تقنينها وإدخالها في المنظومة الرسمية أبرزها.. 10 توصيات برلمانية لحل مشكلة انتشار الأسواق العشوائية

 

وأوضحت اللجنة أنه في إطار حرصها على ضرورة تحديث وتطوير منظومة الأسواق الرسمية والقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والباعة المتجولين على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير مؤسسي قائم على الاستدامة، عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات على مدار الفصل التشريعي، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب أعضاء المجلس في هذا الشأن، وضرورة أن تكون هناك رؤية عامة لدى وزارة التنمية المحلية والمحافظات بالتبعية فيما يخص كيفية التعامل مع الأسواق العشوائية والباعة المتجولين.

 

وقالت لجنة الإدارة المحلية، في التقرير المكون من 128 صفحة، إنه بناء على المناقشات التي دارت في اجتماعات اللجنة ووفقا للمعلومات والبيانات التي تم عرضها وتوضيحها أمامها من جانب المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية من حيث الخريطة القومية للأسواق العشوائية والخطة القومية لتطوير تلك الأسواق، وكذا ما عرضته مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فيما يخص نماذج التجارة الداخلية الحديثة والمناطق اللوجيستية، فضلا عن الرؤى والمتطلبات والتحديات والمعوقات التي عرضت من جانب ممثلي بعض المحافظات، تبين للجنة أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية يتعدى نحو 1100 سوقا عشوائيا، كما أن تكلفة تطوير تلك الأسواق تقدر بنحو 44 مليار جنيها، حيث تم العمل على تطوير نحو 70 سوقا وهو ما يعتبر عددا قليلا جدا.

 

 

 

وأضافت أنه تبين أن بعض المحافظات تقوم بإنشاء وتطوير الأسواق إما على نفقتها أو بمساعدة صندوق تطوير المناطق العشوائية وإما بالطرح، وقد تأكد أيضا تعدد الولايات على الأراضي المستخدمة أو التي يمكن استخدامها في إنشاء أو تطوير الأسواق داخل الوحدات المحلية المختلفة، ونظرا لانهيار وتشابك منظومة التخطيط العمراني على مستوي الجمهورية منذ عدة عقود، الأمر الذي أدى إلى الترهل في الأسواق الرسمية نتيجة عدم وجود رؤية ومعلومات وخريطة جغرافية واضحة، حيث تواجه الأسواق العديد من التحديات والمشكلات، من أهمها تعدد جهات التفتيش والرقابة عليها (كوزارة الصحة، وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والغرف التجارية في المحافظات)، كما أن عشوائية الواقع أدت إلى تعدد جهات الولاية على الأراضي المقام عليها تلك الأسواق، فضلا عن عدم امتلاك الوحدات المحلية الأراضي فضاء كافيه وملائمة لإقامة أسواق عليها.

 

واستعرض التقرير أهم البيانات والإحصاءات المقدمة من صندوق تطوير العشوائيات، وشملت أنه تم تكليف الصندوق من مجلس الوزراء بشأن تدبير مواقع لإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية الموجودة وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وقام الصندوق بتنفيذ عدد من الخطوات، تتضمن إعداد الخريطة القومية للأسواق العشوائية، وتشمل حصر وتصنيف الأسواق العشوائية على مستوى جمهورية مصر العربية، وتحديد حجم الظاهرة من خلال التوزيع المكاني للحصر القومي والتوزيع الجغرافي للأسواق العشوائية على مستوى المحافظات وذلك طبقا لأنواع الأسواق، ودراسة عن الإطار المؤسسي لجميع الجهات ذات الصلة بالأسواق، حيث يتم إعداد دراسة عن الإطار المؤسسي لجميع الجهات السيادية والمحلية والمدنية ذات الصلة بالأسواق العشوائية من ناحية تطويرها وإدارتها وتنظيمها وذلك لعمل إطار مؤسسي يساعد على تطويرها.

