برعاية المخابرات العامة.. توقيع مذكرة تفاهم بين «حركة جيش تحرير السودان» وحزب «الاتحاد الديموقراطي الأصل» بالقاهرة

وأكدت مذكرة التفاهم أنها تأتى انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تستلزم تضافر الجهود وتوحيد الرؤى للتصدي للأزمات المتعددة التي تواجها البلاد، وفى إطار السعي الجاد لبناء دولة المواطنة المتساوية من خلال مخاطبة جذور الأزمة التاريخية المتراكمة والتي تفاقمت وأدت الى إشعال الحروب في هوامش السودان، حتى وصلت الي ارتكاب الإبادة الجماعية في دارفور من قبل النظام البائد،

DSC_0822

DSC_0824

DSC_0837

DSC_0840

وأوضحت المذكرة أنها جاءت تتويجا للعلاقة المتميزة التي تربط بين الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل برئاسة محمد عثمان الميرغني، وحركة /  جيش تحرير السودان ، والتي امتدت منذ سنوات التجمع الوطني الديمقراطي.

وانعقدت بالقاهرة اجتماعات بين قيادات كل من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحركة/جيش تحرير السودان، حيث استعرض الطرفان بعمق التطورات السياسية التي يمر بها السودان وقضايا السلام ووقف الحرب وكيفية الدفع بالجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل في البلاد ومعالجة خصوصيات الاقاليم المتأثرة بالحروب، كمدخل للتحول الديمقراطي السليم ولبناء دولة ديمقراطية علي أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وكفالة الحریات. وقد تلاقت وجهَات النظر بين الطرفين على الثوابت والاسس ذات الصلة بالمصالح العليا للوطن، وعلى رأسها التصدي لأية محاولات للنيل من اتفاقيات السلام.

وأكدت المذكرة أنه دعما للجهود المبذولة لوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان، باعتبار ان السلام يمثل المدخل السليم للاستقرار والانتقال بالبلاد الى التحول الديمقراطي المستدام والخروج نهائياً من الدائرة الشريرة، واقرارا بالظلم والتهميش الذي وقع على مواطني الهامش السودانى من الأنظمة المتعاقبة على حكم السودان والذي تفاقم حتى وصل الي مستوى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في عهد الإنقاذ البائد، وإلتزاما من الطرفين بإقرار خصوصيات الأقاليم التي تأثرت بالحروب والنزاعات المسلحة، وتأكيدا علي أن غياب المشاركة العادلة والمتكافئة بين أبناء السودان في مؤسسات الحكم على مدار كل المراحل السابقة ساهم في الازمات والحروب والصراعات التي ظلت تخوضها البلاد الي يومنا هذا، اقر الطرفان دعمهما للفترة الانتقالية استيفاءا لكل متطلباتها، ويثمنان اتفاق سلام جوبا الذي وقع بالاحرف الأولي في31 أغسطس الماضى بمدينة جوبا.

واتفق الموقعون على إقرار مبدأ المواطنة المتساوية لجميع السكان، وجعله المعيار الوحيد لنيل الحقوق وأداء الواجبات السياسية والمدنية،  ضرورة مراجعة تجربة الحكم الاتحادي وتقييمها وصولا لنظام حكم فدرالي ديمقراطي تتوزع فيه السلطات والموارد بين مستويات الحكم المختلفة توزيعا عادلا، اعتماد معيار نسبة سكان كل إقليم من المجموع الكُلِي للسكان أساساً لاقتسام السلطة وتوزيع الثروة، واتاحة فرص متساوية في الخدمة المدنية لأقاليم السودان حسب نسب السكان مع تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لمعالجة الحرمان التاريخي  للأقاليم التي تأثرت بالحروب والنزاعات والظروف الطبيعية.

اتفق الطرفان على تحقيق العدالة الجنائية في الجرائم والفظائع التي ارتكبتها حكومة الإنقاذ طوال فترة الحرب والنزاع المسلح، واصلاح المؤسسات العدلية، وافساح المجال واسعا لمثول المطلوبين أمام العدالة، والتأكيد علي عودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم الأصلية وحواكيرهم وجبر الضرر.

