب الاستثمارات الأجنبية وعجز شديد في الطاقة نتج عنه توقف الإنتاج وتراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم بشدة بعد أن تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياته.
هذا فضلا عما كانت تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات سريعة وخطيرة تستوجب يقظة القوات المسلحة المصرية والدبلوماسية المصرية والشرطة المصرية أيضا، هذا إلى جانب ما تواجهه الدولة المصرية من مخططات ومؤامرات تُحاك ضدها بعد إفشال مخطط دولى لهدم الدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة التي لم يتبقى سواها في المنطقة في ظل ما تشهده المنطقة من حروب أهلية وصراعات وحروب قضت على الأخضر واليابس.
الإصلاح الاقتصادى
من أهم المعارك التي خاضتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى هي معركة الإصلاح الاقتصادى، فكما ذكرنا من قبل تسلم الرئيس السيسى اقتصادا هشا ودولة عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية من سلع غذائية ومواد بترولية وأدوية وطاقة وكهرباء، كان لغياب العملة الصعبة أثرا بالغا في تأثر كافة القطاعات الإنتاجية فقد عجزت المصانع عن توفير مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتشغيل المصانع، كما عجزت الدولة عن تدبير احتياجاتها من السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت وغيرها من السلع التي يتم استيرادها لتغطية الاستهلاك المحلى.
وكانت أولى وأهم القرارات التي اتخذتها الدولة في عهد الرئيس السيسى إطلاق عملية شاملة للإصلاح المالى والنقدى ومن ثم إصلاح اقتصادى شامل، وعلى الرغم من صعوبة القرارات التى اتخذتها الدولة في هذا الصدد وحساسيتها البالغة فقد تمسكت القيادة السياسية باستكمال مسيرة الإصلاح دون الالتفات إلى حملات التشكيك الممنهجة في جدوى عملية الإصلاح أو النظر إلى ما قد تتسبب فيه تلك القرارات من تأثير في شعبية الرئيس في الشارع المصرى، فقد اتخذ الرئيس قرارا باستكمال المسيرة وبناء الدولة ومؤسساتها بشكل صحيح.
وبعد سنوات جاءت النتيجة واضحة أمام العالم أجمع فقد حصد برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى إشادات المؤسسات الاقتصادية الدولية وفى مقدمتها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، إلى جانب ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر من جانب مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية، كما ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي وأصبحت الدولة قادرة على تلبية كافة احتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وفى خضم ما تشهده الساحة الإقليمية من أحداث عنف وحروب أهلية وبالوكالة وسيطرة وانتشار لجماعات العنف المسلح لم تكن الدولة المصرية بمنأى عن هذا فقد كانت هدفا مباشرا لتلك الجماعات والتنظيمات ومن يقف خلفها ويدعمها لوجيستيا وماليا ويوفر لها الغطاء السياسى، وشهدت الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو محاولات عدة لتهديد مصالح الدولة المصرية، ومن هنا جاءت يقظة القيادة السياسية التي تنبهت للمخاطر المحيطة بالدولة وقررت النهوض بأوضاع القوات المسلحة المصرية ورفع قدراتها القتالية.
وكان من أهم خطوات تسليح الجيش المصرى الاعتماد على مصادر متنوعة تضمن تعظيم قوة الجيش المصرى من أجل الحفاظ على مقدرات وحقوق الدولة المصرية وتزويد القوات المسلحة بأحدث ما تصل إليه الترسانة العالمية من درجة تكنولوجية عالية، والعمل على إعداد كل الإمكانيات المتاحة لتقوية السلاح وجاهزيته وتأمينه.
محاربة الإرهاببعد قيام ثورة 30 يونيو لم تجد جماعات الإرهاب آلية للمضى قدما في تنفيذ مخططات من يدعمها إلا بث الفوضى وإشعال الفتنة بين أطياف المجتمع واستهداف رجال الجيش والشرطة والمدنيين ودور العبادة، مستعينين في أداء مهمتهم التخريبية بأسلحة وأجهزة اتصال حديثة وتجهيزات متطورة، وهنا كان الدور المشترك للقوات المسلحة وقوات الشرطة في مواجهة خطر الإرهاب الذى بات يهدد أمن واستقرار الوطن.