 

كما قام الصندوق بإعداد الخطة القومية لتحرير الأسواق العشوائية والتي تهدف إلى وضع إستراتيجية لتطويرالأسواق العشوائية، وحصر وتصنيف الأسواق العشوائية، واجمالي عدد الأسواق العشوائية بمدن الجمهورية حوالي 1105 سوق ويبلغ التكلفة التقديرية التطويرهم حوالي 44 مليار جنيه وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة عليا من وزارات التنمية المحلية، الأوقاف، الزراعة واستصلاح الأراضي، النقل، الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التمرين والتجارة الداخلية، تكون منوطة بإدارة الملف بالكامل، وضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة التجارة والصناعة في إعداد دورات تدريبية لتعريف القيادات المحلية بكيفية إعداد حصر شامل للأسواق بنوعيها (رسمية - عشوائية) بنطاق الوحدات المحلية من أدنى لأعلى بدءا من القرية والحي مرورا بالمدينة والمركز وصولا العواصم المحافظات، وتوجيه المحافظين بإصدار كتب دورية لكافة رؤساء الوحدات المحلية للقيام بحصر الأسواق، وإعداد مذكرة برؤية الوحدة المحلية للتعامل مع كل سوق على حدى إما باستمراره كما هو أو بتطويره حال كونه رسميا، وإما بتقنينه وإدخاله في المنظومة الرسمية أو إزالته واستبداله حال كونها عشوائية، مقرونة بها الأراضي المطلوبة من الجهات صاحبة الولاية، وذلك للعرض على اللجنة العليا لاتخاذ ما يلزم.

 

 

 

كما أوصت بضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات صاحبة الولاية على الأراضي الفضاء داخل تلك الوحدات لتوفير بعض من تلك الأراضي لإقامة أسواق رسمية حضارية عليها، مع مراعاة قربهامن مواقف السيارات الرسمية، ورفعها للجنة العليا، وضرورة تبني خطة إعلامية أمنية لتعريف المواطنين بحق المواطن في تواجد أسواق آمنة وتحت إشراف الدولة والفرق بينها وين الأسواق العشوائية وضررها على المواطن، وأيضا التعريف بدور جهاز الشرطة بأجهزته المختلفة والتي تعمل في مجال مواجهة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وأهمية دورها في تحقيق الأمن وانضباط الشارع المصري عن طريق ضبط المخالفين من الباعة الجائلين وتيسير الحركة المرورية للسيارات والأفراد، وحماية أرواح المواطنين والحفاظ على الصحة العامة لهم، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بخطورة هذه الظاهرة، ووضع السبل والبرامج المناسبة لمنعها، فلابد من تبني حملة توعوية لإبراز مساوئ انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين بهدف تكوين رأي عام مؤيد لجهود أجهزة الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.

 

وتضمنت التوصيات النظر نحو تخصيص أماكن لأسواق حضارية بديلة أو إنشاء باكيات أو أكشاك صغيرة بجوار بعضها البعض ذات شكل جمالي وتوصيل المرافق لها بالإضافة إلى حصولها على جميع الخدمات من خلال المحافظات، مع الوضع في الاعتبار أهمية التواصل مع الباعة المتجولين والمواطنين لإقناعهم بأهمية نقل هذه الأسواق العشوائية إلى المناطق البديلة، فقد تعمل أجهزة الدولة على إنشاء أسواق جديدة، إلا أن الباعة أنفسهم قد يرفضون الانتقال إليها بسبب ارتفاع التكليف أو بعدها عن التجمعات السكانية، وبالتالي الإقلال من أرباحهم، ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لكل بائع جائل، فالبائع الجائل هو المقصود به صاحب المركبة أو الذي يتجول على قدمه، فضلا عن منح هؤلاء رخصة للمركبة التي يستخدمها في الترويج عن بضاعته، سواء كانت مركبة يدوية أو عربة صغيرة أو خلافه مع وضع لوحات معدنية لكل مركبة بخط سيرها وتحديد ساعات العمل لكل بائع لإحداث نوع من التنظيم في الشارع، وحتى يتفادى البائع عمليات المطاردة المستمرة له من قبل شرطة المرافق.

 

كما أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في الجدول الزمني للإسراع في تنفيذ الخطة القومية لإعادة تنظيم الأسواق العشوائية في مصر، والتي تقوم على رصد كافة الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية، من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظات، مع مراعاة تقسيمها حسب أولوية الاحتياج التطوير، واختيار الأماكن البديلة على أن تطور الأسواق في المنطقة ذاتها أو بالقرب منها، وذلك ضمانة لاستمرار الإقبال من قبل المواطنين عليها. . وأكدت علي أهمية الأخذ في الاعتبار و النظر بالدراسة والتدبر لكافة التوصيات الصادرة عن المحافظات المشاركة في اجتماعات اللجنة، والمبينة في صدر ومضمون هذا التقرير.