وجاء قرار الحكومة بإعطاء هذه المهلة تيسيرا على المواطنين وتسهيلا عليهم، واستماعا لشكواهم التي تلقوها فيما يتعلق بكثرة المستندات المطلوبة مع ضيق الوقت وبالتالي أصبح للمواطن قدرة على التقدم للتصالح في المخالفات مع سهولة التقدم باجراءاته كاملة في حالة وجود نقص بأى من المستندات.
وقدمت الحكومة للمواطنين ميزات أخرى وهى أنه مع قرار التخفيض لقيم التصالح التي شهدتها المحافظات من 10 إلى 55% ، فإن من تقدم مسبقا ودفع 25% جدية التصالح بالمبالغ السابقة فسيتم احتساب هذه الأموال من قيمة التصالح الخاص به.
محور آخر أشار إليه رئيس الوزراء خلال حديثه أكد على اهتمام الدولة بالمواطن المصرى وهو توجيهاته للمحافظين بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى فى تقدير أسعار التصالح، قائلا خلال حديثه " أن هناك مناطق تتميز بموقعها الجغرافى المميز ولكن أهالينا بها لا يقدرون على قيمة جدية التصالح وبالتالي لابد من مراعاة البعد الاجتماعى في هذا الأمر "
المؤتمر الصحفى الذى عقدته الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء هو مصارحة ومكاشفه للشعب واستعراض لقانون يعوض بالنفع ويخدم المواطنين في المقدمة ويضمن حقه
