أيمن الجميل: لدينا أضخم قطاع زراعى بالمنطقة.. ونغطى السوق وصادراتنا ستنمو 12%

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن مصر تملك أضخم قطاع زراعى فى المنطقة والقارة الأفريقية، من منظور قدراته الإنتاجية واستثماراته الإجمالية وإسهامه فى الناتج المحلى، إضافة إلى مردوده الواسع على عديد من القطاعات المرتبطة به وما يوفره من وظائف وتلبية للطلب المرتفع محليا، وهو الأمر الذى يبدو واضحا فى استقرار الزراعة والصناعات الغذائية ومعروض السلع الاستراتيجية بالسوق رغم ضغوط أزمة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى والتبادل التجارى وسلاسل الإمداد والتوريد. 

 

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن السوق المصرية شهدت على مدار شهور الأزمة معروضا كبيرا من الخضروات والفواكه واللحوم والمصنعات الغذائية، بالشكل الذى قلص الواردات وساهم فى ضبط الأسعار، وإلى جانب ذلك حقق القطاع حركة تصدير إيجابية للغاية على صعيد قائمة طويلة من الحاصلات والمنتجات الغذائية المصنعة محليا، متابعا: "الأرقام الرسمية تؤكد كسر مستوى 4 ملايين طن من الصادرات الزراعية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام، فضلا عن حصة أخرى من المصنعات الغذائية والمنتجات النوعية، ويُتوقع أن تشهد تلك المؤشرات نموا أكبر فيما تبقى من العام، لتلامس حدود 6 ملايين طن، بنسبة نمو تقارب 12% عن صادرات القطاع فى العام الماضى، التى لم تتجاوز 5 ملايين و400 ألف طن". 

 

وأكد "الجميل" أن البرامج التى تنفذها الدولة لتطوير القطاع الزراعى فى الوادى والأراضى القديمة، إلى جانب إضافة مساحات جديدة من خلال أنشطة الاستصلاح والمشروع القومى للصوب الزراعية، تضافر مع نمو أنشطة الشركات المتخصصة والضخ الاستثمارى الكثيف بالقطاع، بالشكل الذى ساهم فى رفع القدرات الإنتاجية وجودة المحاصيل، ومع التزام الشروط التصديرية المدققة وفق المعايير العالمية حافظت الصادرات المصرية على أسواقها التقليدية، ونجحت فى اختراق مزيد من الأسواق الجديدة، وباتت علامة تجارية بارزة وحاضرة بقوة على امتداد العالم، ويتعزز ذلك من خلال السياسات الحكومية الفاعلة على صعيد تنشيط الصادرات ومساندة المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة، ما رفع نسبة إسهام الزراعة فى الناتج المحلى ومؤشرات النمو، وأضاف آلاف الوظائف، ووفر الحصة الأكبر من الاستهلاك المصرى الضخم واحتياجات 100 مليون مصرى. 

 

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن سداد الدولة نحو 7 مليارات جنيه من مخصصات دعم الصادرات المتأخرة خلال سنة واحدة، حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، لعب دورا بالغ الأهمية فى مساندة الاقتصاد والأنشطة الأولية وقطاعات التصنيع والصناعات التحويلية، وفى القلب من ذلك مجال الزراعة الذى بات أقدر على تنشيط فاعليته وتوسعة أعماله، واجتذاب مزيد من الاستثمارات وسط مناخ مستقر وذى جدوى اقتصادية عالية، وهو ما يبشر بمزيد من النمو فى حجم المشروعات والإنفاق الاستثمارى والقدرات الإنتاجية ونمو القطاع وما يوفره من ضخ سلعى محليا أو يحققه من عوائد مباشرة من النقد الأجنبى عبر حركة التصدير النشطة، وهو ما يقود السوق فى اتجاه صاعد بوتيرة مستقرة، ويعزز الأمل فى نمو الصادرات الزراعية بنسبة كبيرة خلال العام الجارى، مع استمرار هذا الاتجاه الطردى خلال الأعوام المقبلة، ومواصلة النمو وإضافة قدرات استثمارية وإنتاجية جديدة وصولا إلى الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، ورفع حصة الزراعة من إجمالى الصادرات المصرية.