تأكيداً لـ"صوت الأمة".. التنسيق بين الإسكان والتنمية المحلية لمواجهة مخالفات المباني بالمدن الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مخاطبة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للتنسيق بين الوزارتين والمحافظين، لاستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، طبقاً لما نص عليه قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

 

 

 

 

 

ويأتي ذلك، تأكيداً لما نشرته "صوت الأمة"، في 31 مايو 2020، تحت عنوان: "اختلاف المذاهب في حكومة مدبولي حول وقف تراخيص المباني لمدة 6 شهور.. كتاب دوري مجلس الوزراء تنصلت منه الإسكان وتعاملت معه التنمية المحلية بقرار منقوص"، والذي تم التطرق فيه إلى خطاب المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورئيس لجنة تطبيق قانون البناء، في 5 مايو 2020، والذي وجهته إلى المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، بخصوص استفسارات بعض الجهات الإدارية، حول موقف المناطق العمرانية الجديدة من تطبيق الكتاب الدوري الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، رقم 5-10941، في 6 أبربل 2020.

 

والمتضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع المنعقد في 5 أبريل، بخصوص التعامل مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، وأن يتولى وزير التنمية المحلية التنسيق مع المحافظين، للقيام ببعض المهام، والتي من بينها عدم إصدار تراخيص بناء جديدة في جميع الأحياء السكنية، وخاصة التي بها كثافة سكانية عالية، مثل: مصر الجديدة، العجوزة، الدقي، المهندسين وغيرها؛ وكذلك التنسيق مع وزير الإسكان والمرافق لإصدار اشتراطات بناء دائمة لمثل تلك المناطق، للبناء بنفس ارتفاعات المبنى الجديد.

 

وأشار خطاب رئيس لجنة متابعة قانون البناء، المشكلة بوزارة الإسكان، بالقرار رقم 377 لسنة 2019، إلى أن اللجنة انتهت في جلستها المنعقدة في 5 مايو 2020، إلى أن الكتاب الدوري لأمانة مجلس الوزراء، في الموضوع المشار إليه، أشار إلى وقف إصدار تراخيص بناء جديدة بالمناطق السكنية، وخاصة المناطق ذات الكثافة العالية.

 

وبالتالي -وفقا لرأي لجنة متابعة قانون البناء بالوزارة - فإن مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لها مخططات معتمدة واشتراطات بنائية تحدد الكثافة السكانية ومعدلات التزاحم طبقا للمعايير التخطيطية، وتراعي فيها الوضع الحالي والمستقبلي؛ ولهذا، لا يسري الكتاب الدوري على مدن الهيئة، بحسب رأي اللجنة.

 

 

 

وذلك، فضلا عن اتهامات سابقة في حق هيئة المجتمعات العمرانية، بالتراخي في إزالة التعديات والإشغالات على الأراضي التي استولت عليها بعض الجمعيات والشركات والأفراد، داخل كردونات مدن: 6 أكتوبر، الشيخ زايد، المنيا، أسيوط، قنا، أسوان، الفيوم، طيبة، العبور، والقاهرة الجديدة؛ مما ترتب عليه ضرر للمال العام.

 

فضلا عن تباين قرارات الهيئة بشأنها؛ حيث قامت بالموافقة على تقنين الوضع بأجهزة مدن: العبور، الشيخ زايد، وطيبة؛ واتخاذ قرارات بالإزالة (لم يتم تنفيذها) بأجهزة مدن: أسيوط، المنيا، أسوان، الفيوم، وقنا؛ في حين امتنعت عن إصدار قرار الإزالة أو تحصيل القيمة العادلة للأراضي بمدينة 6 أكتوبر، ترتب عليه تضمين حسابات القوائم المالية المجمعة وبالتالي الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية بحسابات الأصول الثابتة (أراضي)، الاسنثمارات العقارية، مخزون الإنتاج غير التام لتكلفة الاقتناء (0.1 جنيه/متر مربع)، أو التكلفة الفعلية للمساحات والإشغالات والتعديات سالفة الذكر، ولم تتضمن القيمة العادلة للأراضي، وحرمت الهيئة من تنفيذ خطط التنمية على تلك المساحات، مما له بالغ الأثر على الأجيال المستقبلية؛ وبلغ ما أمكن حصره من مساحات الإشغالات والتعديات، في بعض الأحيان، نحو 412268 فدانا، تمثل 36.5% من رأس مال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، علما بأن تقنين وضع الإشغالات والتعديات يخالف قانون الهيئة رقم 59 لسنة 1979.

 

وفي تصريحات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، المشار إليها، أعلن الدكتور عاصم الجزار، أن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، تبلغ نسبته، 15% بمدينة القاهرة الجديدة، 20% بمدينة الشروق، 25% بمدينتي: بدر و15 مايو، 15% بمدينة الشيخ زايد، 20% بمدن: 6 أكتوبر، أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، 25% بمدينة سفنكس الجديدة، 20% بمدن: العبور، العبور الجديدة، ودمياط الجديدة.

 

وتبلغ نسب التخفيض لقيم مقابل التصالح في مخالفات البناء للنشاط السكنى، 25% بالمدن الجديدة التالية، في كل من: السادات، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة، النوبارية الجديدة، رشيد الجديدة، برج العرب الجديدة، جهاز حماية أملاك الهيئة، العلمين الجديدة، جهاز القرى السياحية، الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، ناصر "غرب أسيوط"، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، غرب قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، وتوشكي الجديدة.

 

ويأتي ذلك فى إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتشجيعهم على التصالح فى مخالفات البناء، من أجل تقنين أوضاعهم وضبط العمران على مستوى الدولة، وبخاصة بالمدن الجديدة؛ بحسب تصريحات الوزير.