خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعات.. بين الترقب والضرورة

يترقب المصنعون، قرارات اجتماع اللجنة المعنية بدراسة ومراجعة أسعار الطاقة والمحروقات، الخاصة بالأنشطة الصناعية، والمقرر اجتماعها في أقرب وقت، وسط مطالبات من القطاع الصناعي بضرورة تخفيض أسعار الغاز الطبيعي الموجه لهذا القطاع الحيوي بالدولة.

 لماذا المطالبة بخفض أسعار الغاز في الأنشطة الصناعية؟

تعتمد خطط رفع معدلات النمو في الدولة، على القطاع الصناعي في المقام الأول، مما ستوجب معه خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه لهذا القطاع الحيوي، من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج، وتخفيف العبء الواقع على القطاع، في ظل ظروف استثنائية فرضتها جاحة فيروس كورونا، والتي أثرت بدورها على الأسواق العالمية للغاز الطبيعي، بعد انخفاض معدلات الطلب عليه، والذي أدى إلى خفض سعره عالميا بشكل كبير جدا.

ويتيح خفض سعر الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي المحلي، الفرصة أمام المنتجات المصرية للمنافسة والتواجد في الأسواق العالمية، واستمرار التصدير وخلق أسواق جديدة وأيضا تغطية الأسواق المحلية، خاصة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.

 وبدورها، اتخذت الحكومة المصرية، حزمة إجراءات داعمة للقطاع الصناعي خلال الفترة الماضية، انعكست بشكل كبير على تنمية الاستثمارات بهذا القطاع، من بينها قرار خفض سعر الغاز الطبيعي الموجه للصناعات ووصل لـ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، غير أنه لا يزال السعر مرتفعا بالمقارنة مع الأسعار العالمية التي تشهد انخفاضا كبيرا.

وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة وضع معادلة سعرية واضحة وشفافة ترتبط بالأسعار العالمية، على أن يتم مراجعتها كل 3 أشهر، بدلا من 6 أشهر، وفقا للمتغيرات السريعة التي يشهدها هذا السوق، حتى لا تتأثر جميع الأنشطة والصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي، سواء بارتفاع السعر أو انخفاضه في الأسواق العالمية.

فوائد خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعات

ترتبط إعادة النظر في خفض الأسعار الحالية للغاز الطبيعي، بجذب مزيد من الاستثمارات العالمية لاقتحام السوق المصرية، يترتب عليه توفير فرص عمل، وتوفير احتياجات الأسواق المحلية من المنتجات، مما يؤدي إلى خفض نسب الاستيراد من الخارج، وزيادة معدلات التصدير للأسواق العالمية، ورفع القيمة التنافسية للمنتج المصري عالميا.