الإفتاء: بناء الدولة 1200 مسجد في 7 سنوات يبرهن على كذب مزاعم الإخوان

 

حذر المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم من استغلال المنصات الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية إجراءات الدولة المصرية في هدم بعض المساجد المخالفة والمقامة على أراضي مغصوبة بهدف تحقيق المنفعة العامة مع التعهد ببناء أخرى ،وإثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد، وترويج الشائعات بشأن محاربة الدولة للدين الإسلامي، ومحاباتها للأديان الأخرى؛ واضعة هدفا رئيسيا لها يقوم على السعي لإسقاط النظام الحاكم حتى لو كان على حساب استقرار الدولة، وتماسكها الوطني.

 

والدليل ان الدولة تضع بناء المساجد في اولويتها ،فقد أورد المؤشر إعلان الدكتور "محمد مختار جمعة" وزير الأوقاف افتتاح 314 مسجدًا، تتراوح مساحة بعضها بين 750 مترًا إلى 1000 متر، ومجهزة بجميع التجهيزات اللازمة ، كما أعلنت الوزارة أنه تم بناء 1200 مسجد في الفترة من 2014 وحتى 2020 بمعدل 171 مسجد سنويًّا، فضلًا عن إحلال وتجديد وإعادة بناء وصيانة (3600) مسجد قديم كانت معطلة منذ أكثر من 15 عامًا.

 

وقام مؤشر الفتوى برصد أكثر من (100) مادة إعلامية خلال يومين فقط عبر قنواتهم الفضائية ومواقعهم الإلكترونية وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت فتاوى وتقارير مصورة ومقالات ومقاطع فيديو.

 

وبتحليل هذه المادة المجمعة كشف مؤشر الفتوى أن اهتمام منصات الجماعة الإرهابية قد انصب على ثلاثة أمور:

- (45 %) منها جاء حول بث الشائعات بشأن محاربة الدولة المصرية للإسلام وسعيها لهدم الدين.

- (35 %) منها سعى لإثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد.

- (20 %) منها للترويج لوجود سخط شعبي ضد الدولة.

 

 خلط الدين بالسياسة والترويج لمحاربة الدولة للإسلام بهدم المساجد:

 

دأبت الجماعة على تصدير صورة في إعلامها على عداء الدولة للإسلام، حيث أكد مؤشر الفتوى أن منصات الجماعة الإعلامية اتجهت بنسبة (45٪) من محتواها للخلط بين الجوانب الدينية والسياسية، بهدف تأليب الرأي العام، وتشتيت تفكير المواطن البسيط، والإيحاء له بمحاربة الدولة للدين، بنشر الشائعات حول قيام الدولة بهدم المساجد عمدًا بدون حاجة .

 

وأشار مؤشر الفتوى إلى سيل الفتاوى التي أطلقها منتسبو الجماعة الإرهابية لإقناع الناس بصحة وسلامة ادعاءاتهم الكاذبة بشأن محاربة الدولة المصرية للإسلام، ومنها فتوى لأحد أتباع الجماعة المدعو "سامح الجبة" في برنامج بعنوان "ليتفقهوا" على منصة تليفزيون "وطن" الإخوانية، وفتوى أخرى لشخص يدعى "أمين جلال".

 

وقد أكد مؤشر الفتوى على زيف هذه الفتاوى وتعارضها مع أسس الدين الإسلامي التي تحرص على منفعة المسلمين، وخلو هذه الفتاوى من المنطق، فما الدافع لمحاربة الدولة للدين وهدمها للمساجد بدون هدف؟! وهي التي تهتم ببناء المساجد وإعمارها، وإصلاح حياة الناس ومراعاة مصالحهم، وهو ما أكدت عليه وزارة الأوقاف المصرية في أكثر من مناسبة، بقولها: "الدولة قامت ببناء مئات المساجد، ولم تهدم سوى زوايا مبنية بشكل مخالف وتم بناؤها مجددًا".

 

 مساعي الجماعة للوقيعة وإثارة الفتن بين أبناء الوطن

 

ولعهدها في بذر بذور الوقيعة بين أبناء الوطن فقد أكد مؤشر الفتوى أن (35٪) من محتوى منصات الجماعة الإرهابية كان لبذر بذور الفتنة بين أبناء الوطن الواحد مسلميه ومسيحييه، وذلك بترويج الشائعات وفبركة التصريحات واقتطاعها من سياقها، وتصدير صورة محابة الدولة للكنائس وإقرارها لقانون بناء الكنائس وعدم هدمها، بخلاف المساجد التي تتوسع في هدمها بدون غاية.

 

وهذه أفكار سامة تقوم الجماعة الإرهابية ببثها في نفوس الشعب للوقيعة بينهم، فإجراءات الدولة بهدم المساجد المخالفة تقوم على حماية القانون واسترداد الأراضي المغصوبة وإزالة التعديات التي من شأنها أن تعوق التنمية التي أول ما ينتفع بها هو الإنسان، كما أن قانون بناء الكنائس وضع شروطًا واضحة لبناء الكنائس، تلتزم بها الكنيسة التزامًا كاملًا، مع إقرارها بعدم التعدي على الأراضي بأي شكل من الأشكال

 

كما أكد الوزير على كذب الجماعة الإرهابية بإقحام المساجد في قانون التصالح بقوله: "ومن ذلك إفكهم وبهتانهم بتسويق أكاذيب يفترونها حول قانون التصالح مقحمين المساجد فيه، وهو ما لم يقل به أحد على الإطلاق، ولا يتضمن قانون التصالح أمر المساجد من قريب أو بعيد".

