3 معارك مصيرية خاضتها مصر فى التحكيم الدولى.. القاهرة تسترد «طابا» من أنياب العدو الإسرائيلى.. السودان تضم «حلايب وشلاتين» لكن قوات الجيش تعيدها لأحضان الوطن.. و«سد النهضة» الفصل الأخير

خاضت مصر بشراسة معارك عديدة ضد كل من حاول التعدي علي حقوقها التاريخية، سواء كانت هذه الحقوق جزء من تراب الوطن أو حقوق مائية تخص حياة الشعب المصري.. وترصد «صوت الأمة» أبرز ثلاث معارك خضاتها مصر فى التحكيم الدولي.

- طابا

بدأت في عام 1982 وهي معركة طابا، التي لجأت مصر فيها الي لجنة التحكيم الدولي، ظلت إجراءات التحكيم لمدة 8 شهور ثم تبادل المذكرات والردود والشهود والخرائط لمدة عامين لتحكم المحكمة بأحقية مصر فى طابا والعلامات الأخرى وبالتالى استرددنا أراضينا.

بدأت مشكلة طابا فى مارس 1982 قبل شهر واحد من إتمام الانسحاب الإسرائيلى من سيناء عندما أعلن رئيس الجانب العسكري المصري في اللجنة المصرية الإسرائيلية أن هناك خلافا جذريًا حول بعض النقاط الحدودية خاصة العلامة 91، وحرصًا من مصر على اتمام الانسحاب اتفق الجانبان على تأجيل الانسحاب من طابا وحل النزاع طبقا لقواعد القانون الدولي وبنود اتفاقية السلام.

ولحين الفصل فى النزاع وقعت مصر مع إسرائيل اتفاق مؤقت، نص على عدم قيام إسرائيل ببناء أية منشأت فى المنطقة، ولكن إسرائيل بدأت تتلاعب حيث أعلنت فى 15 نوفمبر 1982 عن افتتاح فندق سونستا طابا، وإنشاء قرية سياحية كما قامت ببعض الأعمال الرمزية كنوع من فرض سيادتها على طابا.

قبلت إسرائيل التحكيم بعد ضغوط شديدة وبعد عامين حكمت المحكمة بأحقية مصر فى طابا والعلامات الأخرى وبالتالى استرددنا أراضينا.

-حلايب وشلاتين

بدأت عام 1956 وهي معركة حلايب وشلاتين والتي ظلت مستمرة حتي الأن، فبعد استقلال السودان وانفصالها عن مصر، يناير 1958 ارسلت القاهرة مذكرة للخرطوم تخطرها بأن منطقة حلايب تقع داخل الدوائر الجغرافية المصرية، عقب ذلك بشكوى ضد مصر فى الأمم المتحدة بسبب حشد مصر قوات عسكرية على الشريط الحدودى عند منطقة حلايب، واجتمع مجلس الأمن لنظر الشكوى التى تم تأجيلها بموافقة مصرية لحين انتهاء الانتخابات السودانية وظلت حلايب تحت السيطرة السودانية بموجب القرار البريطانى عام 1902، بينما ظلت مصر تعتبرها أرضا مصرية بموجب اتفاق ترسيم الحدود.

قضية حلايب وشلاتين بدأت حين تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السودانية بإشراف بريطانى عام 1899، حيث وقع الاتفاقية بطرس غالى وزير الخارجية وقتها ممثلا عن الجانب المصرى فى حضور اللورد كرومر، وتم تعيين خط عرض 22 كحد لحدود مصر الجنوبية حيث يقع مثلث حلايب فوق خط عرض 22، إلا أن بعض التسهيلات الإدارية تتم منحها لتيسيير تحركات أفراد قبائل البشارية السودانية والعبابدة المصرية على جانبي الخط، وقد أفرزت التعديلات ما يسمى بمشكلة حلايب وشلاتين.

وفى عام 1902 قررت الإدارة البريطانية المسيطرة على السودان وصاحبة الحماية على مصر وضع مثلث حلايب تحت إدارة السودان بسبب امتداد قبائل البشارة السودانية فيه، إلا أن المشكلة الحقيقية قد بدأت فى الظهور بعد استقلال السودان وانفصالها عن مصر عام 1956، ففى يناير 1958 أرسلت القاهرة مذكرة للخرطوم تخطرها بأن منطقة حلايب تقع داخل الدوائر الجغرافية المصرية المقسمة للاستفتاء على رئاسة الجمهورية، وفي نفس الوقت كانت الخرطوم قد أدرجت حلايب كدائرة جغرافية في الانتخابات السودانية وكان هناك وفد من الداخلية السودانية يشرف على المنطقة حين وصلها الوفد المصري.

قامت الحكومة المصرية بإرسال مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات السودانية الجديد بحجة مخالفته لاتفاقية 1899م بشأن ترسيم الحدود المشتركة، إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا إضافة إلى مثلت حلايب ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي تقع شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن نزاع حدودى بين البلدين بشكل صريح.

وفى فبراير عام 1958 تقدم رئيس الوزراء السودانى وقتها عبد الله خليل بشكوى ضد مصر فى الأمم المتحدة بسبب حشد مصر قوات عسكرية على الشريط الحدودى عند منطقة حلايب، واجتمع مجلس الأمن لنظر الشكوى التى تم تأجيلها بموافقة مصرية لحين انتهاء الانتخابات السودانية وظلت حلايب تحت السيطرة السودانية بموجب القرار البريطانى عام 1902، بينما ظلت مصر تعتبرها أرضا مصرية بموجب اتفاق ترسيم الحدود.

