في هذا السياق أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث بأسم وزارة التنمية المحلية، أن جزءا من أموال التصالح في مخالفات البناء تذهب للإسكان الاجتماعى والتنمية الحضرية، وآخر يوضع في خزينة المحافظة كموارد ذاتية للمحافظات تساعدها فى تنفيذ خططها التنموية وإنجاز الخطط فى وقت أسرع وينعكس إيجابيا على المواطنين، ويؤول الباقي للموازنة العامة لينعكس على التعليم والصحة وغيرها من الملفات الحيوية التى تمس المواطنين.
وأضاف المتحدث بأسم وزارة التنمية المحلية، أن المادة الثامنة من قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بتعديلاتها، تنص علي:"تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
(أ) نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.
(ب) نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها.
(ج) نسبة لا تزيد على (1%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.
وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أن ذلك يؤكد أن المستفيد الأول والأخير من قانون التصالح على بعض مخالفات البناء هو المواطن، لأن ما يدفعه سوف يعود عليه بشكل مباشر وغير مباشر، سواء عن طريق الإسكان الاجتماعى والموارد التى ستنفق على البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة.
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أعلن عن أن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين فى كافة المحافظات بلغت حوالى مليون و100 ألف طلب وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء حوالى 6 مليار و907 مليون جنيه حتي 14 سبتمبر الجاري وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحله الاولى أو الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضى، وشدد شعراوى على أن جزء كبير من المبالغ التى سيتم تحصيلها من التصالح فى مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وستعود نتائجها عليه مرة أخرى.
