بالمستندات.. صحيفة سوابق المقاول الهارب محمد علي: أكل أموال أولاد أخيه ورمى والدته بلا مصاريف و11 سنة سجن في فساد ضريبي

 

كثف المقاول الهارب محمد علي خلال الأيام الماضية الظهور علي قناة الجزيرة القطرية وإعلام التنظيم الدولي للإخوان الذي يبث من تركيا ، لم يترك برنامجأً علي قناة " مكملين "، " الشرق " إلا ظهر عليه حتي برامج الطبخ ، وناهيك عن شبكة رصد الإخوانية أحد الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية ، متشدقأً بنفس النغمة القديمة " النضال "، " الحرية "، " التغيير "، وهذا الشعار الأخير ظاهره تغيير وباطنه تدمير.

 

 

محمد علي الذي يطالب بحقوق المصريين من بلد أخري ترك والدته دون عائل، التي تبلغ من العمر 65 عاماً والتي  لم تجد طريقاً إلا القضاء للحصول علي حقوقها من الابن العاق، حيث لا عائل لها ، وليس لها أي مصدر رزق حتي زوجها والد محمد علي تركها دون نفقة وتزوج عليها  ،  طوال السنوات الماضية كان أبنها المرحوم إبراهيم يقوم بالإنفاق عليها ويتكفل بكافة متطلباتها من مأكل وملبس وعلاج، كونها مريضة قلب وتعاني من أمراض السكر والضغط، لكنه القدر فقد توفاه الله وتركها فريسة في يد من لا يرحم، ونسي أن الله سبحانه وتعالي أمر بالإحسان إلي الوالدين ، رفض الإنفاق علي أمه ورفض حضور جلسات النفقة، في الوقت الذي كان يعلن في الصحف عن فيلمه الجديد بتكلفة 27 مليون جنيه من إنتاجه .

 

بل تمادت جرائم الهارب في حق أسرتة بالإستيلاء علي تركه أبناء شقيقة الذي توفي فى 2016 في حادث سير، ورفض الإنفاق علي السيدة التي أنجبته ورفض تسليمها ميراثها من نجلها المتوفي، ورفض كل الحلول الودية والتدخلات العائلية لرعاية الأم وصغار شقيقة ،أمتنع عن الإنفاق علي والدته المسنة المريضة التي وقفت بجانبه حتي وصل إلي الثراء، وحاولت بكافة الطرق الودية إلا أنه لم يحرك ساكنا، الأمر الذي دفعها إلى تقديم طلب إلي مكتب تسوية العجوزة وقيد برقم 1751 لسنة 2017 وتحدد لها جلسة 8/11/2017 لم يحضرها نجلها رغم إعلانه بها . 

 

صحيفة سوابق الخائن محمد علي مليئة بالعديد من الجرائم والأوراق الرسمية تؤكد كل ذلك، ومنها على سبيل المثال، صورة رسمية من الحكم رقم 5489 لسنة 2019 جنح العجوزة بحبس المقاول الهارب محمد على ووالده فى القضية المرفوعة ضدهما من والدته هناء الشريف عواد، والتى تتهمهما فيها بالاستيلاء على تركة نجلها المتوفى، إبراهيم على عبدالخالق، وحرمانها من الميراث، حيث صدر الحكم وفقا للمستندات فى جلسة 11 إبريل 2019 ، وهو الحكم الذى يسرى فى مواجهة المقاول الهارب فقط، بعد أن قام والده بإجراء معارضة فى الحكم، وسلم زوجته (والدة محمد على) مستحقاتها، ومن ثم سقط عنه الحكم، فقط دون نجله.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار هشام زين العابدين رئيس محكمة جنح العجوزة حكمها الذى قالت فيه: إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة قانونا، وحيث إن المتهمين أعلنا إعلانا قانونيا، وحيث إن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية بوصف أنه فى يوم سابق على المحضر بدائرة قسم العجوزة، امتنعا عمدا عن تسليم أحد الورثة وهى هناء شريف عواد نصيبها الشرعى من ميراث نجلها المتوفى إبراهيم على عبدالخالق على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهما بمقتضى نص المادة 49 من القانون 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون 19 لسنة 2017.

