حكومة الوفاق تخنق الشرق.. لماذا تشتعل الاحتجاجات في بنغازي؟

يشهد الشرق الليبي احتجاجات في اليومين الماضيين، على خلفية تردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات ونقص السيولة، الأمر الذي يرجعه مواطنين ومسؤولين إلى أسباب تتعلق بعدم التزام حكومة الوفاق ومؤسساتها المالية والنفطية بالغرب الليبي بمسؤوليتها تجاه الشرق.

 

ومن مسؤولية حكومة الوفاق الليبية ومؤسساتها المالية والمؤسسة الوطنية النفط، توفير السيولة في المصارف الليبية، وتوفير الوقود والخدمات في جميع أنحاء ليبيا، حيث تسيطر حكومة طرابلس على المصرف المركزي في ليبيا بالإضافة إلى سطوتها على المؤسسة الوطنية للنفط، لكن يرى مراقبون أن الشرق الليبي يعاني من عدم التزام الأولى بهذه المسؤوليات.

 

في خطوة تؤكد السيطرة الأجنبية على حكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي، ونهبهم أموال الليبيين، قرر المصرف فتح اعتمادات مستندية للشركات التابعة لقيادات الوفاق والإخوان، وتعويض الشركات الأجنبية التابعة على أعمال سابقة لها في ليبيا، وحرمان شركات المنطقة الشرقية من أي اعتمادات.

 

وخلال بيان صدر يوليو الماضي، والذي يعلنه البنك المركزي الليبي لطلبات فتح الاعتمادات المستندية، كشف البنك عن المصارف والشركات التي يُتاح لها فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع والمواد الغذائية، وتبين أن غالبية تلك الشركات تابعة لشخصيات من الإخوان وآخرين مقربين لحكومة الوفاق في غرب ليبيا، فيما تم حرمان المصارف التابعة للحكومة الليبية في الشرق.

 

وعلق وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية، منير عصر على هذا الأمر، وقال إن ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية في الشرق سببه التخبط في سياسة البنك المركزي الغير مدروسة، موضحاً أن تلك السياسة تتعلق بعدم العدالة في صرف الاعتمادات وكذلك عدم دراسة الزمن والاحتياج وانفراد المركزي والاعتداء على السياسة التجارية في الوقت الذي فشل هو نفسه في إدارة السياسة النقدية.

 

وأضاف عصر في تصريحات صحفية، أن فرض ضريبة النقد على السلع الأساسية نجم عنه ارتفاع للسلع الأساسية 200‎%‎، مشيراً أن أسباب ارتفاع السلع يرجع نتيجة تخبط مؤسسة النفط في توريد وتوزيع الوقود مما جعل ظهور سعر للوقود بالسوق السوداء، وكذلك ارتفاع أسعار المناولة نتيجة العمالة الأجنبية غير المنظمة التي أصبحت تعمل وفق أسعار السوق السوداء للدولار.

 

منا جانبه حذر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، من المرحلة العصيبة التي تمر بها ليبيا ومن الأجندات الخارجية والداخلية، التي تهدف لاستمرار الفوضى في البلاد ونهب خيراتها، مضيفا أن ليبيا تمر بضائقة مالية بسبب سيطرة الميليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي وحكومة السراج، ولم يحصل المواطن حتى على أدنى متطلباته اليومية في بلد يُعتبر من أغنى الدول في الثروات، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية وانقسام مؤسسات الدولة أدت إلى تردى الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن، كما لم تحصل الحكومة الليبية برئاسة "عبدالله الثنى" على شيء من دخل النفط والغاز بحسب نص البيان.

 

وأكد رئيس البرلمان على أنهم يعملون بكل جد وإخلاص على توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وطنية موحدة وتوزيع المؤسسات والهيئات على أقاليم ليبيا التاريخية، وذلك طبقاً للعرف السائد منذ استقلال ليبيا العام 1951م، وحتى الآن ووفقاً لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة حسب قوله.