خالد صديق رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية لـ«صوت الأمة»: مصر ملهمة للعالم في تجربة تطوير العشوائيات.. والرئيس يقود قاطرة التنمية العمرانية ولن يسمح بظهور مناطق عشوائية مرة أخرى

البنك الدولي يشترط على الدول طالبة القروض الاطلاع على تجربة مصر في تطوير العشوائيات
الدولة تعمل حالياً على منع الهجرة الداخلية وخلق مصادر للرزق في كافة المحافظات
وضعنا خطة تنتهي في 2030 للقضاء على المناطق غير المخططة وتحويلها إلى آمنة مكتملة المرافق بميزانية 318 مليار
احنا بتوع عشوائيات بس منظمين قوي.. ولا نجامل أحد مهما كانت درجة الابتزاز والصراخ والعويل على قنوات الجماعة الإرهابية
البناء المخالف يكلف الدولة 318 مليار جنيه.. وقريباً القاهرة ستعود لمكانتها ضمن أجمل مدن العالم 
لم نهدم مسجداً إلا وبنينا مكانه واحداً أكبر وأفخم.. وفي كل مشروع ننفذ مسجد وكنيسة طبقاً لأعداد السكان 

 

منذ 2014 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، وهناك عدد من الملفات التي تنجزها مصر ويُضرب بها المثل في المحافل الدولية، كملف تطوير العشوائيات التي تم تنفيذه طبق خطة بدأت في 2014 وتنتهي بنهاية 2020، لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل تطوير المناطق الخطرة في مصر، كالمناطق التي ظهرت في غفلة من الزمن بسبب البناء المخالف، والتي تستهدف الدولة خلال هذه الفترة القضاء عليه.

 

«صوت الأمة» حاورت المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي فتح خزائنه كاشفاً تفاصيل خطة الدولة من 2014 حتى 2020 في ملف تطوير العشوائيات، وما تستهدفه خلال المرحلة المقلبة، فإلى نص الحوار:  

حدثنا عن التغيير الذي صنعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف تطوير العشوائيات؟ 
بداية، تم تأسيس صندوق تطوير المناطق العشوائية بسبب سقوط صخرة الدويقة، التي تحل ذكراها الاثنا عشر علينا خلال هذه الأيام، وأنشئ الصندوق بقرار رئيس الجمهورية ليتبع مجلس الوزراء، ومن 2008 حتى 2014 أنفق الصندوق على مشروعات تطوير العشوائيات 652 مليون جنيه، ومن 2014 إلى 2020 صرفنا 38 مليار جنيه، أي ما يوازي 30 ضعف ما أنفقناه في 6 سنوات مع مراعات فرق سعر العملة.

 

قبل 2014 لم يكن هناك مشروعات مكتملة، بل كانت معظمها مناطق غير مخططة، ولم يكن هناك توجه لتطوير المناطق غير الآمنة، وإذا نظرنا إلى المبلغ الذى أنفق وقتها وهو 650 مليون جنيه سنجده لا يساوي مشروع واحد من المشروعات التي نفذناها بعد 2014، وكان العمل بشكل كبير على استحياء، لكن بداية من 2014 بدأ هناك اهتمام بالملف من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولولا اهتمام الرئيس بالملف كان سيفقد الصندوق جزء كبير من قوته، وتمويله. 

وهناك شيء مهم لابد أن يعلمه الجميع وهو أن 38 مليار جنيه، ليس كلها من خزينة الدولة، فهناك تبرعات من كيانات خاصة ورجال أعمال وبنوك، كمشروع أهالينا الذي تنفذه القوات المسلحة بتبرع من أحد البنوك الحكومية، ومثلاً صندوق تحيا مصر مولنا بمليار جنيه في مشروع الأسمرات. 

