وتقول الوزيرة نيفين جامع، إن قرارات ضبط التصدير ومنع خروج منتجات بعينها من السوق المحلى وتوجيهها إلى الخارج، ساهم بصورة مباشرة في إتاحة وفر كبير للسوق المحلى، مشيرة إلى أنه بالنسبة للكمامات لدينا الآن وفر كبير منها يسمح بتصديرها، وهناك موافقات صدرت بالفعل للمصانع بالسماح بالتصدير.
وأضافت الوزيرة أنه بالنسبة للمستلزمات الأخرى سواء المطهرات أو الكحول فإنه يجرى الآن دراسة متأنية حول توافر مخزون كبير منها، بالتواصل الدائم مع هيئة الشراء الموحد، للتأكد من إتاحة كميات كبيرة، قبل اتخاذ أي قرار بشأن السماح بتصديرها عقب انتهاء قرار حظر تصديرها.
وينتهى قرار وزارة الصناعة والتجارة، الخاص بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات") ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته بعد انتهاء فترة 3 أشهر والتى بدأت من 17 يونيو 2020 ومن المقرر أن تنتهى 17سبتمبر، وينتظر القطاع الخاص والمصدرون قرار جديد من سواء بمد القرار 3 أشهر أخرى، أو إلغاء القرار بعد تلبية احتياجات الأسواق وتحقيق مخزون كافى لدى هيئة الشراء الموحد.
وأكدت نيفين جامع، أن الوزارة سمحت فعلا بتصدير بعض الشحنات لكن وفق ضوابط محددة تتعلق باحتياجات الأسواق، لافتة إلى أن هذا النوع من القرارات يرتبط بما يتطلبه السوق وما لديه من مخزونات وكذلك المتاح منها لدى هيئة الشراء الموحد، ودراسات أخرى كثيرة حول التعايش مع فيروس كورونا.
وأكدت الوزيرة، أن الدولة تضع احتيجات السوق المصرى كأولوية أولى من الخارج طالما أن هناك احتياج لكن مع توافر الإنتاج بصورة ملحوظة، وهبوط الأسعار بالأسواق فإن الوزارة ستضع في اعتباراتها هذه المتغيرات عند اتخاذ قرارات بشأن استمرار أو إلغاء قرار حظر التصدير.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارين، الأول فى 17 مارس 2020 تم تجديده 17يونيو، بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات") ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.