صحوة فرنسية ضد مخاطر قناة الجزيرة والإسلام السياسي والتمويلات القطرية

يتنامى القلق الفرنسي بين أوساطه الأمنية والسياسية، بشكل متسارع خلال الفترة الماضية، بسبب تسارع نشاط التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية في عاصمة النور، وسعيه الدؤب نحو التسلل داخل مكونات المجتمع الفرنسي، ونجاحه في استقطاب أبناء الجاليات العربية، وسط تعالي الأصوات المحذرة من السلطات الفرنسية من خطط التنظيم الإرهابي.

أقدمت السلطات الفرنسية على اتخاذ إجراءات هامة، لقطع الطريق أمام خطط التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، بدأت منذ شهرين، قبيل تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة وأعيد فتح ملف الجماعة والتيارات المطرفة ومنظمات الإسلام السياسي، في فرنسا، بالتزامن مع اختيار جيرالد دارمانين، وزيرا للداخلية، المعروف عنه تشدده تجاه الفكر المتطرف ومواقفه الحاسمة منه.

نرفض التطرف ولا نعارض حرية العبادة

وكشف جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي، مطلع الأسبوع الجاري، عن وجود أسماء أكثر من 8 آلاف شخص، تم تسجيلهم بملف الإنذارات، لمنع التطرف في البلاد، محذرا تزايد التهديد الإرهابي في المنطقة، علاوة على أن خطر الجماعات المتطرفة ما يزال يمثل التهديد الرئيسي لبلاده، موضحا أنه على الرغم من الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش، إلا أن التهديدات الأتية من الإرهاب الخارجي يجب أن تظل موضوع اهتمام كامل، لاسيما وأن التهديدات الإرهابية في الداخل لاتزال هي الأقوى، إذ أنها تتغذى على دعاية الجماعات الإرهابية الخارجية، خاصة  أنها تأتي من تجارب من قدامى المحاربين، فضلا عن العقيدة التي يعمل أنصار التطرف على نشرها في فرنسا.

وقال دارمانين، في وقت سابق أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، إنه يحترم حرية الاعتقاد والعبادة ويؤيد كافة الأديان، ويعارض الرسم الكاريكاتيري المسيئ، بينما يجب مواجهة خطر الإسلام السياسي لأنه عدو قاتل للجمهورية.

يشار إلى أن فرنسا، عانت خلال السنوات الماضية، منذ ظهور تنظيم داعش، من هجمات إرهابية تنوعت بين حوادث دهس متعمد وطعن وتفجير، مما دفع الدوائر السياسية والأمنية إلى التحذير من تنامي مخاطر تلقي جماعة الإخوان دعما ماليا تحت غطاء العمل الخيري من الجاليات العربية.

لا مكان للإسلام السياسي في فرنسا

في نفس السياق، خرج الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، في فبراير الماضي، محذرا من مخاطر الإسلام السياسي، مشددا على أنه لا مكان له في فرنسا، موضح أن معركة مجابهة الانفصال الإسلامي، ليست موجهة ضد المسلمين، بل هي تعزيزا لاستعادة دور الدولة وقيم الجمهورية، والتصدي لتجارة المخدرات ومظاهر العنف.

خطورة قناة الجزيرة على الأمن القومي الفرنسي

تأتي المعركة الفرنسية في مواجهة الإسلام السياسي والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وسط تحذيرات صريحة من الدور القطري في تمويل الجماعة، وهو ما وضح خلال رفض الحكومة الفرنسية الموافقة على منح الترخيص لإصدار نسخة فرنسية لقناة الجزيرة الإخبارية قبل سنوات، ووجه المجلس الفرنسي الأعلى للإعلام، إلى مكتب الجزيرة في باريس، تهما بتعمد فبركة أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي الفرنسي، وتعمدها ممارسة التحريض على الكراهية وإثارة الفتن والترويج للعنصرية، وطالبوا وزارة الخارجية الفرنسية، بضرورة سحب تراخيص مكتب الجزيرة في فرنسا، وبطاقات الاعتماد الصحفي للعاملين بها.