 

وفي 2016 حصلت على أول تكليف لي من الرئيس السيسى، ومن هنا بدأت رحلة دعم القيادة السياسية لملف تطوير العشوائيات، وهذا شيء لابد أن نعترف به جميعاً، والرئيس لن يتوقف عند الانتهاء من المناطق غير الآمنة، فالرئيس يقود قاطرة تنمية عمرانية ولن يسمح بظهور مناطق عشوائية مرة أخرى. 

 

وإذا نظرنا إلى العشوائيات، سنجد أن سبب من أسبابها هو الهجرة الداخلية، خاصة من المناطق الطاردة للمناطق الجاذبة، بسبب قلة مصادر الرزق، وقلة الخدمات، لذلك فإن الدولة بقيادة الرئيس تعمل حالياً على منع الهجرة الداخلية، وخلق مصادر للرزق في كافة المحافظات. 

• كيف تتعاملون في تطوير المناطق العشوائية الواقع بداخلها عمارات ومنازل أثرية؟ 
نحن جهات حكومية تكمل كل منها الأخرى، فلو هناك مثلاً عقارات مسجلة تنسيق حضاري وسط المشروعات التي نعمل عليها، نتواصل مع المسئولين في جهاز التنسيق الحضاري فإن قالوا لا تقتربوا من هذه المنطقة، نضع خطة مشروعنا على أساس أنها خارج خطة التطوير، لكن نحن نراعي بشدة في عملية التطوير أن يخرج المشروع متناسق مع عمران المنطقة، ففي القاهرة الخديوية نراعي العمران الخديوي وكذلك في القاهرة الفاطمية، لذلك قبل الشروع في أي مشروع نعمل على أن يتوافق المشروع مع طابع المنطقة العمراني، فنحن ندرس كل مشروع عمرانيا واجتماعياً ونفسياً وبيئيًا. 

 

على سبيل المثال، لدينا مشروع أركيديا وبعده مشروع مثلث ماسبيرو ثم سور مجرى العيون ثم تل العقارب، وكل هذه نقط إشعاعية تشع نور في قلب العمران المصري، حتى نصل في الآخر للعمران الجميل المتكامل، فمثلاً نفذنا روضة السيدة 1 ثم روضة السيدة 2 ثم سور مجرى العيون، وما تم تدميره في السنوات الماضية، نسعى لإعادته لماضيه الجميل. 

 

وللتوضيح نحن لا نعمل على عقارات فردية، بل نحن صندوق تطوير مناطق وليس عمارات، فالعقار الساقط في وسط المدينة لا علاقة له به.

• كيف تؤثر مخالفات البناء على عملكم؟
مخالفات البناء في ظل الخطة الحالية، تعد مناطق آمنة، فنحن لا نعمل عليها، لكن سنعمل عليها في الخطة المقبلة، ضمن ما نطلق عليه مناطق غير مخططة، والمناطق غير المخططة تعني مناطق بدون مرافق كالطرق أو الإنارة أو الكهرباء أو مياه الشرب وشبكات الصرف، وهى مناطق تفتقر إلى مكملات الحياة السليمة، وهذه يدخل تطويرها ضمن خطة 2030 التي يعدها الصندوق. 

 

والأرقام تؤكد لنا أن في مصر 221 مدينة بمساحة تقترب من 417 ألف فدان، منهم 160 ألف فدان غير مخطط، ويحتاج إلى تدخل منا، وتحتاج إلى 318 مليار جنيه، لذلك وضعنا لها خطة على 10 سنوات تنتهي في 2030 وتستهدف القضاء على المناطق غير المخططة وتحويلها لمناطق آمنة مكتملة المرافق، ويقطن تلك المناطق حوالي 22 مليون مواطن، ولن ينفع في هذه المناطق إزالتها كلها، لكن لابد من حل مشاكلها، التي تكمن في أن الكثافة السكنية أعلى بكثير من القدرة الاستيعابية للشبكات. 

