الحكومة تكتب نهاية العدادات التقليدية.. وتستبدلها بأخرى ذكية مسبوقة الدفع

بدأت الحكومة، في استبدال العدادات التقليدية في مجالات الكهرباء والغاز والمياه، بأخرى ذكية مسبوقة الدفع، في إطار مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في شتى مناحي الحياة، في وقت تابع فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من الوزارات المعنية في ملف تركيب تلك العدادات الذكية، مستعرضا آليات شحن هذه العدادات بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة  تتبنى تطبيق هذه التجربة في عدد من المصالح والهيئات الحكومية، وتسعى إلى تعميمها على مستوى الجمهورية، خاصة مع الفائدة الكبيرة لتركيب هذه العدادات للمواطن وللشركات مقدمة الخدمة على السواء. وأضاف رئيس الوزراء أن تطور نظم الدفع الإلكتروني سهّل عملية تركيب العدادات الذكية، حيث يمكن شحن هذه العدادات بدون الحاجة للمحصل، من خلال إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، أو حتى عن طريق تطبيقات على الهواتف المحمولة.

 

من جانبه، أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال تقرير استعرضه رئيس الوزراء، إلى وجود أكثر من 9 ملايين عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء، وأن الوزارة تستهدف تركيب مليوني عداد سنويا للتوسع في نشر هذه الخدمة على مستوى المحافظات.

 

وبحسب الوزير، فإن المبدأ الأساسي لنظام العداد مسبوق الدفع يتمثل في سداد قيمة استهلاك الكهرباء مُقدما؛ وذلك من خلال شحن الكارت الخاص بالعداد بقيمة مالية طبقا لميزانية العميل، حيث يتم استهلاك هذا المبلغ تبعا لاستهلاك العميل للكهرباء، ومن خلاله يتمتع العميل بنظام تعريفة شرائح الكهرباء وهي 6 شرائح للاستخدام المنزلي و5 شرائح للاستخدام التجاري وشريحة واحدة للاستخدام الخدمي، كما أن طريقة المحاسبة للعداد الكهربائي مسبوق الدفع مطابقة تماما مع طريقة المحاسبة للعداد التقليدي الميكانيكي أو الإلكتروني.

 

وأضاف شاكر، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تولي أهمية كبرى لملف العدادات مسبوقة الدفع من خلال وضع خطة لتركيب عدادات تعمل بنظام الكارت الذكي مسبوق الدفع، وهي تكنولوجيا تمكن المشترك من وضع ميزانية مُحددة خاصة باستهلاك الكهرباء، ومعرفة متى يريد شراء كمية إضافية من الكهرباء، فضلا عن معرفة كمية الكهرباء المُستهلكة فعليا لأحماله يوميا وشهريا، وبالتالي تمكن المشترك من ترشيد استهلاك الكهرباء.

 

وتابع الدكتور محمد شاكر: «العدادات مسبوقة الدفع لا تسمح بتراكم مديونيات استهلاك الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء، كما تمتاز هذه العدادات بدقة عالية في حساب استهلاك الكهرباء واحتساب القيمة بنظام الشرائح، كما أنها تقوم بإنذار العميل عند انخفاض الرصيد بالإضافة إلى وجود للطوارئ، وفي هذا الصدد، تجب الإشارة إلى أنه لا يتم قطع التيار في حالة نفاد الرصيد، وذلك خلال أيام العطلات والساعات الصديقة (وهي من الخامسة مساء إلى الساعة العاشرة صباح اليوم التالي)».

 

وأضاف أن العدادات مسبوقة الدفع ساعدت في عودة الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات توزيع الكهرباء، وانتهاء الشكوى من الكشافين والمحصلين، كما أنها تحد من المشاكل القائمة بشكل مستمر بين المالك والمستأجر، كما أنها تلغي التأخير في السداد، وتضمن عدم استخدام الكهرباء بطريقة غير شرعية، وتكشف معظم صور العبث والتلاعب، كما تتيح للشركات حساب الطاقة المستهلكة لارتفاع درجة دقة العداد.

 

وأوضح الوزير، أن خطوات تعاقد العميل على عداد مسبوق الدفع سهلة، فعلى العميل التقدم لفرع شركة توزيع الكهرباء التابع لها وطلب التعاقد على عداد مسبوق الدفع وسداد الرسوم الخاصة بذلك. وفيما يتعلق بكارت الشحن الخاص بالعدادات مسبوقة الدفع، أوضح وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة أنه يمثل أهمية كبرى لأنه كارت ذكي ذو سعة ذاكرة عالية وله درجة حماية مرتفعة وعمر افتراضي طويل، ويسمح بتحميل جميع بيانات العميل، ويسجل جميع البيانات الخاصة بالاستهلاك والرسوم وحالة العداد، وحالة مفتاح الفصل والتوصيل وحالة البطارية والرصيد المتبقي، فضلا عن أنه يتحمل ظروف التشغيل في درجات الحرارة المختلفة، ولفت الوزير إلى أنه تم توفير إمكانية شحن الكارت من خلال بعض مراكز الشحن الفوري، وشركات الدفع الإلكتروني في كافة محافظات الجمهورية.

 

وبحسب شاكر، فإن الوزارة قامت بتأهيل وتدريب عدد من  المهندسين والفنيين القائمين ببرمجة العداد وشحن الكارت، وكذلك تم تدريبهم على كافة الجوانب المتعلقة بدقة هذه العدادات وذلك في فروع شركات توزيع الكهرباء، مع تجهيز مراكز شحن الكارت الذكي على أعلى مستوى فني في الإدارات التابعة لشركات توزيع الكهرباء.