أكاذيب الإرهابية ضد صندوق مصر السيادي.. شائعات الإخوان بدأت بـ"بيع أصول الدولة"

بدأت الجماعة الإرهابية حربها على صندوق  مصر السيادي مبكرا فمنذ أن بدأت الحكومة الإعلان عن الصندوق تم إطلاق شائعة أن الصندوق يهدف إلى بيع أصول ومم الدولة وإهدار حقوق الأجيال القادمة فهذه الأصول، والحقيقة أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادى أكدت أن صندوق مصر السيادى ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات مشيرة إلى أن الهدف الأساسى من إنشاء هذا الصندوق هو تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة، من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي، وفقاً لقواعد الحوكمة والاستثمار الدولية.

وواصلت جماعة الإخوان الإرهابية تسليط أكاذيبها ومزاعمها ضد صندوق مصر السيادى وذلك بعد النجاحات المستمرة التى حققها الصندوق خلال الفترة الأخيرة بالرغم من حداثة تأسيسه واحتلاله مركزا متوسطا من بين الصناديق السيادية حول العالم خلال آخر تصنيف لها، فمنذ أن تم الإعلان عن تأسيسه وأصبح الصندوق مادة لمنابرها الإاعلامية المسمومة لتشويهه قبل أن يبدأ أعماله.

استمر إعلام الجماعة الإرهابية فى تشويه أعمال الصندوق السيادى والقليل مما يقوم به لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، فأطلقوا أكاذيبها بأن الصندوق أداءه لا يقارن بالصناديق الأخرى، التى مر عليها عدة سنوات ولها استثمارات ضخمة إلا أن الحقيقة التى أكدتها المؤشرات التى أعلن عنها منتدى الصناديق السيادية العالمية، الذى يضم أكثر من 90 صندوقا سياديا حول العالم، الذى يعمل على قياس قدرة الصندوق ومبادئ الحوكمة لديه ويوضح مدى استقلاليته عن الدولة وكيف تتم إدارته، أن الصندوق المصرى احتل المرتبة 43 بالرغم من حداثة التأسيس.

أكذوبة تحصين الصندوق ولا رقابة عليه
أطلقت الجماعة الإرهابية شائعة أخرى لتشوه عمل الصندوق فى إدارة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، أن الصندوق لا يخضع الرقابة وان قراراته الاستثمارية محصنة ولا يمكن لأى جهة رقابية متابعة اعماله، وذلك فور موافقة مجلس النواب بتعديل بعض المواد خاصة بالصندوق، والحقيقة أن هذه الأكاذيب تنم عن مدى الكراهية التى يسعى لها اعلام الجماعة الإرهابية، حيث إن القانون حدد آليات عمل الصندوق وآليات الرقابة على أعماله.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن آليات الرقابة على الصندوق وهى جمعية عمومية مُشكلة من 12 عضوًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ثلاثة وزراء، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى، وسبعة أعضاء من الكوادر المصرية ذات الخبرة العالمية، إلى جانب مجلس إدارة برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية ثلاث وزارات، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، وأيضا يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويتم إرسال تقرير عن نشاطه ووضعه المالى إلى رئيس الجمهورية، وكذلك إلى البرلمان المصرى، بالإضافة إلى عدد من اللجان، مثل: لجنة الرقابة، ولجنة الحوكمة، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة التدقيق الداخلي، ولجنة الامتثال، فضلًا عن حزمة من ضوابط ومعايير الاستثمار، وأخرى لتأمين المخاطر مع لوائح داخلية للصندوق تجعل إدارته تتم بشكل احترافى عالمي، كما هو مُتبع فى الصناديق السيادية حول العالم".

أكذوبة تصدير الكهرباء بأسعار مدعمة
واصلت الجماعة الإرهابية تحريفها لأى تصريحات تخرج عن الصندوق ورئيسه التنفيذى أيمن سليمان حيث حرفت تصريحاته بشأن أسعار الطاقة وإمكانية تصدير مصر للطاقة للتهم تصريحاته بأن مصر ستبيع الكهرباء للخارج بأسعار مدعمة، والحقيقة غير ذلك تماما حيث نفى سليمان جملة وتفصيلا تصدير مصر للكهرباء بسعر 2.5 سنت للكيلووات، موضحًا أن التصريحات تم تحريفها لتكون بشكل خاطئ تماما.

وكشف الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الكهرباء فى مصر متفاوتة، وذلك بحسب تكلفة إنتاجها سواء من يتم إنتاجه من الغاز أو السولار أو من مصادر الطاقة المتجددة، موضحًا أن مستقبل إنتاج الطاقة الشمسية فى مصر واعد جدا ويمكن أن تحقق أسعار تنافسية مع الأسعار العالمية وأن يصل سعرها من محطات التوليد 2.5 سنت للكيلو وات، مضيفا أن ذلك لا يعد دلالة على متوسط تكلفة السعر بإضافة تكاليف النقل لمحطات التوزيع وهو ما سيضاف على السعر، ولذلك تحصل الشرائح الغير مدعمة على الكيلو وات بـ 8 سنت، موضحًا أنه حتى بهذا السعر لدينا ميزة تنافسية حيث أن متوسط تكلفة الإنتاج ينخفض ولكن لم نصل إلى أن يصبح 2.5 سنتا للكيلو وات.

وأوضح سليمان على أن مستقبل الطاقة الشمسية واعدا جدا والدليل أن أول عملية شراء تمت فى محطة توليد الطاقة الشمسية بنبان بأسوان تم بحوالى 14 سنتا الكيلووات، والآن أصبح شراء سعر الكيلووات منها بـ 2.5 سنت، وهذا وفقا للحدث بعقود تمت مع المطورين، ولكنها لا تنتج من الطاقة المستخدمة فى مصر إلا 5٪ من الإجمالي، ولذلك لايعنى أنها ستكون بتأثير الوارد فى إجمالى التكلفة آى يحصل عليها المصنعين أو الجهات الغير مدعمة وهو الـ 8 سنت، وهو متوسط السعر من إجمالى تكلفة إنتاج الكهرباء حاليا.

وأوضح الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، أنه فى حال ضخ استثمارات جديدة فى مجال الطاقة الشمسية، وأنه اذا تم إنشاء محطتين أو ثلاث محطات جديدة بنفس كفاءة محطات بنبان سيكون لدينا تنافسية عالية جدا وهو ما سينعكس على التكلفة الإجمالية لإنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن هذا وفقا الرؤية الاستثمارية التى يتوقعها من خلال جذب مستثمرين ومطورين فى مجال إنتاج الطاقة الشمسية لما ستحققه من عائد على المستثمر هو الأعلى من بين محطات توليد الطاقة الشمسية حول العالم وفقا لهامش الربح المطور الحالى والدليل أن سعر الإنتاج هو سعر تنافسى جدا.