• كيف تواجهون الشائعات التي ترددها الجماعة الإرهابية حول نقل القاطنين بالمناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة إلى أماكن بديلة؟ 
نحن لا نرد إلا بالعمل والمشروعات وهذا نهج عممه الرئيس السيسى على كافة المؤسسات والجهات الحكومية، وموقفنا الثابت أننا لا نخضع لابتزاز قنوات الجماعة الإرهابية، فمن يتظلم نبحث شكواه ونبحث إن كان يستحق أو لا يستحق، ودعني أؤكد لك أن هناك حالات تأتي لنا لم تحصل على شقة في أي من مشروعاتنا، وبالبحث يثبت أنها تستحق، ونحن كنا مخطئون وهذا وارد في أي عمل، ملخص القول نحن لا نجامل أحد مهما كانت درجة الابتزاز والصراخ والعويل على قنوات الجماعة الإرهابية. 

• وماذا عن الذي حصل على شقة ولم يكن مستحقاً؟ 
من حصل على شقة وفوجئنا أنه لم يكن مستحقاً، هذا معناه أنه كان لدينا شك، والشك هنا يصب في صالح المواطن، وطالما أنه ملتزم بالاشتراطات، التي نطبقها على الجميع، وهذا يدخل معنا فيه العديد من الجهات الحكومية، أهمها المحافظة، التي تراقب أن ساكن الشقة لم يقم ببيعها أو تأجيرها أو غير نشاطها من سكنى إلى تجاري. 

 

وفى الواقع العملى تمر علينا حالات تحاول الحصول على شقة، وتثير اندهاشنا، فمثلاً أتاني هنا أستاذ جامعي حاصل على درجة علمية عالية ومركز اجتماعي مرموق، وطلب شقة في مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، بناء على عقد كتبه له والده لغرفة في شقة في منطقة مثلث ماسبيرو، وبالتحري فوجئنا أنه يقطن فيلا على مساحة كبيرة في أكتوبر، وأبنائه في جامعة خاصة على مستوى عالي في أكتوبر، هل هذا يمكن أن أمنحه شقة لمجرد أن والده حرر له غرفة في شقة في ماسبيرو؟!

• مثلث ماسبيرو كان من المشروعات التي خاضت فيها الحكومة مفاوضات طويلة مع المواطنين من أجل إخلائهم وتطوير المنطقة.. ما أبرز الصعوبات التي واجهتموها في هذا المشروع؟ 
الدراسات تقول إن الكثافة السكانية الطبيعية هي في حدود 150 فرد على الفدان الواحد، ومثلث ماسبيرو مساحته 70 فدان، ويقوم مشروع التطوير على 40 فدان فقط بعد استثناء ماسبيرو والمتحف وبعض الجهات الحكومية، لذلك فإن 40 فدان من المفترض أن كل فدان فيهم يستوعب 150 فرداً أي أن المفروض سكان ماسبيرو يقتربون من 1200 أسرة، لكن في الواقع تقدمت لنا طلبات بما يزيد عن 4373 أسرة، فضلاً عن 4000 تظلم، لكن بفضل الله والمعايير التي وضعناها استطعنا أن نعطي لكل صاحب حق حقه. 

 

وللعلم، فأنا مشترك في كافة صفحات المناطق التي نعمل فيها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرصد بنفسي ما يثار على هذه الصفحات وأرد على بعضها، وهناك في بعض الأحياء منطق لدى بعضهم، حول أخطاء وقعنا فيها، ونقوم بتصحيح هذا فوراً، فنحن معرضون قطعاً للخطأ المهم أن نصحح ذلك سريعاً.   

 

ومن الأمور التي يحاول أتباع الجماعة الإرهابية تشويه المشروعات التي ننفذها من خلالها، موضوع نقل العفش، فبعض المواطنين يستسهل نقل العفش من خلال إلقاءه من النافذة، فتقوم صفحات الجماعة الإرهابية بتصويره وتنشرها على فيسبوك بعناوين مثيرة، مثل شاهد ماذا جرى، انظر ماذا يفعلون في البشر، يحدث ذلك في حين أن عفشهم ليسوا في حاجة إليه، فالمدن الجديدة التي ننفذها لهم مفروشة الشقق فيها بالكامل، لذلك نقول للسكان تصرفوا في الأثاث كيفما شئتم، ونمنع نقله إلى الشقق الجديدة، حفاظاً على الشقة كلها. 