 

وشدد المؤشر على أن اقتطاع المعلومات عن سياقها وتجزئتها ومحاولة طمس الحقائق وصرف الأنظار عنها هي سياسة إعلام الجماعة الإرهابية، التي تؤكد زيف رسالتهم الإعلامية وهدفها الخبيث تجاه الدولة المصرية.

 

 محاولة هدم الدولة بالترويج لوجود غضب شعبي تجاه إجراءات هدم المساجد المخالفة 

 

وبهدف تحقيق هدفها الغائي القائم على هدم أسس الدولة المصرية، وإسقاط نظامها، أكد المؤشر أن (20٪) من المحتوى الذي روجت له الجماعة عبر منصاتها يصدر صورة وجود سخط شعبي عارم على إجراءات الدولة بهدم المساجد المخالفة.

وأكد مؤشر الفتوى أن الجماعة المارقة تحاول استغلال أي حدث لتبث سمومها وأكاذيبها لتوجه الرأي العام حول أهدافها، لكن الواقع يثبت خطأها وفشلها الدائم ولفظ المصريين لها ولأهدافها، حتى لو غلفت هذا الخطاب بالصبغة الدينية أو أن تصدره بصورة فتاوى، لأن وعي المصري الآن أصبح أنضج وقادرًا على التمييز بين الدعوات الخبيثة وغيرها.

 

 المؤسسات الدينية المصرية: جهود مستمرة لمواجهة الأفكار المغلوطة 

 

ولفت مؤشر الفتوى النظر إلى الجهود المضنية التي تبذلها المؤسسات الدينية المصرية بذراعيها الإسلامي والمسيحي للتصدي لأفكار الجماعة السامة، ومحاولاتها بث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد، لحساب مصالحها الخاصة، وأطماعها في السلطة. 

 

فقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى توضح فيها حكم إقامة المساجد على أرض مغتصبة، متضمنة: "بِناءَ مسجدٍ على أرضٍ زراعيةٍ بالتحايل على القانون أو بمخالفته أمرٌ غيرُ جائزٍ شرعًا، والحرمة أشد لو كان ذلك ذريعةً لاستِباحة ما حوله من الأراضي الزراعية المحظور البناء عليها ببنائها، وليس لله تعالى حاجة في بناء بيتٍ يضر مصالح عباده واقتصادهم ولا يقصد به وجهه".

 

كما قال الدكتور "محمد مختار جمعة" وزير الأوقاف، بعدم جواز بناء دور العبادة مطلقًا أو غيرها على أرض مغتصبة، وعدم جواز بنائها على ملك عام غير مخصص لبنائها ولا ملك خاص بالمخالفة للقانون.

 

وفيما يتعلق بدور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أكدت على ثوابت اللحمة الوطنية ورفضها محاولات بث الفتنة بين أبناء الأمة، والتشديد على احترام الكنيسة للدستور والقوانين، وإعلائها المصلحة العامة.

 

 هدم المساجد.. فتاوى راسخة لإقرار حق ولي الأمر في تحقيق المنفعة العامة 

وبين مؤشر الفتوى أن الأحكام الخاصة بجواز أو وجوب هدم المساجد المخالفة أو المغتصبة أو المقامة على أراضٍ زراعية لم تأتِ اعتباطًا؛ وإنما بُنيت على مسوغات وقواعد فقهية أقرها الشرع الحنيف واستند إليها الفقهاء والعلماء، والتي منها "درء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح"، مع مراعاة ترتيب المصالح والمفاسد عند التعارض؛ فأما عن ترتيب المصالح فيكون بتقديم أكثرها نفعًا، كما أن ترتيب المفاسد يكون بتقديم أقلها ضررًا؛ ومِن ثَمّ قدّم الشرع الحنيف تحصيل مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد عند التعارض، كما قَدَّم دفع المفسدة التي تلحق بالمجموع على دفع المفسدة التي تلحق بالفرد عند التعارض. 

 

وعليه أكد المؤشر على أن تحقيق المنفعة العامة للناس من أولويات الدين، فالدين لا يجيز بناء المسجد إذا كان سيضر بحياة الناس ومنفعتهم من الطرق ومن ذلك ما ورد في المجموع شرح المهذب، وكشاف القناع للبهوتي: "حيث إن أبا بكر بنى مسجدًا في جانب الطريق، لا يضر بأحد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اطلع عليه وأقره؛ فدل ذلك على جوازه؛ إذ لا ضرر على الناس منه. وقيل: لا يجوز بناء مسجد في الطريق، وقيل: إن بناه لنفسه فلا يجوز، وإن بناه للناس جاز. 

 

كما أوضح المؤشر أيضًا أن الفتاوى المؤكدة على أحقية ولي الأمر في هدم المساجد التي تتعارض مع المصلحة العامة تعتبر من الفتاوى الراسخة والتراثية؛ ناهيك إذا كان المسجد أصلًا مخالفًا للقانون، أو مبنيًّا على أرض مغصوبة، فقد ذكر الإمام السيوطي مجموعة من الأحاديث الواردة في إثم من ظلم شيئًا من الأرض وطريق المسلمين؛ أخرج البخاري عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ظلم من الأرض شيئًا طوقه من سبع أرضين"، والصلاة في الأرض المغصوبة محرمة عند العلماء، كما قال النووي: "الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، وهذا لأن الغصب محرم بالإجماع كما تقدم". 

 

لذا يحذر مؤشر الفتوى من الانصياع لأبواق هذه الجماعة الإرهابية التي لا هدف لها سوى هدم أسس الدولة، وانتقادها لأي خطوات إصلاحية من شأنها الارتقاء بحياة المصريين، لأنه سيتعارض مع أطماعها للوصول للسلطة حتى لو كان الثمن زوال الشعب وزوال الوطن