الخونة يهددون اتفاق النفط الليبي.. حكومة السراج ترفض والمصرف يتبرأ والميليشيات تتعرض لمعيتيق
السبت، 19 سبتمبر 2020 08:00 م
رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج
محمد الشرقاوي
حالة من التفاؤل الدولي حول ليبيا، سادت بعد إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أمس الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، لتخفيف معاناة المواطنين، والحيلولة دون استمرار توظيفه في دعم الإرهاب.
وأرجع قائد الجيش الوطني الليبي، قرار إعادة فتح المنشآت النفطية الليبية، إلى أن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، مشيراًَ إلى أن عمليات التصدير الخاصة بالنفط الليبي ستخضع لتدابير تضمن توزيعا عادلا للعائدات بين الشعب، وعدم توظيفها في دعم الإرهاب.
ولفت حفتر إلى أن القرار جاء بعد فشل كل المبادرات التي تم تقديمها سابقا لحل الأزمة الليبية، والتي كانت على حد وصفه تركز على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي.
وأعلن الجيش الوطني الليبي عن تشكيل لجنة فنية للإشراف على إيرادات النفط بمشاركة أحمد معيتيق، نائب فايز السراج، ممثلا للمنطقة الغربية، إضافة إلى مندوبين عن باقي المناطق.
ورغم إعلان نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق قبول استئناف النفط، إلا أن حكومة طرابلس سارعت إلى رفض الإعلان في مؤشر على العقبات التي يتم وضعها على مسار الحل السياسي، وهو ما أكدته شبكة "بلومبيرغ"، والتي قالت إن قرار الرفض تم نقله عن أحد كبار مستشاري السراج.
وهاجمت عناصر من مليشيات مصراتة مؤتمرا صحفيا لمعيتيق مما أدى إلى إلغائه، بسبب رفض تلك الميليشيات لاتفاق النفط وأي تفاهمات بين معيتيق وقيادة الجيش الليبي.
وأعلن آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة جويلي، رفضه اتفاق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بشأن النفط، بقوله: "ننتظر موقفا من أعضاء الرئاسي والنواب بشأن الاتفاق المزعوم".
وقال جويلي عبر قناة ليبيا الأحرار الإخوانية، إن أي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل، مضيفاً من يحرص على وحدة ليبيا فليظهر تنازلاته وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية المقبلة.
في الوقت ذاته، نفى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الجمعة، وبشكل قاطع صلته أو محافظه، بأي تفاهمات تحدث حول توزيع عائدات النفط الليبي، مشيراً إلى أن المصرف تابع التصريحات والبيانات المتداولة خلال الساعات الماضية والتي تضمنت زج اسمه في تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط، مضيفاً ينفي المصرف صلته بأي تفاهمات ويرفض الزج به وبمحافظه في هذا الشأن.
وأكد أن المصرف مؤسسة سيادية مهنية محايدة تعمل بمسؤولية الضوابط القانونية، وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية، مشدداً على التزمه الشفافية، مطالبا بضرورة إعادة إنتاج النفط، ومحذرا من التداعيات السياسية المتفاقمة والناتجة عن عملية الإقفال.
ومن أبرز النقاط في اتفاق إعادة فتح المنشآت النفطية الليبية، استمرار العمل بالاتفاق لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف للإشراف على إيرادات النفط وضمان توزيع عادل لها.
وشدد الاتفاق على ضرورة فتح المقاصة ومنظومة المدفوعات الوطنية بين المصارف في كافة أرجاء التراب الليبي، وخاصة تلك المنقولة على مصارف المنطقة الشرقية، وأيضاًَ معاملة المصارف على قدم المساواة وبالضوابط القانونية الموحدة على الجميع.
وتملك ليبيا ثروة نفطية هائلة وتحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث احتياطي النفط، ويمثل النفط نحو 95 % من إجمالي الإيرادات في ليبيا، وتخطت إيراداته العام الماضي 22 مليار دولار. وتستخدم حكومة الوفاق معظم هذه الإيرادات في دعم وتمويل الميليشيات الموالية لها.
ويذهب جزء من تلك العائدات إلى أنقرة مقابل "خدماتها" لصالح وزارتي الدفاع والداخلية، بينما يوزع جزء بسيط على الأقاليم، أما أهم حقول النفط في ليبيا فهي "حوض سرت" والذي يضم 16 حقلا، أي ما يمثل نحو ثلثي كمية الإنتاج.
ويغطي "حوض مرزق" مساحة واسعة جنوب غربي ليبيا، ويضم حقل الشرارة النفطي، الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل ربع الإنتاج الوطني تقريبا.
