الموجة الثانية لكورونا تفرض قيودا جديدة في بريطانيا.. و«جونسون» يلوم الشعب

أثار الحديث عن الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد المخاوف من جديد، فقد بدأت أعداد الوفيات تتزايد ومنحنى معدل الإصابات عاود الارتفاع، ما دفع بعض العلماء والأطباء بريطانيا إلى الدعوة الغلق الوطني مرة ثانية قبل تفاقم الأزمة وعدم السيطرة عليها.

 

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هدد بتكثيف القيود المفروضة على فيروس كورونا حيث يلوم الشعب البريطاني على ارتفاع عدد الحالات - على الرغم من مناشداته المتكررة للناس للعودة إلى المكاتب وتناول الطعام في الخارج في محاولة لإنعاش الاقتصاد البريطاني المتعثر في حين أنه يتطلع إلى التخلي عن قاعدة الستة الخاصة (حظر التجمعات لأكثر من 6 أشخاص) وإدخال "قطع دوائر التجمعات" لمدة أسبوعين في جميع أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر ، بعد الادعاءات القائلة الليلة الماضية بأنه من "الحتمي" أن تضرب موجة ثانية البلاد.

 

وكشفت الصحيفة أن النهج الجديد لتجهيز المملكة المتحدة خلال فصل الشتاء سيشهد فترات متناوبة من الإجراءات الأكثر صرامة، بما في ذلك حظر جميع الاتصالات الاجتماعية بين الأسر وإغلاق أماكن الضيافة والترفيه مثل الحانات والمطاعم ، مع فترات من الاسترخاء وأيضا دراسه غلق المدارس فى حالة الانتشار الكثيف.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون سيعلن عن الإجراءات عبر مؤتمر صحفي تلفزيوني يوم الثلاثاء، والإعلان عن الإغلاق الجديد لـ "قطع دوائر الاجتماعات " في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، لكنه لن يكون بنفس القسوة مثل الإغلاق الذي فُرض في ذروة الأزمة السابقة في مارس، و سيكون مشابهًا لعمليات الإغلاق التي تم إدخالها محليًا في المناطق ذات مستويات الإصابة العالية.

 

وتوقعت الصحيفة أنه سيتم فرض قيود على مستوى البلاد لمدة أسبوعين ربما ، على أمل أن يؤدي إجراء قصير حاد إلى كسر سلسلة انتقال العدوى، و أنه سيطلب من الحانات والمطاعم والشركات الأخرى مثل مصففي الشعر وصالونات التجميل إما الإغلاق تمامًا أو تقييد ساعات عملها بشدة، ويمكن إعادة مرسوم العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك ، بعد أن أمضى بوريس جونسون شهورًا في حث الناس على العودة إلى مكاتبهم.

 

ستبقى المحلات وأماكن العمل غير الأساسية مفتوحة ، لتجنب المزيد من الأضرار الكارثية للاقتصاد، ومن المحتمل أيضًا أن تستمر المدارس في العمل ، بعد أن حذر الوزراء من التأثير الهائل على آفاق التلاميذ، وهناك تكهنات بأن القيود قد يتم فرضها في نهاية أكتوبر - إذا كان بإمكان الحكومة الانتظار كل هذا الوقت مع تضاعف الحالات كل ثمانية أيام.

 

قال جونسون أثناء زيارته لموقع إنشاء مركز ابتكار تصنيع اللقاحات بالقرب من أكسفورد: "ما يمكنني قوله بالتأكيد عن أولياء الأمور والمدارس هو أننا نريد إبقاء المدارس مفتوحة ، وهذا سيحدث.

 

وأضاف  "نريد أن نحاول الإبقاء على جميع أجزاء الاقتصاد مفتوحة قدر الإمكان - لا أعتقد أن أي شخص يريد الدخول في عملية إغلاق ثانية ، ولكن من الواضح عندما تنظر إلى ما يحدث ، عليك أن تتساءل عما إذا كنا بحاجة إلى الذهاب إلى أبعد من قاعدة الستة التي أدخلناها يوم الاثنين ، لذلك سننظر في عمليات الإغلاق المحلية التي أجريناها في أجزاء كبيرة من البلاد الآن ، وننظر إلى ما يمكننا القيام به لتكثيف الأشياء التي تساعد في تراجع معدل الإصابة هناك ، ولكن أيضًا بالنظر إلى التدابير الأخرى أيضًا.

 

وأوصى العقل المفكر الأصلي وراء الإغلاق الحكومي ، البروفيسور نيل فيرجسون من إمبريال كوليدج لندن ، بـ "التراجع عن" الحريات "عاجلاً وليس آجلاً" عن طريق "تقليل معدلات التواصل بين الناس".

 

واضاف عالم الأوبئة ، الذي تم فصله من "سيج" اللجنة الاستشارية العملية للحكومة البريطانية  لانتهاكه قواعد الإغلاق الخاصة به ، لبرنامج "اليوم" على إذاعة BBC Radio 4: "في الوقت الحالي ، نحن نشهد مستويات العدوى التي رأيناها في أواخر فبراير ، إذا انتظرنا أربعة أسابيع سنعود إلى المستويات التي رأيناها بمنتصف مارس. ومن الواضح أن هذا سيسبب وفيات ... أعتقد أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى بعض الإجراءات الإضافية عاجلاً وليس آجلا ولكن يُعتقد أن الإجراءات قد قوبلت باحتجاجات من المستشار ريشي سوناك ، التي حذر من فرض قيود شاملة جديدة من خلال الإشارة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالفعل بالاقتصاد.

 

تزعم مصادر حكومية أن سوناك أعطى "تحذيرات قاتمة" لرئيس الوزراء حيث سلط الضوء على شدة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد البريطاني نتيجة الإغلاق في مارس - بينما تجاهل جونسون التوقعات الاقتصادية "القاتمة" ، مدعيا أن "كان واثقًا من أن الأمر سيكون على ما يرام في النهاية".