فى عام 1990 أصدرت مصر قرارًا جمهوريا يوضح حدودها بما يؤكد ضم حلايب للحدود المصرية، وفى عام 1992 قامت القوات المصرية بالتوغل فى منطقة حلايب، ورغم شكوى السودان لمجلس الأمن إلا أن وزير الخارجية المصرى وقتها عمرو موسى احتج أن حلايب أرض مصرية وأن الصلاحيات والتسهيلات الإدارية الممنوحة للسودان فيها لا تجعلها أرضا سودانية، وقبل النظام السودانى بالأمر الواقع وتلاشت القضية عن الأنظار حتى عام 2010 حين خرج الرئيس السودانى بتصريحات حول أحقية السودان فى مثلث حلايب تم الرد عليها من قبل الجانب المصرى.

-سد النهضة

قضية سد النهضة، بدأت في عهد الرئيس الرحل أنور السادات بالقوة العسكرية، وسار علي نهجة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وهدد بالضربة الجوية أذا حاولت أثيوبيا بناء أية سدود وعادت المشكلة في بعام 2009 وبدأت أثيوبيا في وضع حجر الأساس لسد النهضة الذي يعتبر الحزام الخانق لمصر أمنها.

بدأت في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وشهدت العلاقات، قمة التوتر السياسى بين مصر وإثيوبيا، حينما «السادات» عزمه مد مياه النيل إلى سيناء عام ١٩٧٩ لاستصلاح ٣٥ ألف فدان، ما أثار غضب وثورة إثيوبيا، التي عارضت المشروع بشدة وقدمت شكوى رسمية ضد مصر سنة ١٩٨٠ إلى منظمة الوحدة الأفريقية، ووجه «السادات» تحذيرًا شديد اللهجة إلى إثيوبيا إذا حاولت المساس بحقوق مصر في مياه النيل، وقال نصا: «إذا حدث وقامت إثيوبيا بعمل أي شىء يعوق وصول حقنا في المياه بالكامل فلا سبيل إلا استخدام القوة».

وكان الرئيس السابق محمد حسني مبارك علي خطي الزعيم أنور السادات، في أوائل التسعينيات تجدد الأمر بإعلان إثيوبيا عزمها الاستمرار في خططها التنموية لمواردها من مياه النيل، وإقامة ما تحتاج إليه في ذلك من سدود، مؤكدة عدم وجود أي قوة على وجه الأرض يمكن أن تمنعها من ذلك، ما دعا «مبارك» إلى التهديد بقصف إثيوبيا إذا أقامت أي سدود على النيل، وهدأت الأمور بين الدولتين بتوقيعهما إطار التعاون سنة ١٩٩٣ وبدء انضمام إثيوبيا إلى أنشطة التعاون المشترك في إطار حوض النيل ومشاركتها فيه بفعالية وازداد الأمر سوء بعد تعرض مبارك لمحاولة إغتيال في أديس أبابا عام 1995.

وتجددت المطالبات في عام 2009 عادت الأزمة تطل من جديد، حينما بدأت الحكومة الإثيوبية مسحًا لموقع السد، وفي مايو عام 2010، أعلنت نيتها بناء سد مائي على نهر النيل، سيؤثر على حصة مصر والسودان.

وقررت 6 من دول منابع النهر التوقيع على معاهدة جديدة لاقتسام موارده بمدينة عنتيبي الأوغندية، ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة لمدة عام للانضمام إلى المعاهدة، لكنهما رفضا، وأكدا أن الاتفاقية مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية، وفي يونيو 2010 قدمت مصر شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تطالب فيها بعدم تمويل السد، وفي 2011، وضع رئيس الوزراء الإثيوبي السابق ملس زيناوي، حجر الأساس للسد، وإنشاء مهبط لطائرات النقل السريع، وتفاقمت الأزمة حين وصل محمد مرسي قيادي الجماعه الأرهابية للحكم في مصر وتدهورت العلاقات نظر لسوء أدراتها، الي أن وصلنا الي حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي بدأ المفاوضات بطريقة ناعمة مع أثيوبيا ولكن مازالت أثيوبيا تتعنت.

وننتقل الى تصريحات الجانب الأثيوبي، الذي أوضح أن مصر تريد اللجؤ للتحكيم الدولي بخصوص حصتها المائية، وعبر إنه إذا أرادت مصر تدويل قضية سد النهضة عبر الأمم المتحدة، فلن يعود عليها الأمر بالنفع، لأنه لا توجد محكمة دولية متخصصة في مثل هذه النوعية من القضايا أو التحكيم في الأزمات المائية.

وأضاف ديسالجن، أن «مصر ليس أمامها فرصة إلا التفاوض للوصول إلى حل يرضى الجميع»، موضحا أن «سبب فشل المفوضات السابقة هو رفض إثيوبيا والسودان طلب مصر تشكيل لجنة دولية جديدة لإعادة دراسة السد».

وعند عودة وزير المياه من إثيوبيا أمس الثلاثاء، بعد زيارة سريعة لأديس أبابا، أوضح أن الاجتماعات أوضحت استمرار الموقف الإثيوبي المتعنت تجاه المقترحات المصرية لإيجاد مخرج للمشكلة المتعلقة بآلية تنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية، ورفض أي حلول وسط لتقريب وجهات النظر، بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين دون إلحاق الضرر.