حكم تعطر المرأة بين اختزال النص وسوء التأويل

على مدار عقود من الزمن، تظل إشكالية سوء فهم النص القرآني والنبوي معضلة قد تدفع بصاحبها حد التطرف أحياناً والفجور أخرى، فما بين حين وآخر يطل على الساحة تفسير جديد لحكم شرعي، ترسخ فيه سوء الفهم والحكم. 

 

من بين تلك الأحكام الشرعية، الحرمانية المطلقة لتعطر النساء، استناداً للنص الذي رواه النسائي، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية.

 

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه استقبلته امرأة متطيبة فقال: أين تريدين يا أمة الجبار؟ فقالت المسجد. فقال: وله تطيبت؟ قالت نعم. قال أبو هريرة إنه قال: أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله عز وجل لها صلاة حتى ترجع فتغتسل منه غسلها من الجنابة. وأمرها بالغسل ليس لأنها جنب، وإنما أمرت بالغسل لتذهب رائحة الطيب.

 

وعلق الإمام عبد الرؤوف المناوي، في كتابه فيض القدير: حتى تغتسل يعني تزيل أثر ريح الطيب بغسل أو غيره أي لأنها لا تثاب على الصلاة ما دامت متطيبة، لكنها صحيحة مغنية عن القضاء مسقطة للفرض، فعبر عن نفي الثواب بنفي القبول انتهى.

 

وقال الإمام أبو الحسن المباركفوري في شرح مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: وقال القاري: بأن تعم جميع بدنها بالماء إن كانت طيبت جميع بدنها ليزول عنها الطيب، وأما إذا أصاب موضعاً مخصوصاً فتغسل ذلك الموضع. قلت: الحديث ساكت عن هذا التفصيل. قال ابن الملك: وهذا مبالغة في الزجر.

 

وعلى مدار عقود، غالى الكثير في فهم النص، وقدم شيوخ كثر أطروحات مختلفة، بالاتفاق مع نص الحديث، لكن مؤخراً هدم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إشكالية "الالتزام بالنص دون فهمه" بقوله إنه لا شيء في تعطر المرأة طالما من أجل النظافة وليس للفت الانتباه.

 

وقال مفتي الجمهورية نصاً: "إن التعطر للرجال والنساء يدخل في حيز النظافة ومظهر الإنسان، وأنه لابد أن يعيش الإنسان نظيف، وهذه مطلوبات شرعية، وأنه لابد أن يتفق الشكل الجميل مع الجوهر والقلب الطيب، و التعطر للمرأة يعني الظهور بسلوك حضارى، شريطة أن يكون غير ملفت وأن يكون هناك اعتدال في استعمال العطور".

 

الأمر مثل صدمة لمن يسيؤون فهم النصوص، ومن يجيدون اختزالها، فالبعض اعتبر ذلك انتصاراً للمرأة، والبعض الآخر اعتبره خروجاً عن النص وكلاهما جاهل.

 

فالأصل في تعطر المرأة من باب النظافة (الجواز)، بالقياس على أمور عدة في الزمن الحالي، حيث باتت المرأة في الشارع تمارس عملها ومهامها وتقوم بمهام الرجال، ومع الزحام والتعرق، لذا من باب أولى المحافظة على النظافة الشخصية لكي لا ينفر الناس منها.

 

لكن العطر له شروط، ألا يكون نفاذاً (لو كان كذلك فالأصل في ذلك الحرمانية)، وألا يكون للفت انتباه الرجال (ويصل ذلك إلى درجة الزنا والنص فيها صريح وواضح).

 

وأما عن حديث أبي موسى الأشعري: "استعطرت – فمرت – ليجدوا"، الفاء واللام للسببية، وهنا يعني أنه لو كانت النية لفت الانتباه ومواعدة الرجال، فهي زانية، ما يعني أن هناك حالة أخرى في ذلك، بالقياس على التعطر لأجل النظافة الشخصية. ويدخل في ذلك مزيلات العرق.

 

وهناك تفسيرات أخرى لنص الحديث، حددت حالات خروج المرأة متعطرة، بـ 3 حالات: الحالة الأولى: أن تعلم وتتحقق أنها إن خرجت متعطرة مرت بالرجال وافتتنوا بها ، فخروجها حينئذ متعطرة من كبائر الذنوب. والحالة الثانية: أن يغلب على ظنها أنها ستمر برجال ويفتتنون بها، فيكون خروجها محرماً ، وليس بكبيرة.

 

والحالة الثالثة: أن يكون الأمر مجرد خشية أن تمر برجال يجدون ريحها والغالب على ظنها غير ذلك، كأن تخرج في سيارتها أو مع محرم إلى مجلس النساء، والغالب على ظنها عدم المرور برجال، فيكون خروجها متعطرة مكروها وليس محرماً، وقد أشار إلى الحالات الثلاث الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الزواجر عن اقتراف الكبائر بعد أن عنون بقوله : (الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج) وذكر مجموعة من الأحاديث التي فيها الزجر عن خروج المرأة متعطرة ومن ذلك: ما أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال : كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا. يعني زانية.

 

وما أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. ورواه الحاكم وصححه .

 

ثم قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله بعد أن ساق جملة من الأحايث: تنبيه : عد هذا ــ أي عد التعطر مع الخروج كبيرة ــ هو صريح هذه الأحاديث ، وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة ، أما مع مجرد خشيتها فهو مكروه ، أو مع ظنها فهو حرام غير كبيرة كما هو ظاهر.

 

 

لذا فإن التعطر بشكل عام لإزالة الروائح الكريهة أو لإنعاش النفس مستحب وجائز، وأما إن كانت النية غير ذلك والفعل يدل على غير ذلك، فهذا حرام، ويصل بالمرأة لحكم الزانية، وهو ما يتسق مع نص الحديث. 

 

أحسنوا التعامل مع النصوص فما شدد الله على قوم إلا لأنهم شددوا على أنفسهم، وإن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فأوغلوا فيه برفق.