 

شيء آخر في مثلث ماسبيرو، فالأرض التي نعمل عليها كلها ملك الدولة ومستثمرين عرب وأجانب، لذلك ندفع تعويضات لصغار الملاك وننقل الشاغلين لمدينة جديدة، وأقتطع من أراضي كبار وصغار الملاك قطعة أرض لصالح البناء لتطوير العشوائيات والمرافق الأخرى. 

 

والحقيقة أن مثلث ماسبيرو أصعب مشروع عملنا فيه وطبقنا عليه قانون نزع الملكية، وإعادة التخطيط والتعويض، ومستقبل هذه المنطقة سيعيد القاهرة لمكانتها كأجمل مدن العالم كما كانت في ثلاثينات القرن الماضي، فنحن نعمل في نقاط مضيئة عندما تتصل ببعض ستنير العاصمة، فعندنا مشروع تطوير القاهرة الخديوية سيصل بمشروع تطوير القاهرة الفاطمية، وبعد انتهاء هذه المشروعات ستشاهدون 

• كيف تتم عملية المتابعة من قبلكم للمشروعات الجديدة، من أجل الحفاظ عليها؟ 
نحن نعمل بنظام صارم ومحدد، فوضعنا قبل العمل مشاكلنا كلها على خريطة GIS، حتى عندما أشرع في تنفيذ مشروع لا أنفذه اعتباطاً، فمثلاً عندما ننقل أسرة لمشروع جديد، نضعه في بيوت تتحمل 3 أدوار، حتى عندما يأتي لتزويج ابنه يبني له معه بنفس النمط والشروط، ولا يشوه المشروع ببناء مخالف. 

 

وهناك لجنة عليا مشكلة برئاسة الصندوق، وعضوية الرقابة الإدارية ووزارة الإسكان والتنمية المحلية والقوات المسلحة ووزارة التضامن، هذه اللجنة تمر على جميع المشروعات التي تم تنفيذها كل 3 شهور، من أجل تفادي الأخطاء وسماع مطالب الناس، ونرفع بكل مراجعة تقرير لرئيس الوزراء، وموقفها سواء تم حلها أو لا. 

 

نحن لا نعمل على تسكين المواطنين فقط، بل نعمل على توعيتهم، ونغير من سلوكيات الناس بخلق فرص العمل وخلق متنزهات ترفيهية أمامهم، وجلب جمعيات أهلية تعقد لهم لقاءات دورية تثقيفية وتوعوية، كل ذلك بهدف الحفاظ على المناطق التي تم تطويرها، وأنا عندي جملة أحبها كثيراً: «احنا بتوع عشوائيات بس منظمين قوي». 

• ماذا عن خطتكم لـ 2030؟ 
في خطة 2030 تستهدف المناطق غير المخططة وليس الآمنة، بموازنة تصل إلى 318 مليار، و44 مليار لتطوير 1100 سوق عشوائي عبر الدولة. 

في خطة 2030 نجن كصندوق ملتزمون بتنفيذ 10% من الخطة كل سنة، لكن سنتبع النهج التصاعدي، فمن الممكن أن نبدأ بـ 3% وننهى عند 15% في آخر سنة، خاصة أن الدولة لديها مشروعات قومية كبرى أخرى، ولا أريد أن أثقل على الدولة بمشروعات الصندوق، ومن ناحية أخرى نحاول الاستثمار في بعض المشروعات التي ننفذها، كبيع قطع أرض لبعض الشركات، إقامة مول تجاري في بعض المناطق، والدخل ينفق على مشروعات جديدة. 