 

 وتداول نظر الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضرها، وحضر وكيل المجنى عليها، وادعى مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

 

وجاء بأسباب الحكم أيضا: «وحيث إن المحكمة فحصت أوراق الدعوى وأحاطت بها وبظروفها عن بصر وبصيرة، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها توافر أركان الجريمة المنسوبة للمتهمين بمحضر الاستدلال بركنيها المادى والمعنوى، فالمحكمة تطمئن لصحة الاتهام الحالى قبل المتهمين، وذلك أخذا بالثابت بالأوراق المقدمة من المجنى عليها، وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإدانة المتهمين عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق».

 

 كما حكمت المحكمة غيابيا بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألفى جنيه، وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدنى مبلغ وقدره خمسة آلاف وواحد جنيه كتعويض مدنى مؤقت، كما ألزمتهما بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماه.

 

كانت والدة محمد على قد حررت المحضر رقم 8467 لسنة 2017 إدارى قسم العجوزة، تتهم نجلها «محمد» بالاستيلاء على أموال يتامى شقيقه الأكبر إبراهيم الذى توفى فى 1 مارس 2016، وقالت إنه بعد وفاة نجلها الأكبر إبراهيم، الذى كان يتولى الإنفاق عليها، استغل نجلها «محمد» تلك الظروف واستولى على ميراث والدته من تركة شقيقه بمساعدة والده الذى تم تعيينه وصيا على أبناء نجله المتوفى آدم وهايدى وكنزى إبراهيم على عبدالخالق. 

 

 وأكدت فى بلاغها أن تركة ابنها المتوفى التى استولى عليها نجلها الهارب عبارة عن شركة وعقارات وسيارات على النحو الوارد فى الإعلام الشرعى، كما اتهمته باستكتابها بطريق الغش والتدليس لتوقيع أوراق لا تعرف محتواها بحجة تسيير أمور الشركة، واستغلال حالتها النفسية السيئة من وفاة نجلها بحادث سيارة، وثقتها فى أقرب الأقربين، ثم فوجئت بعدم وجود أى مستحقات لها أو حقوق بتلك التركة، والتهديد بالانتقام منها وأيضا ممن يقوم بمساعدتها إذا قدمت أى شكوى ضدهما للمطالبة بتلك الحقوق.

 

مستندات اخري فضحت إستيلائة علي ميراث صغار شقيقة المتوفي والتي كشفها شقيقه أحمد من قبل مؤكداً أن  والدتة ووالدة حاولوا التواصل مع شقيقة الهارب أثناء تواجدة في مصر لإقناعة رد ميراث شقيقة لليتامي وأبلغوه ان أبناء شقيقة المتوفي لم يتمكنوا من الإلتحاق بالمدرسة لعدم توافر المصاريف ، فتهرب منهم المقاول الهارب بل تركهم لسكرتيرة الخاص يرد عليهم ، وبعدها قام بوضع أرقامهم علي " البلوك".
 

ويضاف لجرائم الهارب أيضاً الحكم بحبسة 11 سنة في 3 قضايا لتزوير وتهرب من دفع ضرائب ، ففي أول  فبراير أيدت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من المقاول الهارب محمد على على، والمتهمة هويدا خليل محمود، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهما أداؤها‪،   في 2 فبراير 2020 عاقبت محكمة جنح التهرب الضريبى، المقاول الهارب محمد على بالسجن 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، في القضية رقم رقم 167 لسنة 2019 للتهرب من دفع الضرائب على المبيعات، المستحقة عليه، والبالغة 3 ملايين و720 ألفا و629 جنيهًا، فقررت هيئة الضرائب إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهم لمحكمة التهرب الضريبى   ، 8 فبراير 2020  قضت محكمة جنح التهرب الضريبى بمعاقبتة للمرة الثالثة في القضية رقم 166 لسنة 2019 ضرائب مبيعات بالسجن 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة 5 آلاف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 711 ألفا و480 جنيهًا، وسداد مثل الضريبة المستحقة. ، وفي 9 ديسبمر 2019 اودعت محكمة جنايات القاهرة  حيثيات حكمها بمعاقبة المقاول الهارب محمد علي، بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه في القضية التي حملت رقم 11155 لسنة 2019 لاتهامه بالتهرب الضريبي مع إلزام المتهم بسداد 41 مليونا و879 ألف جنيه لمصلحة الضرائب وذلك مقدار الضريبة على القيمة المضافة، كما تضمن الحكم، إلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016 وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة.