دعوات دولية لتجريد قطر من استضافة كأس العالم.. والسبب انتهاك حقوق العمال

أدت جرائم النظام القطري المرتكبة في حق العمال المهاجرين إلى تزايد الدعوات الدولية المطالبة بتجريدها من استضافة كأس العالم 2022.

 

وأدانت منظمة حقوق الإنسان في أكثر تقارير، عديدة عنصرية قطر في التعامل مع العمال الأجانب، وعدم حصولهم على رواتبهم أو إجازات خلال جائحة كورونا، حيث لاقى المئات من العمال حتفهم أثناء بناء الملاعب، لاستعداد قطر لاستضافة كأس العالم.

 

وتساءل الكاتب الرياضي ليندر شيرلاكنز عن سبب إصرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على استضافة قطر لكأس العالم، فبعد كل ما حدث، والتقارير التي تدين قطر، لا يوجد زخم لتجريد قطر من امتياز كأس العالم 2022؟

 

شيرلاكنز أكد في مقالة له بموقع "ياهو سبورت"، أنه توفى أكثر من 1200 عامل مهاجر أنه بعد حصول قطر على حقوق استضافة كأس العالم، وذلك بسبب ظروف العمل المزرية، وفقًا للاتحاد الدولي لنقابات العمال، لافتةً إلى أنه بحلول الوقت الذي ستنطلق فيه البطولة، سيصل هذا الرقم إلى 4000 ضحية.

 

فيما أشار الكاتب إلى أن الحكومة القطرية تنفي وفاة عامل واحد أثناء عمله في ملاعب كأس العالم.

 

تهم عديدة تواجه قطر في ملف انتهاك حقوق الإنسان، كما أن هناك أدلة دامغة على الطرق غير الشرعية التي حصلت بها قطر على حقوق استضافة كأس العالم، حيث إن أكثر من نصف الأعضاء الـ 22 في اللجنة التنفيذية للفيفا التي تم حلها منذ ذلك الحين، والذين صوتوا في ذلك الوقت لصالح قطر، تم اتهامهم أو توجيه اتهامات إليهم بتلقي رشاوى تتعلق بالتصويت على كأس العالم 2022.

 

وذكر شيرلاكنز أن هناك ما يقرب من 2 مليون عامل مهاجر في قطر، يخدمون 313 ألف مواطن قطري فقط، ويعمل معظمهم في صناعات البناء والخدمات، وبناء البنية التحتية وإعدادها لكأس العالم.

 

وتقول تقارير أن العمال يحصلون مقابل هذا العمل على حد أدنى للأجور قدره 750 ريالا قطريا «206 دولارات» في الشهر، وبالكاد يكفي هذا الأجر احتياجات العمال من الأكل والشرب.

 

وفي السياق نفسه، كانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد تحدثت إلى 93 عاملًا وافدًا يعملون لدى 60 صاحب عمل وشركة مختلفة بين يناير 2019 ومايو 2020، وجميعهم أبلغوا عن بعض أشكال إساءة استخدام الأجور من قبل أصحاب العمل مثل العمل الإضافي غير المدفوع، والخصومات التعسفية، والأجور المتأخرة، وحجب الأجور عن العمال كنوع من العقاب.

 

وأظهرت نتائج التقرير أنه في جميع أنحاء قطر، يقوم أصحاب العمل، وكذلك أولئك الذين يعملون في شركات توريد العمالة، بتأخير أو حجب أو خصم أجور العمال بشكل تعسفي، وغالبًا ما يحجب أرباب العمل مدفوعات العمل الإضافي المضمونة تعاقديًا ومزايا نهاية الخدمة، وينتهكون بانتظام عقودهم مع العمال المهاجرين دون عقاب، وكثيرًا ما كان العمال يكافحون لإطعام أنفسهم.