• كم عدد المحافظات التي يعمل فيها الصندوق؟ 
الصندوق خاص بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، فنحن نعمل في 26 محافظة من أصل 27 هي عدد محافظات مصر، من مطروح وسيناء شمالاً حتى حلايب وشلاتين جنوباً، التي ننفذ فيها حوالي 2000 منزل، على الطريقة البدوية، تلائم سكان هذه المنطقة، وطبيعتهم البدوية، بتكلفة مليار و200 مليون جنيه.

 

الناس هناك كانوا يعيشون في عشش، حولناها لمنازل على أعلى مستوى، وفي المحافظات الأخرى كالقاهرة والجيزة والإسكندرية، تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بفرش المنازل الداخلة في إطار المشروعات التي ننفذها، وعندنا مشروعات أيضاً في مطروح في منطقة الطابية، انتهينا من تطويرها وهي منطقة في قلب مدينة مطروح وكانت تشوهها قديماً. 

• كيف تختار العناصر التي تعمل في المدن الحدودية؟ 
الصندوق من الداخل مقسم لقطاعات، ونختار مهندسين يشرفوا على عدد من المحافظات، وكل مهندس يعي تماماً طبيعة هذه المحافظة وطبيعة أهل هذه المحافظة. 

• أين نحن من الوضع الدولي؟ 
مصر أكبر دولة في العالم تعمل في مجال تطوير المناطق العشوائية، وحينما ذهبنا للمنتدى الدولي لتطوير المناطق العشوائي في أبو ظبي، وجدنا دول تستعرض خطتها في خمس سنوات فوجدناها عبارة عن مشروع واحد من مشروعاتنا، وبعدها وجدناهم منبهرين بعملنا، ويطلبون تبادل الخبرات معنا في هذا المجال. 

والبنك الدولي يرسل لنا دولاً كباكستان وكينيا حتى يستعينوا بتجربة مصر في تطوير العشوائيات، حتى يوافق لهم على صرف منح وقروض لهم، كما أن الدول العربية تقول لنا إنهم كانوا يعتقدون أنهم أحرزوا إنجازاً في ملف تطوير العشوائيات، لكن باطلاعهم على تجربتنا يشعرون بضآلة ما نفذوه، لذلك فمن واقع ما شاهدناه وتابعناه نستطيع القول أن مصر أصبحت في حقيقة الأمر ملهمة للعالم في تجربة تطوير العشوائيات. 

• كيف تتعاملون مع المساجد أثناء تطوير المناطق التي تقومون بهدمها؟ 
لن نهدم مسجداً إلا ونحن مستعدون لبناء أفضل وأكبر منه، وهذا ليس جديداً على الإسلام فالكعبة هدمت وتم بنائها ويتم تطويرها كل عام وتوسعتها وإجراء عمليات هدم وتوسعة، وفي كل مشروع ننفذ مسجد وكنيسة طبقاً لأعداد السكان في المشروع، لكن إعلام الجماعة الإرهابية يصور المساجد أثناء هدمها ولا يصورون المساجد بعد بنائها، فهل يعقل أن نترك مساجد تغلق طرق ومساجد أخرى مبنية على حافة ترع وعلى حافة الانهيار؟.

 

لك أن تعلم أنه حتى المعابد اليهودية لا نهدمها إلا ونجن على استعداد لبناء بديل لها، رغم قلة أعداد اليهود في مصر، فما يتم ترديده في هذا الإطار لا علاقة له بالواقع من قريب أو بعيد. 

• متى نصل إلى صفر مناطق عشوائية؟ 
بنهاية 2020 والربع الأول من 2021 سنكون انتهينا من تطوير المناطق العشوائية، ومن بداية الربع الثاني من 2021 سنبدأ في تنفيذ خطة تطوير المناطق غير المخططة، نفذنا من تطوير المناطق غير الآمنة 175 ألف وحدة من أصل 240 ألف وحدة مستهدفة، ونعمل على الباقيين.