مدبولي حمل البشرى للمصريين.. قانون التصالح بمخالفات البناء يغير مستقبل العقارات في مصر
الخميس، 10 سبتمبر 2020 10:52 م
الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
مثلت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حول حسم الدولة لتطبيق مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي وممتلكات الدولة، طفرة حول مستقبل قطاع العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة.
وبحسب الخطة التي ترسمها الدولة تجاه ملف التعديات على الأراضي، فمن المتوقع أن يشهد السوق زيادة في قيمة أسعار الوحدات العقارية حال تقنين أوضاع العقارات المخالفة، الأمر الذى سيغير القطاع خلال المرحلة القادمة.
ويرى مختصون في السوق العقاري، أن مستقبل العقارات في مصر سيتغير بشكل كبير، حال تصالح المواطنين مع الدولة وتوفيق أوضاع العقارات المخالفة، لأنه عندما يتحول العقار المخالف الى عقار قانونى ستتضاعف قيمته السعرية بنسبة تصل الى أكثر من 50%، نظرا لأنه أصبح من الأصول الذى يمكن مالكه من التعامل مع البنوك بشكل رسمي.
ويعتمد سوق العقارات على العرض والطلب، لذا زيادة توسع الحكومة والقطاع الخاص في التوسع بالاستثمار العقارى يسهم في زيادة حجم المعروض، الذى سيؤثر على سعر الوحدات المطروحة، موضحا أن العقارات القانونية ستزيد من أسعار الوحدات السكنية حال استمرار زيادة الطلب مع تراجع حجم المعروض في السوق.
تضيف تقارير، أن الزيادة السكانية التي تصل الى 2.5 مليون نسمة سنويا، تحتاج إلى توفير ما لا يقل عن 500 الف وحدة سكنية، حتى تلبى احتياجات المواطنين في خدمة السكن، لأنه وفقا لأخر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات فأن ما يتم تشييده سنويا نتاج مشروعات الدولة والقطاع الخاص لا يتجاوز 300 الف وحدة، مما يشير الى زيادة حجم الطلب على سوق العقارات مع تراجع المعروض بالسوق.
وشهد قطاع العقارات في شهري يوليو وأغسطس عودة في حجم المبيعات بعد ركود أصاب القطاع خلال فترة فرض إجراءات كورونا، متوقعا عودة النمو في السوق العقارى خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بقرارات الدولة في إجراءات التصالح، الذى سيغير خريطة العقارات في مصر بعد أن تدهورت على مدار 20 عاما.
