إحصاءات صادمة.. الدروس الخصوصية تستهلك 50% من ميزانيات الأسر المصرية

لم يحقق التعليم كامل قدرته لإحداث التحول المنشود في المنطقة العربية، على الرغم من ازياد الالتحاق بالمدارس،  وزيادة الاستثمار في التعليم في المنطقة؛ وتكمن التحديات الأساسية في قدم أساليب التدريس والتعلم، وسوء نوعيتها، وكذلك سوء حالة البنية التحتية؛وذلك وفق ما ورد في التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA)؛ وإن كان التقرير ذكر أن بعض الحكومات زاد الإنفاق على قطاع التعليم كثيرا، إلا أن هذا الإنفاق في المنطقة العربية لا يزال دون المتوسط العالمي؛ ولم تشهد المنطقة حتى اليوم، حركة اجتماعية أوسع نطاقا، تشمل الآباء والطلاب والمعلمين وواضعي السياسات، وتدعو إلى تعليم المهارات التي تعزز استخدام المعرفة وإنتاجها، بدلا من اكتسابها فقط.

 

 

ووفقا للتقرير، المشار إليه، فإن مرتبات العاملين في المدارس الرسمية المصرية، التي ترتادها الغالبية العظمى من الطلاب، هي الأدنى بين العاملين في وظائف القطاع العام؛ حتى مع تزايد الطلب على التعليم الرسمي، مع تزايد عدد السكان؛ ولفت التقرير إلى أن عدم فاعلية التدريس في الفصول وتفككه في معظم المدارس الرسمية والخاصة، أدى لظهور ما وصفه التقرير، المنوه عنه، بالتعليم الخصوصي؛ وكشف عن أن التقديرات تشير إلى أن هذا الشكل من أشكال الخصخصة في التعليم، قد تصل كلفته إلى 50% من ميزانيات الأسر؛ بل وينفق الخمس الأغنى من السكان على الدروس الخصوصية 10 أضعاف ما ينفقه الخمس الأشد فقرا.

 

 

 

أفاد التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020، أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في المنطقة العربية يتجاوز  16 مليون طفل، منهم 10% في سن التعليم الابتدائي، و32% في سن التعليم الثانوي؛ كما أن نسبة الذين يتمون المرحلة الأولى من التعليم الثانوي مع الحد الأدنى من مستوى الكفاءة في الرياضيات، لا تصل 50%، وهي أقل بكثير من مقصد التنمية المستدامة، وأقل من المتوسط العالمي؛ ذلك، في حين ينهي نحو 84% من التلاميذ التعليم الابتدائي، وينهي أقل من 40% التعليم الثانوي؛ وتفوق نسبة الشباب خارج القوى العاملة والتعليم والتدريب 18%، وتبلغ النسبة 10% بين الذكور و27%% بين الإناث.