الإجابة على السؤال التريند.. أين تذهب أموال التصالح في مخالفات البناء؟

بعد التسهيلات التي أقرتها الحكومة في أزمة المصالحات في مخالفات البناء خلال الأيام الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، برز تساؤل على مواقع التواصل الاجتماعي حول أين تذهب أموال مصالحات مخالفات البناء.

 

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أجاب عن سؤال أين تذهب أموال التصالحات؟، مؤكداً أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح علي مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات مرة أخري ، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب. 

 

وأعلن شعراوى، فى بيان اليوم، عن قيام عدد من المحافظات من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والأسكندرية والغربية بتخفيضات جديدة فى أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء للتيسير والتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات والإستفادة من الفرصة الحالية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.

 

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك عدد من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لإستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتى تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من المواطنين وذلك بالإضافة إلى أن هناك حوالى 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية .

 

وشدد شعراوى على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية على مدار اليوم لسير العمل فى هذا الملف والتأكد من تذليل أي عقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين ، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة .

 

 

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى يقوم بها كافة العاملين بالإدارة المحلية والقيادات التنفيذية فيما يخص ملف التصالح والذى يتابعه عبر تقارير يومية السيد رئيس مجلس الوزراء ، لافتاً إلى أن هذا الملف سيكون محل تقييم لقيادات الإدارة المحلية .

 

وكشف وزير التنمية المحلية عن أن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين فى كافة المحافظات بلغت حوالى مليون و180 ألف طلب حتي 17 سبتمبر الجاري. 

 

وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها .

 

وشدد اللواء محمود شعراوى على أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف .

 

وجدد وزير التنمية المحلية مطالبته للقيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التبينةعلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين فى حل أى مشكلات تواجههم وعدم المغادرة من المكاتب فى حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية .