المشروعات الكبرى تمنح مصر قبلة الحياة في القضاء على البطالة وتعيين 1.5 مليون شاب بأقل من 6 سنوات

خاضت الدولة المصرية حرب شرسة ضد "البطالة" على مدار 6 سنوات ولم تتخذ الحكومة شعارات لزيادة الأيدي الشغالة ولكنها عملت على ارض الواقع من خلال حجم المشروعات الكبيرة التي ساهمت في تقليل نسب البطالة والتي وصلت الي 8% في النصف الأول من 2020، وشهدت مصر تعيين 1.5 مليون شاب في أقل من 6 سنوات، حيث يستلم يوميًا 687 شابا وظائف جديدة، بالإضافة لتأسيس 30 شركة جديدة يوميًا، ليصل إجمالي الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الـ 6 سنوات الماضية لـ 65816 شركة، بجانب 17 منطقة استثمارية جديدة

 

وفتحت المشروعات الضخمة التي تعمل عليها الدولة من العاصمة الإدارية وإنشاءات الطرق والمزارع السمكية ومحطات البترول وغيرها المجال أمام الشباب المصري للتعيين في وظائف مختلفة، ورغم أن البطالة تفاقمت في العالم أجمع في ظل انتشار فيروس كورونا إلا أن مصر حرصا على مصلحة أبناءها وخاصة العمالة غير المنتظمة ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضخ 2.4 مليار جنيه معونات جنيه وصلت لـ 1.6 مليون عامل غير منتظم،.

 

 

لم يقتصر دور الدولة على المصريين بالداخل فقط بل لعبت دورا هاما لصالح أبناءها بالخارج حيث تم الاستجابة لشكاوي المصريين بالخارج، واستطاعت الدولة استعادة 5.3 ألف جنيه يوميًا مستحقات متأخرة لمصريين بالخارج، ليصل الإجمالي خلال الـ 6 سنوات الماضية لـ مليار و 100 مليون جنيه.

 

 ووفقا لتقرير "سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019"، قفزت مصر 8 مراكز لتصل للمرتبة 120 من بين 190 اقتصاداً وهو أعلى ترتيب تصل له مصر منذ 2013، فيما جاءت مصر في المرتبة 12 على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين 19 دولة تناولها التقرير، وبذلك تقدمت مصر مرتبة واحدة عن العام المنصرم حيث حصلت على المرتبة 13 في تقرير عام 2018.

 

كما أوضح التقرير أنه من بين 10 ركائز حدث تقدم جماعي ملحوظ في 8 ركائز وهي (بدء النشاط التجاري والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين أصحاب الأقلية في الأسهم، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار) بينما حدث ثبات في ركيزتين فقط وهما (التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود).