- جذب الاستثمار الأجنبي.. وأحدث نقلة في العلاقة مع أمريكا وروسيا
شهدت العلاقات المصرية الخارجية تغيرا جذريا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما أعاد للدولة المصرية دورها الريادى واستعادة مكانتها فى العالم، وقد كان لذلك بصمة واضحة على الصعيد المحلى بشكل كبير. وكان للسياسة الخارجية الجديدة للدولة المصرية أثر كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتشكل العلاقات المشتركة بين القاهرة والرياض أبرزها حيث ارتفعت الاستثمارات السعودية فى مصر إلى 6 مليار دولار، والاتفاق على تشكيل صندوق سيادى بقيمة 16 مليار دولار، إنشاء جامعة الملك سلمان، الاتفاق على انشاء جسر الملك سلمان البرى.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الدول الداعمة للاقتصاد المصري من حيث الاقتصاد الأجنبي المباشر المقدر ب 6 مليار دولار، بالإضافة إلى تدشين أبو ظبى لمحطة شعب الامارات لتوليد الطاقة الشمسية في سيناء، وهى المشروعات التي سيكون لها تأثير كبير وواضح في البلاد.
كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قد زار الإمارات في نوفمبر 2019، حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في العديد من المجالات من بينها الرقابة المالية والتأمينات والضرائب والقوى العاملة، كما تم إطلاق منصة للاستثمار بمقدار 20 مليار دولار.
ونجحت السياسة الخارجية في تعزيز العلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة أحد الحلفاء الاستراتيجيين لمصر، وتوجت تلك العلاقات بارتفاع التبادل التجارى بنسبة 34% ووصل إلى 7 مليار دولار.وشهد عام 2019 نشاطاً ملحوظاً على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، حيث نشطت حركة الزيارات الثنائية بين الجانبين، وكان أبرزها الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى واشنطن في أبريل 2019، والتي عقد خلالها مباحثات مع نظيره الأمريكي «دونالد ترامب»، وتم الاتفاق على تعزيز آليات التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن اللقاء الثاني الذي جمع الرئيسين على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019.
وتعد دولة روسيا الاتحادية شريك داعم لاقتصاد مصر وعملت موسكو عقب قمة بريكس على تدشين المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس بقيمة 7 مليار دولار، ومشروع الضبعة النووي الذى سيكون له دور كبير في زيادة انتاج مصر للكهرباء.
على صعيد العلاقات المصرية الأوروبية، توطدت العلاقات بشكل ملحوظ بسبب الزيارات المتبادلة لعدد من الدول الأوروبية، وارتفعت استثمارات ألمانيا لـ 7 مليار دولار تتنوع بين قطاعات الكهرباء والبترول والصناعة، فيما ضخ الاتحاد الأوروبى في مصر مساعدات تنموية بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص في البحر المتوسط للاستغلال الأمثل للثروات.
وقد اتسمت أجندة السياسة الخارجية لمصر بالاهتمام بفتح جسر للعلاقات بينها وبين قارة آسيا ونتج عنها مساهمة اليابان في تجديد الخط الثانى لمترو الأنفاق وتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك MUFG الياباني، وذلك خلال مشاركة الرئيس في قمة "التيكاد" في 28 أغسطس 2019، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم من بينها مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة Mitsubishi Corporation لصيانة وتجديد الخط الثاني لمترو الأنفاق، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك MUFG الياباني.
وقد ارتفعت الاستثمارات الصينية في مصر بقطاعات مختلفة زراعية وصناعية واتصال رقمي بجانب انشاء مدينة تيدا بالمنطقة الصناعية بقناة السويس، بالإضافة إلى تطوير محور قناة السويس بشكل يخدم مبادرة الحزام والطريق الصينية التي شاركت فيها مصر. وبجانب سعى مصر الدائم لجذب الاستثمار شاركت أيضا في الاستثمار بالقارة الأفريقية كبادرة دعم للتنمية الاقتصادية فيها باستثمارات مصرية تقدر ب 7 مليار دولار في افريقيا موزعة على قطاعات مختلفة.
وحرصت وزارة الخارجية خلال عام 2019 على استكمال جهودها لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، والتأكيد على دور مصر الريادي في القارة، والذي تزامن مع عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث واصلت مصر التعاون على المستوي الثنائي مع كافة دول القارة الأفريقية، وتابعت وتفاعلت بإيجابية مع التطورات في القارة، الأمر الذي انعكس على حجم الزيارات المتبادلة واللقاءات رفيعة المستوي بين مصر والدول الأفريقية.
وقد التقى رئيس الجمهورية برؤساء دول وحكومات كل من جنوب أفريقيا، وموزمبيق، وغينيا كوناكري، وكوت ديفوار، والسنغال، والصومال، وتشاد، وجيبوتي، وإريتريا، والنيجر، وبوركينا فاسو، وكينيا، وسيراليون، وأثيوبيا، وغانا، ونيجيريا، ورواندا، وجزر القمر، وذلك في إطار جولات الرئيس في القارة أو على هامش فعاليات دولية مختلفة، في إطار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية ودفع العمل الأفريقي المشترك.
وساعدت السياسة الخارجية المصرية الحكيمة في جذب الشركات الدولية للاستثمار في المشاريع القومية بمصر لثقتها في خطة النمو الاقتصادي، وذلك في مجالات التنقيب والحفر والاستزراع السمكى والطاقات المتجددة والغير المتجددة والاتصالات، وساهم ترتيب قائمة أولويات الخارجية المصرية التي أعاد ترتيبها في الفترة الأخيرة في جنى ثمارها الآن في نمو اقتصادي وتنمية مجتمعية وهذا سيغير شكل مستقبلنا ومستقبل أولادنا.