DSC_0843

DSC_0849

DSC_0856

ويبذل الطرفان جهدا مشتركا في التحضير للمؤتمر القومي الدستوري ونجاح انعقاده بهدف صياغة دستور دائم للسودان يرتكز على المواطنة والحكم الرشيد وكفالة الحريات والعدالة الاجتماعية، وأن تتم صياغته بمشاركة الكافة بحيث يعبر عن مختلف السودانيين بتعدد انتماءاتهم العرقية والدينية، وعدم استغلال الدين في السياسة حفاظا على قدسية الأديان.

 أكد الطرفان على ضرورة توحيد الجهود للمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمساهمة في الخروج بالبلاد من الازمة الحالية والسير نحو استدامة السلام والامن والاستقرار والاصلاح الشامل وتعزيز التماسك الوطني والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، وتفويت الفرصة على جميع الجهات التي تتربص بالسودان وشعبه وتعمل على بث الفتن وإشاعة الفوضى والوصول الى مرحلة عدم الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والنيل من الوحدة الوطنية.

اتفق الطرفان على إعادة صياغة الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية بإشراك كل القوى السياسية الموقعة وغير الموقعة على وثيقة الحرية والتغيير، بحيث تكون مرجعية الحاضنة هي الشعب السوداني.

طالب الطرفان جميع الأطراف لإعادة صياغة الوثيقة الدستورية حتى تتوائم مع التطورات في الفترة الانتقالية، والتعاون والتنسيق لبناء علاقات خارجية للسودان تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وحسن الجوار، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والتعاون بين الشعوب والدول من اجل المصالح المتبادلة.

اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تعني بالمتابعة وتنسيق المواقف السياسية  وتطوير البرامج السياسية، ويخول لها حق تنظيم نشاطات جماهيرية وورش عمل وفعاليات مشتركة لتحقيق بنود المذكرة.

عبر الطرفان عن كبيير تعاطفهما مع المتضريين من السيول والفيضانات وسيعمل الطرفان لحشد الجهود لاغاثة اهلنا وناشدا الدول الشقيقة والصديقة للوقوف مع الشعب السودانى، وعن عميق شكرهما وامتنانهما لجمهورية مصر العربية، قيادة وشعبا، لدعمها وحرصها علي استقرار وسلامة السودان وشعبه.

فيما أشاد رئيس حركة/ جيش تحرير السوادن مني أركو في تصريحات له عقب التوقيع على مذكرة التفاهم بدور الدولة المصرية فى دعم أمن واستقرار السودان، مشيرا إلى أن القاهرة لها دور فى دعم الشعب السودانى، متوجها بالشكر لرئيس حزب الاتحاد الديموقراطي السوادنى الأصل لدوره فى وضع عدد من القضايا التي يمكن أن تدفع بالسودان نحو مستقبل أفضل.

وأكد أركو على الاتفاق أن الحركة والحزب لديهم مسؤولية تتركز فى أن السودان بحاجة لإنقاذ حقيقى للبلاد بقدرات شبابية، موضحا علاقات الحزب والحركة قوية للغاية ونتمنى أن تساعد فى استقرار السودان، مشيرا إلى رغبتهم في العمل المشترك مع مصر دعما لاستقرار السودان، مشيدا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى المبذول في الإقليم بشكل عام والسودان بشكل خاص.

بدور أكد جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي السودانى الأصل أن الإعلان عن الاتفاق المشترك يأتي في إطار تحركات لتوحيد الصف الوطنى، موضحا أن مهمة تحقيق السودان والحفاظ على وحدته هى الهدف الذى نبذل جهود كبيرة لتحقيقه.

وقال الميرغني خلال كلمة له عقب الاتفاق إن التوقيع على مذكرة الاتفاق يأتي فى إطار التحركات التى تجرى لإسعاد الشعب السودانى، مؤكدا عدم التوقف للسعى نحو السلام والاستقرار للوطن والمواطن، متوجها بالشكر لحكومة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه على استقرار السودان، مطالبين بمزيد من العمل المصرى الداعم لأمن واستقرار السودان.

ووقع على مذكرة التفاهم في القاهرة جعفر الصادق السيد محمد عثمان الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، القائد مني أركو مناوي رئيس / حركة جيش تحرير السودان.