وأولى الرئيس السيسى أهمية خاصة لملف مكافحة الإرهاب على كافة الأصعدة، فإلى جانب العمليات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة وقوات الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية التفت الرئيس السيسى إلى ضرورة مكافحة الإرهاب برفع الوعى وتجديد الخطاب الدينى ونشر قيم التسامح والسلام، بل حمل على عاتقه أيضا أن تقود مصر حربا دوليا على الإرهاب على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والأممية، والعسكرية أحيانا في حالة تهديد الإرهاب الدولى لأمن واستقرار الدولة المصرية.
وبالرغم من حجم الملفات التي قرر الرئيس السيسى فتحها لم يغب ملف العدالة الاجتماعية عن ذهن الرئيس، وكان أول خطوة في طريق العدالة الاجتماعية تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة لسكان تلك المناطق الذين دفع الكثير منهم حياته ثمنا لمعيشته في منطقة عشوائية، ولنا في حادث "صخرة الدويقة".
ما شهدته مصر في مجال تطوير العشوائيات هو أقرب من للحلم أو الخيال، فلا يستطيع أحد أن يتصور أن في أقل من 6 سنوات تكون مصر على مشارف الإعلان عن خلوها من كافة المناطق العشوائية، والتي عجزت الحكومات السابقة في أكثر من عهد أن تحقق انجاز يذكر في هذا الملف الشائك، الذى كان يمثل العقبة الحقيقية لأى نظام أو حكومة تتولى مسئولية حكم البلاد.
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تقاليد الحكم في مصر، وتغيرت النظرة تمامًا إلى ملف العشوائيات، الذي أهملته الحكومات السابقة على مدار 30 عامًا، حيث تغيرت النظرة من الإهمال إلى الاهتمام والاتجاه نحو التطوير، وإنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق غير الآمنة.
ونستعرض معا بعض المعلومات عن حجم هذا الملف، وما تم إنجازه في هذه الفترة الوجيزة، فعدد المناطق العشوائية الخطرة يصل إلى 357 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات، بواقع 242 ألف وحدة سكنية، تحتل القاهرة نصيب الأسد منها.
وما تم تنفيذه حتى الان نحو 177 ألف و500 وحدة سكنية في نحو 298 منطقة عشوائية، ويجرى تنفيذ نحو 34700 وحدة في نحو 59 منطقة، وتبلغ تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة نحو 36 مليار جنيه، فيما تصل قيمة الأراضى المقام عليها الوحدات السكنية لسكان هذه المناطق نحو 23.5 مليار جنيه.
كما أولت القيادة السياسية أهمية كبرى لتطوير شبكة الطرق المتهالكة التي كانت تقف حائط صد ضد كل مساعى التنمية والتطوير، وبلغ إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها في قطاع مشروعات النقل التي أنجزتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية نحو 950 مليار جنيه، كان نصيب الطرق والكباري منها أكثر من 50% من هذا الرقم، و45 مليارا في الطرق الداخلية و40 مليارا بالسكك الحديدة، و33 مليار بمترو الأنفاق.
وعانى الشعب المصرى على مدار عام كامل تحت حكم الجماعة الإرهابية من انقطاع دائم ومستمر للتيار الكهربائى عن المنازل والمصانع كان سببا في توقف خطوط إنتاج عن العمل وتأثر الإنتاج بتلك المصانع، كما أصبح وجود التيار الكهربائى في كل منزل حلم لأبناء شعب مصر، إلا أن الرئيس السيسى قرر مواجهة الأزمة بشجاعة وأنشأ محطات الطاقة ذات القدرات العالية وتحولت مصر من الظلام إلى النور بل وأصبحت مصدرا للطاقة في المنطقة وبدأت في إطلاق مشروعات الربط الكهربائى مع دول أفريقية وأوروبية لتصدير الطاقة الكهربية لتلك الدول.
أزمة الطاقة في مصر لم تقتصر على الطاقة الكهربية فقط، حيث كان السبب الرئيسى في أزمة الكهرباء هو نقص الوقود بأنواعه، فقد اختفى البنزين والسولار من محطات الوقود وظهرت طوابير السيارات في حين كان يتم تهريب الوقود إلى خارج البلاد، وفى هذا الإطار فقد نجت الدولة في ترسيم حدودها في البحرين الأبيض والأحمر وبدأت حملات التنقيب عن الثروات الطبيعية بالتعاون مع شركاء عالميين وأسفرت الحملات عن أكثر من كشف ضخم لآبار النفط والغاز الطبيعى والتي كانت سببا في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر وتحويلها إلى مصدر للطاقة بالمنطق
