بالتزامن مع تحذيرات غرق أراضي طرح النهر.. تغيير قيادات بهيئة السد العالي وقطاع القناطر الكبرى

 

أصدر الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قرارا في 21 سبتمبر 2020، بإجراء عدد التغييرات بين قيادات الوزارة، في عدد المواقع والإدارات، سواء من خلال الانتدابات أو التكليفات، شملت الإدارة العامة لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى، الإدارة العامة لشؤون الهيدرولوجيا والأرصاد بهيئة السد العالي؛ وذلك، بالتزامن مع بيان شددت فيه الوزارة على أن التحذيرات التي أطلقتها الوزارة، من ارتفاع مناسيب نهر النيل وفروعه، تخص من يقوم بالزراعة على أراضي طرح النهر، والتي تعتبر جزء من مجرى نهر النيل، دون غيرهم.

 

ووفقا لقرار وزير الموارد المائية والري، في التاريخ المشار إليه، والذي حمل رقم 225 لسنة 2020، تم ندب المهندس عصام محمود محمد بدر، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى، بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، للعمل مديرا عاما للإدارة العامة للتنفيذ بذات القطاع؛ وندب المهندس السيد الشحات السيد شلبي، كبير مهندسين بمصلحة الري، للعمل مديرا عاما للإدارة العامة لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى، المشار إليها.

 

وبحسب قرار 225 لسنة 2020، قرر وزير الموارد المائية والري، ندب المهندس أحمد محمد المكاوي أحمد، للعمل مديرا عاما للإدارة العامة للتفتيش الفني بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وكان حتى صدور القرار، المنوه عنه، مديرا عاما للإدارة العامة لشؤون الهيدرولوجيا والأرصاد بالهيئة، ومنتدبا للعمل مديرا عاما للمكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة.

 

وبذات القرار، تم انتداب المهندس أيمن سيد جاد جابر، الشاغل لوظيفة مفتش ري من المستوى الوظيفي الأول (أ) بمصلحة الري، للعمل مديرا عاما للإدارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة.

 

وكانت وزارة الموارد المائية والري، أوضحت في بيان لها، أنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة، بالتنسيق مع المحافظات المعنية للتعامل مع الفيضان للحفاظ على الأرواح والممتلكات؛ ولفت البيان أن المناطق المتأثرة بارتفاع المناسيب، هي مناطق معروفة داخل المجرى والقطاع المائي، وتتم زراعتها بالمخالفة، ومعتاد غمرها بالمياه، مثلما حدث العام السابق، 2019، وكذلك الأسابيع الماضية من شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري 2020، ومن المحتمل أن يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر من العام ذاته. 

 

هذا، وتهيب الوزارة، في بيانها، بالمواطنين احترام القوانين التي تنظم التعامل مع مجرى نهر النيل وفرعيه ومنافعهم، والالتزام بالإجراءات التي تتخذها الوزارة، في ظل الزيادة الملحوظة للتعديات على مجرى النهر، خلال السنوات الماضية، والتي تتصدي لها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.